توثيقاً ومتابعة، ومن ثم استشرافاً، وبمنهج علمي اكاديمي، لشؤون التعاون الثنائي بين بلدين مختلفين من حيث الخصائص السياسية والاقتصادية ، والثقافية – التاريخية،  هما جمهورية العراق كواحدة من البلدان النامية، والجمهورية التشيكية التي تصنف من قبل منظمة التعاون والتنمية بانها من بين الدول المتقدمة والدول الصناعية، جاءت اطروحة الدكتوراه التي اتممها بنجاح وتفوق، السكرتير الاول في سفارةالعراق لدى براغ: احمد محمد خالد الجبوري.. وجاء في التوطئة للاطروحة:
   ان العمل يركز على قضية تتعرض الى نقاش في كثير من الأحيان، خاصة حول كيفية تعميق وزيادة تأثير كلا من التعاون الاقتصادي والسياسي للجمهورية التشيكية مع المجتمع الذي يتشكل حديثا في جمهورية العراق. وعلى الرغم من التقاليد العريقة من العلاقات المشتركة بين فأن تشيكيا ليست لاعبا رئيسياً في تطوير العراق، لكنها تملك القدرة على النفاذ في جوانب جزئية لتحولات المجتمع العراقي، مثل الزراعة والبيئة والطاقة والنقل، وكذلك النشاط في مجال تقديم المشورة حول التحول المؤسسي للبلد مثل الحكومة والمؤسسات الإقليمية وحقوق الإنسان وما إلى ذلك... كما وثمة رابط يمكن ملاحظته خلال هذا الجهد في ما  يسمى مجال التعاون الإنمائي الدولي، حيث يمكن الاعتماد على العلاقات العريقة التشيكية، بل التشيكوسلوفاكية - العراقية.
... كما جاء في التوطئة ايضاً: إن نطاق المساعدات الإنمائية سواء على الصعيد التشيكي أو على مستوى العالم كان أكثر من التوقعات، ولا سيما من حيث الحجم، ولكن يمكن الحديث عن ذلك كتمهيد لتعاون أعمق على الأصعدة الاقتصادية. فالمبلغ الإجمالي لموارد التنمية التي تقدم من الجمهورية التشيكية إلى العراق تمثل مستوى غير قليل. فعلى سبيل المثال كان المبلغ 78 مليون دولار بين عامي 2003 و 2005. بينما لم يكن التبادل التجاري، الفترة نفسها، إلا بنحو 17 مليونا. ولابد  من القول أن الكثير من المواد  المقدمة المخصصة للتنمية تعتبر مساعدات إنسانية ( مثل : بناء المستشفيات ). وبالإضافة إلى ذلك، لا بد من التأكيد على أن اقامة المشاريع التنموية والانسانية على الأراضي العراقية تعتبر في الوقت الحالي مشكلة كبيرة. اذ من الضروري استخدام الموظفين المحليين الذين غالبا ما يختارون بين العمل والتعاون مع المنظمات الدولية التي يمكن من خلاله الحصول على أجر، ولكنهم يتعرضون لضغوط من البيئة المحلية التي تتهمهم بالتعامل مع أولئك الذين دمروا البلاد والذين يحتلونها. هذه العقلية من قبل السكان المحليين تتسبب بالبطء في العديد من تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وتؤدي، بشكل عام، تؤدي إلى تباطؤ في معدل استدامة أنشطتها الإنمائية. ولهذا السبب أيضا فالمنظمات الدولية تركز على توريد المعدات الشاملة والتي يمكن أن يشارك فيها رأس المال الخاص وبالتالي فتح الطريق العراقية أمام الشركات التجارية، التي من شأنها أن تكون مفيدة من الناحية المالية لكلا الطرفين أي مفيدة حتى للمواطنين العراقيين.
.. وفي ختامها  اوردت التوطئة : إن اختراق السوق العراقية المحلية من قبل منتجات أو خدمات جديدة لا تعني فقط مواجهة منافسة المنتجات المحلية ولكن أيضا، وفي الآونة الأخيرة، منافسة النشاط المتزايد من البلدان الإسلامية المجاورة، وخصوصا تركيا وإيران، وكذلك المنتجين الآخرين للسلع الرخيصة من جنوب، وجنوب شرق آسيا. بينما، وبالنسبة للجمهورية التشيكية في هذا الصدد، تلوح في الأفق فرصة للوصول إلى الزبائن الأكثر ثراء، والذين هم - نظرا للنمو الاقتصادي ولغنى الشعب العراقي - يبحثون عن بضائع عالية الجودة، وهم راغبون بدفع اثمانها.
... ومما يذكر ان الاطروحة، والدفاع عنها، قد تم في كلية العلاقات الدولية - جامعة الاقتصاد ببراغ.
مع تحيات " بابيلون" للاعلام
www. babylon90.com
[email protected]