ما يتعرض له العراق من مشروع تآمري كبير ، الغاية منه وئد العملية السياسية برمتها وبات الهدف واضحاً ولا ينطلي على أحد وهذا يعود الى ممن أدّعوا أن العراق يحتاج إلى اصلاح سياسي ، حيث حاولوا أن يعرقلوا العملية السياسية سيما وان المواطن أدرك حقيقة الدولة العراقية الحديثة مهتمة بالواقع الخدمي والثقافي والاجتماعي والمجالات الاخرى ولكن في الاونة الاخيرة عمد بعض السياسين في العراق بتبني أجندة خارجية تسعى لإعادة العراق الى المربع الأول وذلك بأفشال العملية السياسية وطمس طموح الشعب الذي يتطلع الى بناء دولة حرة ديمقراطية تساير التقدم الحضاري الذي يشهده العالم اليوم ، والآن وبعد أن انكشفت بعض الحقائق للشعب صار على يقين بأن هناك قوى سياسية عراقية واقليمية تسعى
الى تدهور الوضع السياسي والامني للعراق وفي هذا الوقت بالذات الى إثارة سيناريو مفبرك ومدروس ومدعوم من جهات أقليمية وهذا السيناريو يعد الورقة الأخيرة بيد أعداء العراق من المأجورين وهو سحب الثقة عن رئيس الحكومة وما رافقها من اتهامات متبادلة بين أعضاء الكتل السياسية وعدم أعطاء الفرصة لرئيس الوزراء السيد نوري المالكي في دورته وتقديم الأنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسته للدولة وهنا علينا أن نستنتج الامور إذا ما نجحت هذه الكتل المتحالفة من سحب الثقة من المالكي وحجم الكارثة المتوقعة أن حدث لا سامح الله .
كان الأولى من هذه الكتل السياسية المتحالفة أن تشكل حكومة ظل لتقويم عمل الحكومة الحالية وتاسيس لعمل سياسي معارض داخل قبة البرلمان لأن سحب الثقة ليس بالأمر الهين ولا يرقى الى العمل السياسي الجاد والشعور بالمسؤولية ، وبالمقابل إذا فشلت هذه المخالفات بإطاحة حكومة المالكي فسوف تكون هناك فجوة كبيرة وعدم الثقة وحينها ما على الكتل المتحالفة إلى ترك الساحة السياسية لمن يستطيع أدارتها لبناء دولة يكون انتمائها الحقيقي للعراق اولا..