كنت ، ولن أبالغ لو قلت أن غالبية العراقيين كانوا معي ينظرون بسخرية وإستهجان إلى فصول المشهد البائس الذي مثل أدواره أشباه السياسيين ممن أتاح لهم المناخ المضبب بعد سقوط البعث للتسلق على الخارطة السياسية للعراق الجديد . وأدرك مثلما يدرك كل الواعين ، بل وحتى الأميين من أبناء الشعب طبيعة الأجندات التي جمعت الرؤوس التي لم تجتمع يوماً على مشروع أو قراءة لرؤية سياسية ، إلا إنها تجاهلت كل خلافاتها وحتى العقائدية منها أمام إغراءات المال الخليجي تارة ، أو بسبب حساباتها الخاطئة التي كانت تروم من ورائها الحصول على مكاسب سياسية أو سلطوية تارة أخرى ، بل وإن البعض من هؤلاء جرّه غباؤه للمشاركة في لعبة خاسرة . فآجتمع المجتمعون في أربيل ثم في النجف الأشرف ، وهم غير متوافقين أو متفقين على منهج أو رؤية سياسية أو عقائدية سوى سحب الثقة عن رئيس الوزراء دون أي حساب لما ستؤول إليه الأمور بعد تحقيق هذا المطلب البائس والصعب المنال في نظر كل المراقبين للمشهد السياسي العراقي .

كنت ، وكان معي غالبية العراقيين على يقين تام بفشل هذا المشروع وضياع المليارات من الدولارات الخليجية التي أنفقت من أجل إنجاحه وفشل جهود المشاركين فيه ، إلا أننا وجدنا ومن خلال السجالات والتصريحات والإتهامات التي أفرزها مشهد تلك الأيام الضائعة من مسيرة بناء العراق إشارات واضحة ومكررة لما آصطلح عليه بكشف الملفات ، فكثيراً ما صدر ويصدر الآن وعلى لسان العديد من أعضاء البرلمان الممثلين للتحالف الوطني ، من أن رئيس الوزراء وعند دعوته للإستجواب من قبل البرلمان ( وهي آخر ورقة للخائبين) سيكشف الكثير من الملفات التي تدين العديد ممن لبسوا قناع السياسة وأساؤوا للعراق وللعراقيين ، وأن جلسة الإستجواب كما قال أحد النواب ( ستقلب السحر على الساحر ) ، كما أن دولة رئيس الوزراء أكد وفي أكثر من مناسبة بأنه يريد إجتماعاً لكافة الكتل السياسية تتم فيه المكاشفة تحت الضوء وفتح كافة الملفات .

وهنا يحق لي مثلما يحق لكل مواطن مؤمن بصواب المسيرة الجديدة للعراق ، ومدافع بوعي عن المنجزات الكبيرة التي تحققت على كافة المستويات ، الأمنية منها والمتمثلة بحالة واضحة وكبيرة في الإستقرار الأمني ، والسياسية التي يؤكدها إنفتاح العراق في علاقاته مع المحيطين العربي والدولي ، والإقتصادية التي يجسدها الوضع المعاشي المتنامي لعموم أبناء الشعب والـــــزيادة في إنتاج النفط وصادراته وتفعيل منافذ الإستثمار الأجنبي .

أقول ومن باب المسؤولية والحرص أن كشف ملفات المسيئين للعراق وللعراقيين يجب أن لا يتوقف أو يتعلق بإجتماع دولة رئيس الوزراء بالفرقاء السياسيين أو بإستجوابه من قبل البرلمان ، كون هذه الملفات وبلا أدنى شك لا تتعلق بأمور شخصية بين دولة رئيس الوزراء من جهة والساعين لزعزعة أمن البلد وعرقلة مسيرته من الجهة الأخرى، لذا فإن من الواجب وكمطلب شعبي ووطني أن يطلع الشعب صاحب السلطة والقرار على حقائق وأفعال المسيئين له والواقفين بالضد من كل المشاريع التي تؤمن له الأمان والتقدم والبناء .. ومن هنا أجد كما يجد غيري من العراقيين الذين يهمهم إستقرار البلد ونجاح العملية السياسية ضرورة فتح الملفات وإزالة الأقنعة عن الوجوه التي أرادت للعراق وللعراقيين السوء دون إنتظار لإجتماع الساسة أو جلسات إستجواب برلمانية .

والله من وراء القصد .