بسم الله الرحمن الرحيم
جرت الانتخابات السابقه بعد عام 2003 سواءا النيابيه منها او المحافظات بموجب قوانيين صدرت في حينها وبالرغم من انها جات منظمه للعمل الانتخابي لكنها لم ترق الى مستوى العداله ورضى الشارع العراقي والمراقبين والمتخصصين في هذا الجانب للاسباب التاليه :-
اولا: يفضل الناخب العراقي عموما اتباع القائمه المفتوحه مباشرة وليست الشبه مفتوحه او المغلقه كما في الانتخابات السابقه ليتسنى للمرشح ان يعرف قوته الانتخابيه والاصوات التي يحصل عليها بمفرده وعدم اعتماده على القائمه اوعلى اصوات غيره في حصد الاصوات وتكون القائمه مجرد عنوان منظم وممثل لخوض الانتخابات.
ثانيا: هناك سخط شعبي وماخذ قانوني كبير حول طريقه احتساب الاصوات الفائضه ضمن القائمه الواحده وكيفيه التصرف بها ومصادرتها من قبل المرشحين الاخرين والقوائم الاخرى حيث ينبغي ان ترد الاصوات الفائضه ضمن القائمه الواحده الى مرشيحها كل حسب قوة اصواته الانتخابيه لحين اكمال القاسم الانتخابي ولكل مما تؤهله اصواته لبلوغها والاحتفاظ بما يتبقى منها دون القاسم الانتخابي لاضافته الى قائمه رقميه خاصه يتم التعامل بها بعد تحديد مرشحي القوائم الفائزين بدرجه اولى ولاكمال من تبقى منهم استنادا الى هذه القائمه .
ثالثا: تجمع كافه الاصوات الانتخابيه الصحيحه الزائده لمجموع القوائم المشتركه في المنطقه الانتخابيه لغرض ردها الى المرشحين الباقين والغير فائزين ضمن قوائمهم كل بحسب قوه اصواته دون الالتفات الى دور القائمه ومستوى فوزها ليكون الاقوى في اصواته هو من يستكمل القاسم الانتخابي من الاصوات الفائضه حتى اخر تسلسل من اسماء المرشحين عموما وتملئ كافة المقاعد الشاغره بهذا الاسلوب ( اى القوه للمرشح وليست للقائمه )
رابعا: ترك كل المداخلات والتسميات من تعويضيه وكوته ومناطقيه وطوائف وقوميات كونهم جميعا عراقيون ويتمتعون بما يتمتع به العراقي حسب الدستور ولا حاجه لشرذمه الاصوات والمقاعد واضفاء روح القوقعه والنزوع الى هذه التسميات التي لا تخدم بناء البلد وتوحده وادلاء الناخب بصوته هو المهم وليس غيره ولمرة واحده
خامسا: باستثناء المراه ينبغى تنافسها ضمن النشاط الانتخابي النسوي وتحدد لها اليه احتساب ورد الاصوات من قوائمها اولا لبلوغ القاسم الانتخابي ومن ثم من القائمه العامه الفائضه وحسب قوة اصوات النساء وكوتتها نرى ان شيئا من العداله والانصاف سيتحقق وان الرضى سيغمر الناس في حال طبقت هذه الاليه السليمه والبسيطه ونظن انها افضل من سابقتها ووبالامكان تطويرها حسب مقتضيات ظروفها دستوريا وديموقراطيا ونتمنى التوفيق للجميع .

المكتب القانوني / حركه الوفاق للتغيير
المحامي / ياســـــــــر الازرقـــــــــــــي