وكالات:
كشفت مصادر متعددة لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" عن مضامين رسالة رئيس الوزراء نوري المالكي التي تلقاها البرلمان نهاية الاسبوع الماضي.
وفيما رفض المالكي استجوابه من قبل مجلس النواب، مشترطا اصلاح السلطة التشريعية قبل اتخاذ هذه الخطوة، تعكف لجنة خاصة شكلتها اطراف اربيل والنجف على وضع اسئلة الاستجواب.فقد استبق رئيس الوزراء تقديم اطراف اربيل والنجف طلب استجوابه تحت قبة البرلمان، برفضه هذه الخطوة، مؤكدا انه لا استجواب، ولا قضية سحب ثقة إلا حينما نصحّح وضع المؤسسة التشريعية.يأتي ذلك في وقت تواصلت فيه جهود جمع الفرقاء السياسيين الى طاولة الحوار.
وبحث رئيس الوزراء مع رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري امس، مستجدات الوضع السياسي، والسبل الكفيلة بإنهاء الأزمة.
وقال المالكي عقب اللقاء:"لا استجواب، ولا قضية سحب ثقة إلا حينما نصحح وضع المؤسسة التشريعية".وتابع: "اذا لم يأتوا الى الاجتماع الوطني، فلنذهب إلى البرلمان، ونناقش قضايانا برلمانياً، وهذا أفضل وسيلة لمعالجة الأمور".
من جانبه، اعتبر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أن عقد الاجتماع الوطني صعب جداً في ظل الظروف الحالية بين الكتل السياسية.
وجدد السيد الصدر في تصريح لعدد من الصحفيين في النجف الاشرف، تأكيده بأنه لن يدعم مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة في حال التزم الأخير بمبدأ الشراكة في الحكم.
وسط هذه الصورة، اكد مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي، ان "رسالة من رئيس الوزراء وصلت الى هيئة رئاسة البرلمان الخميس الماضي وتضمنت الخروقات الدستورية لبعض الشركاء في العملية السياسية".
واضاف الخالدي لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، ان "هيئة الرئاسة ستدرس الامر وتقرر عرضها على البرلمان او لا".ونفى الخالدي التوجه لعقد جلسة استثنائية لمناقشة الرسالة كون البرلمان مستمرا في عقد جلساته، وان الجلسة الاستثنائية يدعى لها خلال العطل حصرا".
كما اكد الخالدي ان "رئاسة مجلس النواب لم تتسلم طلبا لاستجواب رئيس الوزراء، في حين عد الطلب المقدم من 24 نائبا لاستجواب رئيس البرلمان اسامة النجيفي غير قانوني ولا يعد دستوريا لان رئيس البرلمان يقال ولا يستجوب".
من جانبه، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي: ان "رئيس الوزراء بعث رسالة الى رئاسة مجلس النواب تضمنت مطالب دستورية واستحقاقات حكومية".
وتابع الساعدي لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": ان "الرسالة تضمنت قضايا واستحقاقات دستورية تتعلق بخروقات من قبل الشركاء السياسيين سيعرضها رئيس الوزراء على البرلمان عند حضوره الى البرلمان في الجلسة الاستثنائية".
كما اكد القيادي في حزب الدعوة النائب حيدر العبادي لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": ان "تأخر اللجنة المكلفة باعداد الالية لاستجواب رئيس الوزراء دليل على عدم وجود تهم توجه الى رئيس الوزراء لان الاستجواب يعني ان تكون هنالك تهم حقيقية، اما في حال عدم وجود تهم حقيقية وتشكيل لجنة حتى تبحث عن قضايا ومن ثم تستجوب يعني ان الامر مسيس وليس مهنيا".وحاول "المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" الحصول على معلومات من اللجنة المكلفة بالاعداد لجلسة الاستجواب بشأن اهم القضايا او التهم، الا ان اعضاء اللجنة رفضوا الادلاء بأي تصريحات، بيد ان هناك مصادر كشفت لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" عن ان الاسئلة التي تعدها اللجنة تتعلق بملفات المساءلة والعدالة والكهرباء والخدمات.
المصدر:الصباح