ألحلقه الأولى
المستشار القانوني
المحامي عبدالاله عبدالرزاق الزركاني
ألناصريه
إن أزمة المياه التي يمر بها العراق وحجب تدفق المياه عبر نهري دجله والفرات ولما للموضوع من الاهميه فقد ارتأينا أن يكون بحثنا بثلاث حلقات وبشكل مركز واعتمدنا ماهو متاح هادفين أن يطلع المواطن على ألازمه المائية والتأثيرات ألمستقبليه بتفاصيلها.
إن السياسة التركية عندما تتعلق بالأمور الخاصه بمصالحها عادتا تكون ثابتة لن تتغير بتغير حكامها وساستها وهذا حال اكثر الدول وعندما قال آنذاك سليمان ديميرل الرئيس التركي السابق: إن مياه الفرات ودجله تركية ومصادر هذه المياه هي موارد تركية كما أن آبار النفط تعود ملكيتها إلى العراق وسورية ونحن لا نقول لسورية والعراق إننا نشاركهما مواردهما النفطية ولا يحق لهما القول إنهما تشاركانا مواردنا المائية إنها مسألة سيادة إن هذه أرضنا ولنا الحق في أن نفعل ما نريد
وقد باشرت تركيا بمشروعها الإستراتيجي (مشروع الغاب ) ويعد نهرا دجلة والفرات من أهم مصادر المياه في تركيا، واللذان يمران في منطقة مشروع غاب جنوب شرق تركيا الذي يعتبر الآن بمثابة الحياة بالنسبة لتركيا، وتختلف منطقة غرب الأناضول تماماً عن جنوب شرق تركيا (مشروع غاب (وذلك لقلة هطول الأمطار وندرة المياه فيها، ولذا فهنا تكمن أهمية منطقة مشروع غاب باعتبارها المصدر الأساسي للمياه في تركيا. ويتألف مشروع الـ(غاب) من 22 سداً و19 محطة للطاقة الكهربائية ومشروعات أخرى متنوعة في قطاعات الزراعة والصناعة والمواصلات والري والاتصالات، والغاب من حيث المساحة هو أضخم مشروع في العالم، ويشمل ثماني محافظات وعند إتمامه تقارب مساحة الزراعة المروية من خلاله 8.5 مليون هكتار أي نحو 19 % من مساحة الأراضي المروية في تركيا، وتوفير 106 مليون فرصة عمل جديدة في هذه المناطق ذات الأكثرية الكردية. ومن أهم سدود مشروع الغاب التي تعدت العشرون ( سد أتاتورك ) وقد دشن هذا السد في تموز/يوليو 1992 بحضور رؤساء وممثلي 29 دولة، إضافة إلى نحو مائة دبلوماسي؛ يقع السد على نهر الفرات على بعد 24كلم من مدينة بوزرفا، وهو يعد الثالث في العالم من حيث حجم قاعدته 84.5 م3، والثامن من حيث الارتفاع 190 م والخامس عشر من حيث حجم المياه في بحيرة السد، والثامن عشر من حيث إنتاج الطاقة الكهربائية، وفي حال امتلاء السد ستبلغ كمية المياه المخزنة 48.7 مليون م3 والارتفاع الأقصى لمنسوب المياه 162م بعرض 15 متراً، أي ما مجموعة 882 ألف هكتار. وإلى جانب سد أتاتورك هناك سدود أخرى عديدة تنفذها تركيا اعتماداً على مياه نهري دجله والفرات منها: بريجيك، قره قايا، غازي عنتاب، كيبان، ودجله..... إلخ. وتشعر تركيا بأن ما ستمتلكه من مياه سيوفر لها ثروة وطنية تعادل ما تمتلكه دول المنطقة من النفط، وهذا ما جاء على لسان سليمان ديميرل الرئيس التركي السابق في كلمته أثناء حفل افتتاح سد اتاتورك حيث قال "إن مياه الفرات ودجله تركية، ومصادر هذه المياه هي موارد تركية، كما أن آبار النفط تعود ملكيتها إلى العراق وسورية. ونحن لا نقول لسورية والعراق إننا نشاركهما مواردهما النفطية، ولا يحق لهما القول إنهما تشاركانا مواردنا المائية، إنها مسألة سيادة. إن هذه أرضنا ولنا الحق في أن نفعل ما نريد" ولكن المواثيق والمعاهدات الدوليه هي التي تتحكم بالعلاقات الدوليه وخاصة حقوق المياه لدول المصب ودول المرور ودولة المنبع. المهم سيتم الانتهاء من مشروع غاب في عام 2014 ولأجل اكتماله؛ فقد خصصت تركيا كل عام 2 مليار دولار أمريكي لتنفيذ هذا المشروع الضخم والذي من المتوقع أن يعمل على النهوض بالاقتصاد التركي المتدهور. يقول الخبراء لو ان مشروع الغاب استمر بنفس الوتيرة التي بدأ بها لتقدم بالاقتصاد التركي لعشرين سنة إلى الأمام، ولكن شاءت الظروف فالأعمال العسكرية التي كانت تشهدها الاناضول بسبب المواجهات مع حزب العمال الكردستاني، ابطأت من وتائر العمل في مشروع الغاب. وزراعياً فتعد المحاصيل الصادرة من مشروع غاب من أجود المحاصيل الموجودة في تركيا، نظرا لخصوبة أراضيها واعتدال المناخ هناك والموجودة على مساحات واسعة من الأراضي تبلغ 75 ألف كيلو متر، وتحتل المنتوجات القطنية مكانة واسعة في مشروع غاب، إذ ستزرع على أراضي 3.1 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في المنطقة وقدمت بعض الدول دعما لمشروع الغاب ومن بين هذه الدول: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، إسرائيل، وفرنسا… أما المشروع التركي الثاني فهو مشروع سد أورفة الذي شرعت تركيا بمساعدة مالية من إسرائيل في بنائه.
ويستطيع سد أورفة بعد إتمامه أن يحبس مياه دجلة والفرات لمدة 600 يوم، مما يعني تجفيف مياه النهرين تماماً. وقد حذر الخبراء من مخاطر هذه المشاريع. التأثيرات السلبية لمشروع الغاب سيؤدي مشروع الغاب الى قلة مناسيب المياه الواصلة الى العراق وبالتالي تدمير الاراضي الزراعية وبالتال تصحرها، كما ستؤدي انخفاض مناسيب المياه الى انخفاض توليد الطاقة الكهربائية حيث سيؤدي هذا المشروع حال اكتماله الى اغلاق اربع محطات لتوليد الطاقة الكهربائية تنتج 40% من طاقة البلاد. كما سيؤدي انخفاض مناسيب دجلة والفرات الى نفاذ مياه الخليج المالحة الى شط العرب , وكان السيد رئيس الوزراء الدكتور نوري كامل المالكي طالب تركيا في ايار(مايو) عام 2008 بزيادة الكميات المتدفقة الى دجلة والفرات بسبب الشحة الشديدة التي تتطلب زيادة الكميات الواردة من تركيا لمواجهة الجفاف في العراق ويجري حالياً إنشاء سدّين جديدين على نهر الفرات وعلى مقربة من الحدود التركية السورية، هما سدّ [بيره جك] و سدّ [قرقاميش] حيث سيتاح لتركيا بعد إكتمال هذين السدّين التحكّم شبه المطلق بمياه النهر. وفي كردستان العراق فقد بنيت معظم سدود العراق المهمة مثل دوكان ودربنديخان ودهوك ويجري العمل الآن لأكمال سد بخمة. ويقع هذا السد على نهر الزاب الكبير الذي يصب في نهر دجلة والذي يعتبر في غاية الاهميه.حيث يزود بغداد بنسبة 33% مما تستهلكه من مياه الشرب. ويبلغ مقدارالتدفق السنوي للزاب الكبير (26000) كيلومتر مكعب. وترجع المراحل التخطيطية لهذا السد الى عام 1950، وفي عام 1979 تم اجراء تتغيرات جوهرية على تصميمه، وباشرت بأنشاءه شركة يوغسلافية وشركات تركية. وتوقف العمل بالسد بسبب اندلاع الحرب العراقية الايرانية. ثم بوشر بالعمل مرة ثانية من قبل نفس الشركة اليوغسلافية عام 1988 وحتى بداية حرب الخليج الاولى. وتتمثل الأهداف الرئيسية لمشروع بخمة في الطاقة الكهرومائية وامداد المياه للمناطق المحيطة والرى والسيطرة على الفيضانات والسياحة. وحسب تصريحات وزير الموارد المائية فأن سد بخمة هو اكبر سد في العراق ورابع سد على مستوى العالم واوقف العمل به بعد ان انجز حوالي 30% من المشروع وهو الجزء الاول الذي تكون من 4 أنفاق بالاضافة الى 3 انفاق للطاقة وانه يستطيع خزن 17 مليارمتر مكعب وتوليد طاقة 1500 ميجا واط وري 2 مليون دونم من الارض وان تكملة المشروع سوف تغرق 50 قرية من القرى المحيطة. أن أنجاز مشروع سد بيخمة، يحتاج الى (5) سنوات من العمل المتواصل وميزانية مالية تصل الى (4.5) مليار دولار، وحسب ماجاء في تصريحات وزير الموارد المائية فان المشروع في حال أنجازه سيعد المشروع الاستراتيجي الاول في العراق. و ان الحكومة الاتحادية ستتكفل بتمويل وأنجاز المشروع، كما تعتزم وزارة الموارد المائية الشروع خلال الفترة القليلة المقبلة تشييد خمسة سدود وصفت بالمهمة في اقليم كردستان العراق بعد اتمامها التصاميم الهندسية الخاصة بها. حيث اعدت الوزارة برنامجا لتنفيذها خلال السنوات المقبلة اعتمادا على حجم الاموال المدرجة سنويا ضمن التخصيصات الاستثمارية للوزارة وهي 13 سدا كبيرا وصغيرا من ضمنها سبعة سدود كبيرة في المنطقة الشمالية بطاقة خزنية تبلغ عشرة مليارات و942 مليون متر مكعب اضافة الى سدين اخرين منفذين بشكل جزئي هما سدا بخمة وبادوش في ذات المنطقة وبطاقة خزن تبلغ 27 مليار متر مكعب، علاوة على ستة سدود صغيرة تنفذ في محافظة الانبار بطاقة خزنية تبلغ 95 مليون متر مكعب، فيما يجري العمل على تنفيذ ثلاثة سدود صغيرة بمحافظات الانبار وكركوك وديالى بطاقة خزن تبلغ 11 مليونا و190 ألف متر مكعب، لافتا الى أن المديرية العامة للتصاميم والاستشارات الهندسية التابعة للوزارة كانت تلقت العام الماضي مشروعا لانشاء خمسة سدود صغيرة في اقليم كردستان لخزن مياه السيول والامطار لأغراض الشرب والزراعة، مؤكدا أنه تم بالفعل انجاز اعمال المسح "الطوبوغرافي" والتحريات "الجيوجولوجية" لمواقع تلك السدود تباعا. والسدود التي يجري اعداد الدراسات والتصاميم لها بحسب المصدر، تشتمل على: سد "ديزي" شمال شرقي مدينة دهوك بارتفاع 15 مترا وبطاقة خزن تبلغ 158 الف متر مكعب، وسد "ليتان" شمال غرب اربيل وبارتفاع 35 مترا وطاقة خزن تبلغ مليونين و230 الف متر مكعب، وسد "بستانة" جنوب شرق اربيل أيضا بارتفاع 18 مترا وطاقة خزن تتجاوز 220 ألف متر مكعب وسد "دراش" ضمن ناحية صلاح الدين بمحافظة أربيل ويبلغ ارتفاعه 18 مترا وبطاقة خزنية 363 الف متر مكعب، اضافة الى سد "شدله" على نهر "شرماجه" في السهول العليا لنهر الزاب الصغير شمال شرق السليمانية، مشيرا الى أن الاعمال تتضمن أيضا مشروع "هواري شار" السياحي الواقع غرب المدينة والمتضمن تشييد سدين صغيرين وبحيرات سياحية، الذي أعتبره سيسهم بتنمية المنطقة واعادة الزراعة اليها من جديد، كونها من المناطق المصنفة بالقاحلة، ومن خلال تخزين مياه الري لمساحة 23 ألف دونم في وادي "شرماجه" و"تابين" وبطاقة خزنية تبلغ 91 مليون متر مكعب. وبعد اكمال هذه المشاريع فانه سيكون عدد السدود في كردستان العراق اكثر من عشرين سدا، وهذا يعني ان خزين العراق الستراتيجي من المياه سيكون في كردستان العراق حيث حدوده مع تركيا وإيران. وتمثل ما يعادل 18% من مساحة العراق الإجمالية. تتراوح إرتفاعات هذه المنطقة بين 500 ـ 3700 متر فوق مستوى سطح البحر. ورغم أن المنطقة تتمتع بأعلى معدلات سنوية لتساقط الأمطار حيث تتراوح بين 500 ملم ـ 1270 ملم، إلا أنّ طبيعتها الجغرافية تحول دون إمكانية استغلال معظم أراضيها بإقامة مشاريع إروائية. وإضافة إلى ذلك فأن إيصال المياه من الوديان إلي المساحات القابلة للزراعة يتطلب استثمارات عالية جرّاء الحاجة إلى رفع المياه سواء بإقامة منشآتٍ قاطعة لحجز المياه أو باستخدام طواقم ضخ ذات رفع عال.

سد الغاب التركي على دجله والفرات أزمة مياه حقيقيه للعراق
ألحلقه ألثانيه والثالثة

المستشار القانوني
االمحامي عبدالاله عبدالرزاق الزركاني
ألناصريه
ألازمة المائية ان هي الاخطر التي يتعرض لها العراق منذ نصف قرن وصفها الخبراء بانها فجوة مائية خسر العراق جراءها 40% من اراضيه الزراعية بعد تاريخ طويل من العلاقات المتوترة تهدف لسلبه حقوقه في مياه دجلة والفرات التي ضمنتها اتفاقات ثنائية واخري دولية ملزمة وصرفت الانتباه عما يدبر بالخفاء له لحجم الاخطار القادمة للسدود والخزانات التي اقامتها كل من تركيا وسوريا وايران على مياه الانهر التي تنحدر اليه تاركة امامها حصة مائية لاتكاد تسد احتياجاته الانسانية والزراعية والغذائية.. امر فائق الخطورة مثل هذا استدعي ان تدق نواقيس الخطر لما اعتمدته بعض دول الجوار من سياسات حجز متعمدة لمياه دجلة والفرات التي كفلت انسيابيتها مواثيق دولية مما ادي الي توقف المحطات الكهرومائية في دربندخان والموصل وسامراء وما تبع ذلك من انخفاض خطير في مناسيب الانهار وعجز هائل في مياه الشرب والسقي. فأي خطر هذا الذي ينتظرنا.
وقف العراق منذ سبعينيات القرن الماضي متفرجا لايحرك ساكنا حول ما يدبر له الا قليلا وعلي شكل هبات وزيارات الي بلد المنبع (تركيا) محاورا ضعيفا لانه كان قد تورط في حروب كارثية مما ايقظ في الطامعين احلاما كانت بعيدة تم استغلالها ابشع استغلال من قبل جيرانه 2003 بعد ان تغيرت الخريطة السياسيه للدوله العراقيه فسلبة حقوق العراق وابتز سياسيا واقتصاديا حتي وصل الحال باحد الاقتصاديين الاتراك قبل عامين ان يطلق مقولة شهيرة وهي الماء مقابل النفط الملف الامني الذي سحب انتباه العراق الي ما يدبر له وما تنفذه علي الطبيعة دول الجوار من مشاريع اروائية لم يؤخذ رأي الجانب العراقي فيها لكي يتم التنسيق المشترك واسهمت تغيرات المناخ وانحباس الامطار وعدم نزول الثلوج هي الاخري في تقليل فرص رفد العراق بالحصص المقررة وكان اشدها بلاءً هما سدا كيبان واليسو اللذان خزنا واحتجزا مياه الانهر من الوصول الي العراق بعد ان عصفت به موجات متتالية من الازمات المائية وصلت ذروتها في عام 2008، اما عام 2009 فهو الاخطر بالتاكيد. الخبراء العراقيون في وزارة الموارد المائية والتخطيط والانماء الدولي لم تنقطع تحذيراتهم في الاونة الاخيرة من ان استمرار الفجوة المائية بين العراق وبلدان المنابع ستكون كارثة انسانية خطيرة قادمة علي الابواب ستتهدد سكانه وتهدد باشعال فتيل صراعات محلية واقليمية قد تجعل منه خلال العشر سنوات القادمة عاجزا عن تلبية متطلبات السقاية للاراضي الزراعية بل وحتي تأمين مياه الشرب للاستهلاك البشري.
صراع مصيري مثل هذا له ابعاده واثاره المدمرة علي حياة الشعب العراقي يستدعي ليس دراسات علي الورق وانما اقامة مشاريع علي الارض وسدودا لاحتجاز المياه المتدفقة الي شط العرب والخليج العربي التي تذهب هباءً وهو ما يتطلب من… الحكومة ان ينصب جهدها علي تطوير ما موجود لديها من مشاريع وصيانتها وتوسيعها ان امكن ومن ثم البدء في حملة وطنية للحفاظ علي المياه الوطنية في دجلة والفرات والانهر التي تصب بها من عبث العابثين والمتخلفين لكي نعبر بالعراق حافات الخطر بعدما انحبست الامطار وهي انذارات يجب ان ناخذها مأخذ الجد للحفاظ علي هذه الثروة وهو ما يستدعي وضع تصور استراتيجي لسياسة مائية موحدة لمواجهة تحديات الأمن المائي الذي هو انعكاس لمشاريع، سدود ابتدأتها تركيا وتبعتها سوريا وايران فيما بقي العراق بين متفرج ومترقب لكارثة تهدده دون ان يحرك ساكنا الا بعدما حلت مقدمات الكارثة. العراق يخسر أربعين بالمائة من اراضيه لقد جري تخفيض مناسيب مياه نهر دجلة الداخلة الي العراق فيما اوقفت ايران جريان نهر ديالي القادم من اراضيها باتجاه العراق بشكل نهائي بسبب انشائها سدا علي هذا النهر أدي الي نضوب المياه فيه تراجعت مناسيب المياه المخزونة في الاهوار بشكل خطير. لقد ضمنت معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع تركيا التي وقعها البلدان في عام 1947 مع بروتوكولاتها الست الملحقة للعراق تنظيم الانتفاع بمياه نهري دجلة والفرات وتفادي اضرار الفيضانات واقامة مشروعات مائية للمحافظة علي المياه بالتنسيق مع تركيا علي مبدا اقامة اي مشروعات تثبت ضرورة اقامتها وتزويد العراق بالمعلومات الخاصة بالمشاريع والاعمال التي تنوي تركيا القيام بتنفيذها علي نحو يوفق بقدر الامكان بين مصالح تركيا والعراق، لكن كلا البلدين تركيا وسوريا اقاما سدودا عملاقة علي نهري دجلة والفرات وخفضا الي حد كبير من انسيابية المياه ضمن ما يعرف بالحصة المائية ويتضح من ذلك ان تركيا وايران وسوريا علي وجه التحديد انتهكتا حقوق العراق المكتسبة في مياه الانهر وخالفتا احكام المعاهدات المعقودة بين دول الفرات الثلاث كما انتهكتا مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالانتفاع بمياه الانهار الدولية بقيامها بانشاء مشاريع استغلال مياه الفرات قبل التوصل الي اتفاق مع العراق.
فجوات مائية متواصلة بين العراق وتركيا
بدأت تركيا في عام 1966 باقامة سد كيبان الذي تبلغ طاقته الخزنية 03،5 مليار متر مكعب لاستغلال مياه نهر الفرات حتي تبعتها سوريا ببناء سد كبير علي نهر الفرات يسمح بتخزين المياه بحجم اجمالي قدره 11،9 مليار متر مكعب ومحطة كهربائية بقوة 800 ألف كيلو واط وهكذا بدات تركيا اقامة مشاريعها باستغلال مياه الفرات دون مراعاة لحقوق العراق المكتسبة في مياه النهر والتي قدرها الخبراء حينها بـ 18 مليار متر مكعب من المياه ولقد سعي العراق الي عقد مفاوضات واتفاقيات لتحديد الانتفاع بمياه الانهر بين الدول الثلاث الا ان جميع اللقاءات والمحاولات في حينها باءت بالفشل.
وبعد تاريخ من العلاقات المائية المتأزمة بين البلدين، توصلت سوريا والعراق في عام 1990، إلي اتفاقية لاقتسام مياه نهر الفرات مقدرة عند الحدود السورية التركية بنسبة 58 بالمائة للعراق و42 بالمائة لسورية.. وبالرجوع إلي البيانات المتعلقة بتصريف نهر الفرات ومقارنتها مع حجم المطالب الاستهلاكية للدول الثلاث تري تركيا انه من المستحيل تلبيتها. حيث أن (88،7) بالمائة من إجمالي إيرادات نهر الفرات المائية تأتي من تركيا، في حين تساهم سورية بنحو (5،11) بالمائة، بينما العراق لا يساهم بأية كمية وكانت هذه المبررات عامل داعم واساسي لاستمرار الجانب التركي بحرمان العراق من المياه.
مخاطر سدي كيبان واليسواعلي العراق
سعت تركيا منذ سنوات لاقامة سد اليسوا في جنوب شرقي تركيا قرب منطقة (ردرا تجيسون الجنوبية) وهو سد لو استكملته تركيا فانه سيلحق ضررا فادحا بالزراعة العراقية والذي وضع حجر الاساس له رئيس وزراء تركيا الحالي رجب طيب اردوكان وكان ذلك مفاجأة للجميع لان المعلومات عنه كان يفترض ان تتبادلها تركيا مع العراق الا ان ذلك لم يحصل بل ان الانكي من ذلك ان العراق عرف بامر هذا السد من الصحافة وما كتبته عنه..؟!
الخبراء في وزارة الموارد المائية لا يخفون خشيتهم من السد الثاني المرافق للسد الاول وهو اكمال سد (ا ليسو جزرة) وهو سد ستتم المباشرة به بعد انجاز اليسوا الكبير حيث سيتم تحويل جميع مياهه الي اراضي هذا المشروع قبل دخولها الاراضي العراقية وسيؤثر حتما علي العراق تاثيرا خطيرا قد يصل الي تاثيره علي سلامة هيدرولوجية النهر وتغيير النمط الطبيعي لتدفق المياه وتحديدا لمنظومتي سدي الموصل وسامراء والمصانع ومحطات الضخ والاحتياجات المدنية للكهرباء.
وسيلحق هذا السد اضرارا ستصيب نصف سكان العراق الذين يعتمدون علي نهر دجلة في تامين احتياجاتهم من مياة الشرب والسقي موضحين ان نقصان مليار واحد من واردات المياه سيؤدي الي تدمير مساحات زراعية شاسعة فكيف اذن سيكون الحال اذا انخفضت مناسيب النهر اوحصته الي 9،7 مليار متر مكعب.ويشار الي ان تركيا ماضية في تشييد مشروع "كاب" الهادف الي انشاء 22 سداً و19 محطة كهرو ــ مائية علي نهري دجلة والفرات، لري مساحة تزيد علي 9 ملايين دونم في منطقة الاناضول، من خلال خزن كمية تزيد علي 100 بليون متر مكعب، ما سيقضي علي ثلث مساحة الاراضي الزراعية في العراق خلال 15 سنة..آليات حل الازمة وضمن جهود العراق ومساعيه لوضع آليات لعلاج الازمة المائية الخانقة يتطلع مهندسوا السياسات المائية العراقيين الي وضع الحلول الانية من خلال السعي مع الدول المتشاطئة للدخول في مفاوضات ثلاثية بغية التوصل إلي اتفاقات تضمن الحصص المائية للدول المتشاطئة طبقا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية وفي هذا السياق نشط المفاوض العراقي في حث الجانب السوري علي تلبية متطلبات العراق المائية فيما اخفق بعض الشيء مع الجانب التركي بعد ان افهم الطرفان ان قلة المياه في نهر الفرات ودجلة تعني ضمن ما تعنيه تحويل ملايين من الدونمات الزراعية إلي أراضي قاحلة أما فيما يتعلق بالجانب الإيراني فان التعاون محصور في تبادل الزيارات ولم يلمس العراق تحولا عن سياستها الهادفة الي منع المياه عن نهر ديالي. الذي اصابه الجفاف.
وضمن الخطط المستقبلية للعراق لمواجهة هذه الازمة جاء اعطاء أهمية بالغة للمياه الجوفية لإغراض الاستثمار طويل الأمد احد الحلول لمواجهة الازمة المائية من خلال حفر الآبار وفق أسس عملية تعتمد علي حجم الإنتاج والنوعية ومنع الاستثمار الجائر في المناطق البعيدة عن مصادر المياه السطحية، فضلا عن زيادة أحكام السيطرة علي الموارد المائية من خلال أكمال منظومة السدود الكبيرة كسد (بخمة، سد منداوة، سد بادوش، سد طق طق وتنفيذ خطط لحفر الآبار للأعوام القادمة واستنادا لمخاطبات وزارة الموارد المائية فقد تم في الاطار انجاز حفر (461) بئرا في عام 2006 و(156) بئرا لغاية شهر نيسان 2007.
وفي ظل التغيرات الحاصلة سياسيا وجغرافيا والعلاقات الجيدة التي تربط العراق بتركيا ودخول تركيا كطرف اقليمي لحل مشكلات المنطقة مطلوب من الحكومة العراقية ان تفعل هذه العلاقة وهذا التوجه التركي الجديد لصالح تعاون مثمر وسياسة مائية تزيد من حصصه المائية المقررة. تركيا لا تعترف بدولية مياه نهري دجلة والفرات اثار مخاوف الجانب العراقي من السدود الضخمة التي شرعت تركيا في تنفيذها علي نهريّ دجلة والفرات والتي تسببت في نقص إمدادات المياه الواردة من خارج أراضيه، دون ان تبلغ العراق بنواياها من اقامة السدود والخزانات العملاقة كما تقتضي الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في هذا المجال ويُعدّها خرقا للقوانين الدولية التي تنظم عملية الانتفاع بالمياه المشتركة.
اما مدير عام الموارد المائية في وزارة الموارد المائية العراقية، عون ذياب عبدالله، فقد حذر في تصريحات صحفية نشرت مؤخرا من ان العراق سيعاني من نقص كبير في موارده المائية في المستقبل. مشددا ان السنوات المقبلة ستشهد تعرضه الي نقص في المياه الواردة إليه بما تزيد نسبته علي 50 في المائة من احتياجاته الحقيقية التي يقدرها بـ 69 مليار متر مكعب.
وأشار عبد الله إلي أن "تركيا التي تُعتبر أكبر دولة متشاطئة مع العراق لا تعترف حتي الآن بدولية مياه دجلة والفرات، وتسمّيها بدل ذلك بـ "المياه التركية العابرة". ووصف هذا الموقف بـأنه "غير مسؤول ولا يستند إلي حقائق التأريخ والجغرافيا".
وتحت عنوان "خطة استراتيجية لإدارة قطاع المياه في العراق"، تحدثت دراسة اعدها مدير الثرو ة المائية العراقية الدكتور عبد الله رشيد إلي أن مياه نهريّ دجلة والفرات هي مياه مشتركة مع جيران العراق تركيا وسوريا. وأضاف أن "تطور اقتصاديات هذه الدول، ولاسيما تركيا، أدي إلي تنفيذ مشاريع استراتيجية خطيرة لاستغلال أكبر كمية ممكنة من مياه النهرين، وتوقع أن تنحسر حصة العراق من مياه دجلة والفرات في المستقبل القريب، ما لم تُتخذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون ذلك. مؤكدا الحاجة لاعتماد مصادر المياه البديلة، مثل المياه الجوفية والمعالجة والمالحة، في إطار خطة استراتيجية متكاملة لخدمة القطاعات المختلفة المستفيدة، كالقطاع الزراعي والصناعي والمنزلي. ويُشير علي سبيل المثال لا الحصر، إلي دراسة مستقلة تبيّن أن حصّة العراق المائية من نهر دجلة ستنحسر إلي نحو 40 في المائة عن الحصة الحالية خلال السنوات العشرين المقبلة بسبب إنشاء مشاريع ضخمة علي منابع النهر في تركيا.
نسبة العجز في مياه الانهار 33 بليون متر مكعب
في حديث صحفي آخر توقع وزير الموارد المائية العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، نشر مؤخرا ان تصل نسبة العجز في مياه الانهار المشتركة الواصلة إلي العراق من هذه الدول الي اكثر من 33 بليون متر مكعب سنوياً بحلول عام 2015، اذا لم تتوصل الأطراف المعنية الي اقتسامها للمياه بشكل في شكل عادل.
وأضاف رشيد ان طاقة الخزن الكلية في العراق تبلغ 19،841 بليون متر مكعب، لكنها لا تخزن اكثر من 77 بليون متر مكعب. وأوضح ان طاقة خزن المياه في منطقة الاهوار البالغة 20 بليون متر مكعب تأثرت كثيراً خلال السنوات الاربع الماضية نتيجة سحب كميات كبيرة منها بسبب حالة الجفاف التي شهدها العراق وتراجع منسوب مياه الاهوار في جنوب العراق الي نحو 43 في المائة بحلول منتصف كانون الثاني الماضي بعد ان كانت نحو 71 في المائة قبل عام.. الوزير البهادلي وهو عالم عراقي في وقاية النبات أستوزر مرتين أوضح موخرا ان المناطق الوسطي والجنوبية من البلاد، حيث يعتمد المزارعون علي مياه نهري دجلة والفرات والتنسيق المشترك في جميع المجالات.
تتفاقم أزمة المياه في العراق في نهر دجلة وذلك بعد الإجراءات التركية المعقدة التي تسببت في خفض تدفق المياه لدحلة الخير والذي يعتبر رمزا وطنيا بالنسبة للعراقيين ويشكل عصب الحياة في العراق من شماله الى جنوبه . وبعد ان اغلقت كل المصادر المائيه التي ترفد النهر بالمياه امر الذي ادى الى اعلان حالة الطوارى وان استمرار الأزمة من شانه ان يهدد الحياة بكل اشكالها .ويعتبر تصرف السلطات التركية خرق لكل البروتوكولات التفاهيم حول الحصص المائية الموقعة بين انقرة وبغداد في عام الف وتسعمئة وسبعة واربعين .وتشير التقارير اليومية الى ان منسوب المياه في نهر دجلة مستمر بالانخفاض لاستمرار قيام كل من سورية وتركية باقامة عشرات السدود والمشاريع المائية على نهري دجلة والفرات ان اسباب الازمه تعود الى تراكمات الاهمال في السياسات المائية من قبل الانظمة السابقه لاسيما ان العراق يعتبر دولة مصب مما يجعل ثروته المائية جكما رهينة سياسات دول المنبع والمرور والتي بدات تطرح معادلة المياه مقابل النفظ .وقد تداخلت السياسه. ازاء هذا بأبعادها تحديات مستقبلية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية , ليس اقلها احتمالات عرقلة المشروعات الزراعية المتعلقة بتطوير القطاع الزراعي , اضافة الى المخاطر التي ستلحق بانتاج الطاقة الكهربائية في سدود الموصل ودربندخان وسامراء . ِوعلى الصعيد الوطني سيكون العِراق ملزما بوضع خطط استثنائية للبحث عن مصادر مياه بديلة واقامة مشروعات تخزين مع ترشيد الاستهلاك المائي الى اقصى الحدود وفي كل احوال فان جميع تصرفات دول المنبع والمرور قد خرقت المعاهدات والمواثيق الدوليه . ان ازمة المياه في العراق تشكل عصب الحياة ولا يمكن الاستغناء عنها او النظر اليها كمسالة فرعية بل هي من الضروريات الملحة للحياة لارتباطها الوثيق بالزراعة والصناعة والطاقه .
العراق كبلد زراعي يعتمد اسلوب الري بشكل كبير ويمكن الاشاره بالنسبة لدجلة بدات الخطورة مع بناء سد اليسو بتركيا وهذا السد كبير جدا ويؤثر على تدفق المياه لدجلة ويبعد 50 كيلومتر عن الحدود العراقية وكلفته 1200 مليار بدا التنفيذ 2006 وسيشغل 2010 لذا فان الازمة بعد تشغيله على حصة العراق في نهر دجلة بشكل كبير مما سيجل النهر ارضا بلا ماء اضافة الى انهر تنبع من ايران يرافقها خلل مستمرا بتزويد العراق بالمياه التي تصب بدجلة مع قلة الامطار الساقطة في حوض دجلة والفرات وسبب نقصا بدجلة الا انه بعد منتصف الشهر الحالي هناك تغيير في كمية الامطار الساقطة بحوض دجلة وتحسنت الايرادات الا انه نتيجة طبيعية لكون سد أليسوا لم ينتهي للان. المشكلة نعم ستكون حادة بعد استخدام هذا السد وافتتاحه وهذه حقيقة طبيعية ستمنع وصول الكثير من المياه لدجلة ، المشكلة الحقيقية في الفرات وليس بدجلة .الفرات فلدينا مشكلة حادة لانه هناك سدود بتركيا بنيت امام الفرات والمياه التي تردنا مسيطر عليها ونحن بامس الحاجة الان ونعطى كميات قليلة جدا . الفرات يروي غرب العراق وخاصة النجف والديوانية والحلة والسماوة التي تزرع الشلب وربما سنعجز عن تامين المياه لتامين زراعة هذا المحصول الصيف القادم اذا لم تتوفر الكميات المطلوبة كما يؤكد الخبراء .
المتتبع لنهر دجلة فانه ينبع من داخل تركيا لكن الزاب الاعلى والعظيم وديالى يصب فيه فوضع دجلة افضل نسبيا من الفرات الذي يعاني لان العراق بحاجة ماسة للمياه بعد مرور العراق
بحروب وماسي واهمال وتدهور بالبنية التحيتية فنحتاج لكميات كبيرة من المياه لمعالجة الملوحة واستصلاح اراضينا .
ونحن نتمنى على جارتنا جمهورية ايران الاسلاميه ان تساعد في هذا الامر لوجود روافد تغذي نهر ديالى وشط العرب وفي الكرخة بهور الحويزة فتاثرت بشكل كبير والمد المالح بدا يتقدم مسافات طويلة داخل شط العرب ووصل الى الكارون ونثق بحالة جفاف في كل المنطقة لكن نريد معالجة الامر باسرع وقت .
كما ان تاخر المشاريع في معالجة مسالة شحة المياه يعيدها البعض الى الفساد الاداري والسياسات الخاطئة للنظام السابق وعدم اعطاء الاولوية لهذه المشاريع واسباب اخرى ولكن الاسباب الحقيقية الملحقه لعموم بقية اسباب هو ان السدود بالعراق تنظيمية فقط كالثرثار وبالتالي تركيا وسوريا لديها موقفين سياسي وفني الفني هو انهما يتهمان العراق بعد استخدامه للماء بشكل صحيح وهناك هدر وتذهب لشط العرب وتعطى المياه بالمنة ويجب استخدامها بشكل امثل كهربائية عبر محطات كهرومائية يعتمد على الماء بشكل ما نراه الان هو نتيجة سياسات خاطئة سابقا معاهدة 1947 فقط هي التي تنظم العلاقة ولم تجرى حلول جذرية لحل الامور للتخلص من الجفاف وغيره ومشاكل سياسية قد تربك العلاقة مع الدول الاخرى خصوصا ان الحقبة السابقة في النظام السابق كانت تستخدم سياسات ماء وغيره للتاثير على سياساته الهمجية ضد جيرانه وهنا العراق دفع ثمن هدر طاقاته وثرواته فعلينا حل هذه المشكلة الان باسرع وقت .
اما الفساد المالي والاداري فهو موجود من زمن طويل بالعراق لكن اعتقد ان الست سنوات لا تكفي لحل كل المشاكل واقامة مشاريع السدود تحتاج لسنين طويلة لانها عملاقة وتستنزف اموالا طائلة . خزن المياه مشكلة طاقة خزن المياه في سحب كميات كبيرة منها جراء الجفاف في السنوات الاربعة الاخيرة ،
الان طاقة الخزن الكلية في العراق 148 بليون متر مكعب لكن الذي يمكن خزنه 77 بليون متر مكعب فقط كيف يمكن حل هذه المشكلة ؟ كما هو معروف العراق تخلف في اقامة مشاريع كبرى للموازنة المائية ، الفرات مشكلته انه لا يملك سوى الحبانية لخزن المياه ، هناك مشروع لتحويل خزن المياه من دجلة الى الفرات عن طريق الثرثار ولكن للان لا توجد رؤية شاملة ودقيقة لموازنة مائية للفرات ودجلة وهذا يتطلب وضوح ودقة ووضع خطط وبرامج لذلك .يجب ايجاد مخازن للمياه سد حديثة والثرثار وتطويره وتحويله للفرات فيتطلب من الحكومة العمل بجد لانه اهمل لعشرات السنين وهو الذي اوصلنا الى ما نحن عليه الان ولا يحتمل التاخير . الواردات المائية تعتمد على كمية الامطار والثلوج الساقطة على احواض تغذية نهري دجلة والفرات وروافدهما في دول المنبع وسياسة التشغيل للسدود والخزانات المقامة على اعالي الانهار المشتركة مع الدول المجاورة امر واقعي هل هناك اهتمام من الحكومة لتخزين المياه للخروج من هذه الازمة ؟
للاسف الشديد نحن نملك الطاقة الخزنية لكن لا نملك المياه لخزنها اذن انشاء السدود ليس العامل الاساسي لربما نحتاجها مستقبلا للسنوات الممطرة والرطبة جدا وهناك خطة لاكمال استصلاح تركيا وسوريا يتهمان العراق بتبذير موارده المائية لربما صحيح الاراضي . في السنوات الرطبة لكن بسنوات الجفاف كهذه السنو مثلا قطرة مياه لا تذهب للبحر وهم يستثمرون هذا الامر في المفاوضات مع العراق . كما ان هناك خطر توقف المحطات الكهرومائية في دربنديخان والموصل وسامراء
الان في سد حديثة الطاقة القصوى بالمحطة الكهرومائية 600 ميغاواط لكن فقط هناك تشغيل 43 ميغاواط منها وهذا لا يصدق طاقة نظيفة لا بد من استغلالها . في سد الموصل مصممة لانتاج 810 ميغاواط حاليا تنتج 300 ميغاواط فقط وهذه كميات متدنية
جدا وفي دوكان ودربنديخان ايظا تدنت بشكل حاد نتيجة عدم وجود كميات كافية من الخزن لتوليد الكهرباء .
سدة سامراء 40 ميغاواط صغيرة لكنها ايظا مهمة والباقي كميات محدودة فالنقص بالمياه ادى لنقص في الكهرباء .
المحطات الحرارية تحتاج الى كميات من المياه لاغراض التبريد ايظا تتعرض لمشاكل فنية .والعراق دولة مصب والجوار دول منبع هذا يجعل العراق اسير السياسات المائية لهذه الدول
واننا لم نشهد وجود نظام سياسي على مدى تاريخ الدولة العراقي باستثناء الحقبة الملكية التي شكل فيها مجلس الاعمار واستطاع هذا المجلس ان يقوم بمشاريع ضخمة منها سد الموصل وجامعة بغداد ومصفى الدورة ولكن بعد الحكم الجمهوري لم نشهد هكذا مشاريع ضخمة فلم نشهد تطورا للثروات كلها باستثناء النفط حيث ظل الوحيد وغيب البقية .سياسات النظام السابق ساهم في تازيم الامور واثر على البلد وكذلك التصحر والاحتباس الحراري اثر على العراق ، ونحن لا نملك سحابات استراتيجية للمستقبل .
ان من وجه المنظور الفقهي والقانونية بالبداية كانت تتنازع نظريتان فقهيتان في توزيع الحصص للدول المتشاطئة الاولى تصب بصالح المنبع والثانية بصالح دول المصب ولكن اثر ذلك ظهرت نظرية متطورة تعتمد على المصالح المشتركة للطرفين تسمى بنظرية السيادة المقيدة وبموجبها نظمت العلاقات والحقوق للدول المتشاطئة للانهر ، واعتمدت على حصول الدول على حصص عادلة من المياه التي تمر باراضيها وفق المساحة التي تمر بها الانهر وحاجة السكان وحاجة خطط التنمية الاقتصادية .
العراق وضعت هناك بروتوكولات نظمت العلاقة مع تركيا في مسالة نهري دجلة والفرات ولكن للان لم يعقد الطرفان اتفاقية لتامين حصص عادلة لسوريا والعراق وتركيا .
هناك اتفاقيات ناظمة لدول اخرى ويمكن الاستعانة بها في حالة
العراق . وبموجب الاتفاقية الدولية للدول المتشاطئة , تركية وبقية الدول ملزمة بان تؤمن حصص معقولة من المياه للعراق ويدر اشاره ان اتفاقية عام 1946 و 1947 وهذه الاتفاقية كانت تنظم العلاقة وهي كل مياه الفرات تاتي للعراق لعدم وجود سدود فكان العراق يعاني فيضانات في فصل ذوبان الثلوج والامطار المشكلة منذ ذلك الحين لا توجد اتفاقية ملزمة الاتفاقية الوحيدة التي وضعتها الامم المتحدة هي المتعلقة بالانهر الغير ملاحية ووقعت عليها 16 دولة فقط وكان المفروض ان توقعها 37 لتكون ملزمة لكل العالم وتركيا لم توقع فلايمكن رفع شكوى ضدها تركيا لهذا السبب .فالعراق ضحية للحروب وتعرض لماسي ولا نرغب بحروب ولكن نرغب بعلاقات حسن جوار مع جيراننا ومبنية على قناعات وتساعد العراق للخروج من محنته .
وبد من تشكيل مجلس اعلى للمياه يرتبط باعلى سلطة بالبلاد يتالف من اختصاصيين ومهندسين يضعون خطط للسياسة المائية ويكون لهم اتصال بالمنظمات الدولية المختصة بالمياه للتشاور معها وطرح وجهات النظر عليهم المجلس سيعطي قوة اكبر وخاصة للعراق لانه دولة مصب . نظام الري في العراق لا يقوم على اسس علمية مما اوصل العراق الى ان يصل انتاجه الزراعي الى 30% من مجموع ناتج سلة غذاء المواطن رغم ان العراق بلد زراعي وارض السواد كما كان يوصف فما السبب في عدم استخدام الاساليب العملية في الري ؟ فلاح حسن شفيع : السبب يعود لامور متوارثة ومستحدثة والتغييرات السياسية في العراق تطلبت الكثير لضبط الامن وكذلك يقول المحللون والباحثون في مجال السياسة والمياه سي بمجال الحكومة والسياسة ولا زالت تعالج امور كثيرة .الري بالتاكيد يجب ان تركز عليه وان تستخدم اساليب متطورة في الري لاننا للان نعاني من الري التقليدي الغير
مجدي فيجب تغييره لنكون من الدول التي تستخدم اساليب الري الحديثة .اريد الاشارة الى ان قلة المياه وقلة الزراعة ستؤدي الى هجرة الريف الى المدينة لاننا سنواجه بطالة في المدن وسنواجه مشاكل اجتماعية وغيرها بسبب هذه الهجرة .
الحلول الجذرية تحتاج لوقت طويل جدا ، اما الحلول الانية الوحيده فنسال الله ان توفير المياه من خلال توزيعها بشكل عادل للمواطنين .

ملاحظه نشرنا هذا البحث عام 2009 وحدث كما هو متوقع لذا نقترح إنشاء مجلس أعلى للمياه

المصادر
ندوة لندن حقوق دول المصب الدوليه
ألمعاهده ألعراقيه التركية المتعلقه بتوزيع المياه
حقوق دوا المنبع والمصب في القانون الدولي
أهداف سد اتتورك الاقليميه