وكالات:

شهد الوضع الامني تحسناً كبيراً عما كان عليه في السنوات التي اعقبت 2003 , غير ان هذا لايعني انتهاء نشاط العصابات الاجرامية التي جاء بعضها من خارج الحدود , ليمارس عملياته التي بدأت  في سرقة الآثار ونهب المصارف والممتلكات العامة وقتل المواطنين الأبرياء وزرع العبوات التي استهدفت العراقيين بمختلف مكوناتهم , وتهجير البعض منهم وسرقة ممتلكاتهم , ثم امتدت لتشمل سرقة السيارات والمصارف والصاغة.
 في هذا الموضوع سنركز على عودة ظاهرة  غابت عن مناطقنا لمدة وهي سرقة الملابس من الحدائق وقناني الغاز وغيرها التي يقوم  بها بشكل خاص الاحداث (الصبية) , مع عرض تاريخي ومعلوماتي عن ابرز العصابات في العراق منذ2003.

تقارير صحفية: ثلاثة آلاف عصابة في العراق
 في تقرير سابق نشرته بعض وسائل الإعلام اعلن وزير الداخلية السابق جواد البولاني عن تزايد عدد العصابات الإجرامية في العراق منذ 2003 حتى الآن ليصل إلى ثلاثة آلاف عصابة.
 وتمارس هذه العصابات مختلف أنواع الجرائم من خطف وسطو، إلى جانب نوعية جديدة من الجرائم لم تعرفها البلاد من قبل مثل تزييف العملة، وتهريب المخدرات، وسرقة وتهريب آثار، والتجارة بالأطفال.  
 وفي نفس التقرير ذكر احد المسؤولين عن التحقيقات الجنائية.
  إن هناك مئات العصابات التي تم اعتقالها بعد عام 2003، والتي بدأ نشاطها يزداد في ظل الفوضى وعدم وجود أجهزة مهنية منظمة قادرة على الحد من نشاط هذه العصابات.
وعن أعداد العصابات التي لم يتم القبض عليها بعد، قال "هناك الكثير من أفراد العصابات لدينا اعترافات عليهم ولم نتمكن من إلقاء القبض عليهم، إما لهروبهم خارج العراق أو اختفائهم في محافظات أخرى".
مفهوم العصابة
وقال "العصابة في مفهومنا الإستخباراتي تتكون من شخصين أو أكثر، وتعمل بشكل منظم والتي نطلق عليها الجريمة المنظمة".
 وعن أحجام هذه العصابات ومدى خطورتها، اشار الى أن أكبر عصابة تم القبض على أغلب أفرادها تتكون من 44 شخصاً، وكانت تختص بالسطو على المصارف الحكومية والأهلية وكذلك مكاتب الصيرفة، وأيضا تقوم هذه العصابة بتوزيع مجاميع يراقبون المصارف.
 وحول أنواع هذه العصابات ومناطق تركزها، أوضح أن هناك من تختص بالسطو المسلح على البنوك ومكاتب الصيارفة وأخرى في الخطف وطلب فدية  وهناك عصابات تقوم بأعمال "إرهابية".
 وقال إن هذه العصابات تتركز في العاصمة بغداد أكثر من بقية المحافظات، بسبب تركز النشاط التجاري ورؤوس الأموال فيها.
 وأكد بعض المتخصصين  حاجة العراق "لفرز قوات خاصة لوزارة الداخلية لا ترتبط بما يسمى بمكافحة الإرهاب، تعالج هذه العصابات والجريمة، وكذلك متابعة ومعالجة الوضع المعيشي للمواطن العراقي وخصوصاً فئة الشباب، لكي تبعدهم تماماً عن مخالب تلك العصابات".
 وقد صاحبت دخول القوات الامريكية الى العراق وانهيار النظام السابق سلسلة من عمليات اقتحام المصارف الحكومية واحراقها شملت معظم مناطق البلاد. ووقع في العاصمة بغداد وبعض المدن العراقية بين عامي 2003 و2007 عدد كبير من السرقات وعمليات السطو المسلح على مصارف اهلية وحكومية ومحال صيرفة وشركات وسيارات مخصصة لنقل الاموال. ففي منتصف كانون الثاني من العام 2005 قامت مجموعة مسلحة تتكون من عشرة اشخاص بالسطو على مصرف في مدينة الرمادي التابعة لمحافظة الانبار  في وضح النهار وسرقت مايعادل 15 مليون دولار امريكي، بعد ان امر المسلحون جميع الموظفين بالتنحي جانبا ثم اوثقوهم واستولوا على الاموال التي كانت داخل البنك. وفي 18 تموز من العام 2006 قامت مجموعة مسلحة يرتدي أفرادها ما كان يسمى بزي الحرس الوطني آنذاك وتستقل عجلتي ( بيك اب) وسيارة (بي ام دبليو) بمهاجمة (مصرف الرافدين) الكائن في شارع المنظمة بمنطقة العامرية، وسرقت مبلغ مليار وربع المليار ديناراي ما يساوي في تلك الفترة (840) ألف دولار. وشهدت بغداد ايضا قبلها عملية سرقة كبيرة عندما اعترضت مجموعة مسلحة طريق عجلة مخصصة لنقل الأموال في منطقة المنصور  واستولت على مبلغ يقارب (850) ألف دولار كانت في السيارة بعد معركة نشبت بينهم وبين أفراد الحماية المرافقة للسيارة، انتهت بمقتل وإصابة أفراد الحماية وسرقة الأموال. وفي آب  2006 قامت جماعة مسلحة تتكون من 16 شخصا يرتدون ملابس مدنية وتقلهم اربع سيارات مدنية بالسطو على احد فروع مصرف الرافدين بمنطقة راغبة خاتون في بغداد وسرقوا سبعة ملايين دينار عراقي بعد قتل ثلاثة من أفراد الحماية وجرح موظفتين تعملان فيه. وفي 11 كانون الاول من العام 2006 تمكنت مجموعة مسلحة يرتدي أفرادها ملابس قوات الأمن ويستقلون سيارات حكومية من سرقة مليون دولار امريكي  بعد اعتراضهم طريق سيارتين في شارع السعدون وسط بغداد كانتا تقلان أربعة موظفين يعملون في مصرف الشرق الاوسط للاستثمار.
وكان الموظفون في طريقهم لايداع المبلغ في البنك المركزي العراقي في شارع الرشيد وسط بغداد، وقام المسلحون باختطاف الموظفين والمليون دولار والسيارتين وفروا إلى جهة غير معلومة. وفي 19 من الشهر نفسه استولى مسلحون كان البعض منهم يرتدي زي الشرطة على نحو مليار و100 مليون دينار عراقي تمثل رواتب موظفي احدى الشركات الحكومية في حي الكرادة وسط بغداد، بعد أن نصبوا نقطة تفتيش وهمية في الحي واوقفوا السيارة التي كان يستقلها المحاسبون بعد خروجهم من مصرف الرافدين فرع الزوية وانزلوهم بالقوة وقاموا بسرقة المبلغ. وفي نهاية نيسان 2007 قام مسلحون مجهولون بمهاجمة حافلة كانت تحمل رواتب إحدى الدوائر التابعة لوزارة الثقافة، بعد أن تسلمتها من مصرف حكومي في شارع السعدون وسط بغداد وسرقت ( 184) مليون دينار عراقي، وكان هذا الحادث الاول بعد بدء تنفيذ خطة فرض القانون في بغداد. وفي تموز 2007 قام ثلاثة حراس يعملون في مصرف (دار السلام) الكائن في شارع السعدون، وسط بغداد، بسرقة مبلغ قدر بـ(282) مليون دولار والهروب إلى جهة مجهولة، بعد تنفيذ العملية، لكن المصرف لم يؤكد قيمة المبالغ المسروقة. وفي 18 حزيران 2008 أعترض مسلحون كانوا يستقلون سيارتين حديثتين طريق سيارة تابعة للجامعة المستنصرية في منطقة الوزيرية، واستولوا على ما يقارب الـ(643) مليون دينار، هي مجموع رواتب موظفي الجامعة المستنصرية، واختطفوا خمسة موظفين كانوا في السيارة وقاموا لاحقا باطلاق سراحهم. وفي نيسان 2009 اغتال مسلحون مجهولون سبعة من أصحاب محال لبيع المصوغات الذهبية في منطقة الطوبجي ببغداد، وأصابوا اثنين آخرين بواسطة أسلحة كاتمة للصوت وتمكنوا من سرقة محتويات المحال من مصوغات ذهبية قبل أن يلوذوا بالفرار.
********************************

اللجنة الأمنية:المواطنين يرفضون دفع اجور الحراس الليليين
 عن هذه الظاهرة تحدث رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم ذرب لـ(المدى) قائلاً: قامت اللجنة بعقد مؤتمر استخباري خلال شهر حزيران 2011  ضم المجالس البلدية والقائممقامية لجميع المناطق السكنية في العاصمة من اجل دعم المعلومة الاستخبارية الصحيحة لان الاعتماد على المعلومة ليس فقط لمحاربة الارهاب والاخبار عنه انما يكون من اجل الحفاظ على امان المحال السكنية من الدخلاء . واكد: كل مجلس بلدي سوف يكون فيه لجنة امنية تتصل وتدعم الخلية الاستخبارية التي يكون اتصالها المباشر مع القوات الامنية المرابطة في المنطقة والتي نتمنى من كل سكان المحال السكنية التعاون في حالة رصد تحركات منحرفة لاشخاص مشكوك بهم  .واشار الى ان التعاون ضروري جدا من قبل المواطنين وفي حالة وجود سرقات في بعض المناطق فان واجب المواطن المشاركة في العمل بنظام الحراس الليليين الذي اقر قانون عملهم في محافظة بغداد ومجلس المحافظة والذي ينص على ان يشارك المواطن بدفع مبلغ بسيط جداً شهرياً لايتجاوز خمسة الاف دينار يستحصل من قبل جباة من المجلس البلدي يدفعونه راتبا للحراس الليليين الذي يستلمون السلاح في الليل ويسلمونه الى مركز الشرطة التابعة للمحلة السكنية في نهار اليوم الثاني .
واضاف ذرب ان تأخير تطبيق العمل بنظام الحراس الليليين  سببه  امتعاض المواطنين من فكرة دفع المال لكنه مبلغ زهيد ويؤدي الى امكانية  محاسبة الحراس في حالة حدوث سرقات او تجاوزات على المحال والبيوت السكنية المسؤولون عنها  .واستدرك قائلاً : من حق السكان نصب كاميرات مراقبة وهو ما اكدت عليه اللجنة بان تقوم المحال والشركات التجارية بنصب كاميرات مراقبة للحد من ظاهرة السرقة لكن بعد اخبار الجهات الامنية للتعاون معهم وتزويدهم بالاشخاص الذي يشك بامرهم وحتى يكون نصب تلك الكاميرات ضمن القانون .
****************************

عمليات بغداد ترفض الإجابة
وكالمعتاد حاولنا الاتصال بالناطق الإعلامي لقيادة عمليات بغداد  عدة مرات  وبالرغم من تعريفه بهويتنا الصحفية لكنه  كان يعتذر دائماً عن الرد ويكتفي بارسال (مسج ) دون ان يكلف نفسه حتى بالحديث معنا فاتصلنا بالمكاتب الاعلامية لقيادة شرطة محافظة بغداد الذين رفضوا التصريح لانه محصور باللواء قاسم عطا الذي يرفض حتى مجرد الحديث .!
****************************

عودة سرقة الملابس وقناني الغاز
بعد أن أسدل النهار ستارته  السوداء وحل الظلام تسارع افراد البيت بربط قناني الغاز مع بعضها بسلسة حديدية ،وجمعوا ملابسهم المنشورة على "الحبل" ،وادخلوا كل شيء يكمن حمله من الحديقة الى داخل البيت .
لم يكن هؤلاء يعانون من هلوسة السرقة بل ان تصرفاتهم جاءت كإفراز للاحداث الاخيرة في منطقة حي الجهاد التي شهدت سرقات ليلية ابطالها شباب صغار يحملون ما ترك خارج المنزل ويفرون به بعيدا عن رصاص بنادق ومسدسات الاهالي التي تطلق باتجاهم ليأتي المساء برواية اخرى تبدأ من جديد تحت أنظار ومسامع الشرطة الاتحادية المرابطة في المنطقة .هذه ليست إحدى حكايات الف ليلة وليلة  فاحداثها حقيقية تدور في منطقة يسكنها 160 الف نسمة ، حرموا من الدعة و السلام والاطمئنان بسبب السراق  الذين تشير المعلومات الى انهم يأتون من داخل أحيائها .
 تقول ام محمد وهي تسكن  حي تبوك التي تمتاز اغلب بيوتها ببنائها الحديث :كنت في المطبخ والساعة لم تتجاوز التاسعة مساء, وبينما كنت اعد العشاء واذا بي ارى  شخصا يتجول في حديقة المنزل الخارجية ويحمل على اكتافه قنينة غاز ويسير بكل هدوء لم املك الا ان اصرخ ليحضر اولادي وهم يحملون السلاح والحرامي يحمل القنينة  ويستقل  دراجة كانت تنتظره ويختفي سالكا طريق منطقة تسمى الشيشان التي لايستطيع اي شخص الدخول اليها بمجرد حلول الظلام.
لم تنته الحكاية عند هذا الحد ففي اليوم اللاحق تسمع عن حدوث سرقة  ملابس "وكبات "سيارة من احدى المنازل , كما ان هناك صاحب بيت آخر تعرض هو الاخر لسرقة غطاء سيارته المركون امام المنزل  والادوات الاحتياطية الموجودة في صندوقها ،ويستمر مسلسل السرقات ليلة بعد اخرى حتى اصبح الناس في حالة من التوتر وصار البعض يغلق ابواب منازله بالاقفال منذ الساعة السادسة مساء  ,لكن حدث  في المنطقة ما لم يكن بالحسبان حيث تمت سرقة منزل في منطقة الحمدانية وهي من ضمن احياء حي الجهاد وفي وضح النهار بعد ان غادر صاحب الدار وزوجته الى وظائفهم والابناء ايضاً .. وبالصدفة يسمع الجار صوت دق على الباب الداخلي ،عندما كان يدير محرك سيارته في كراج منزله وعندما مد رأسه من سياج الحديقة و تأكد ان الباب الخارجي مازال مقفلاً بالقفل الحديدي يفاجأ باحد السراق يطلق رصاصة باتجاهه فدخل منزله واغلق الابواب باحكام  وحاول الاتصال بالقوات الامنية التي لا تجيب كالعادة .
لم يستطع الجار السكوت فقام بالخروج مسرعاً بعد مرور عشر دقائق متوجها الى سيطرة اعتادت المرابطة 24 ساعة في مدخل الحي حيث اجرى المنتسب الامني اتصالات باللواء التابع له  وبينما تم الاتصال وحضرت سيارة القوات الامنية بوقت استغرق ما يقارب نصف ساعة واذا بالسراق يغادرون بالسلامة ومعهم الغالي والثمين وسجلت السرقة ضد مجهول .
إزاء هذه الحالة فان  اهالي اكثر الاحياء السكنية في حي الجهاد قاموا بنصب كاميرات مراقبة نصبت على اعمدة الكهرباء محاولة منهم لمعرفة هوية السارقين الذين اقلقوهم ليال طوال بعد ان جمعوا المبالغ اللازمة للكاميرات وتبرع رجل متقاعد بمراقبة الشاشة التي تخزن ذاكراتها الصور حتى عند انطفاء الكهرباء الوطنية والمولدة الاهلية .
*******************************

خبراء: لجوء الحدث إلى السرقة سببه العائلة..!!
للطب النفسي رأي في هذه الظاهرة حيث اوضح الدكتورقاسم حسين صالح رئيس الجمعية النفسية العراقية في تصريح لـ(المدى ): الفوضى الامنية التي تعم العراق والتي يعشقها المراهقون ليمارسوا فيها اعمال التحدي لاثبات الذات بالاضافة الى محاولتهم اثبات انهم انتقلوا من مرحلة الطفولة الى مرحلة الكبر والتي تأثرت كثيرا بالارهاب وما يسمعوه عن اعمال الإرهابيين التي يسعى بعضهم الى تقليدها بطريقة او اخرى , اضافة الى تأثير الفضائيات المفتوحة ومن دون مراقبة ومشاهدتهم الافلام التي تظهر السارق شخصاً جريئاً وسيماً ذكياً يضحك عندما يفلت من قبضة الشرطة, كل هذا يجعلهم  يشعرون بنوع من "الشعور بالتوحد". واردف  قائلاً: كما ان شعور هؤلاء السراق بالحيف وانهم فقراء ربما يخلق عندهم من خلال سرقة الملابس والاشياء الخفيفة نوعاً من التعويض وارضاء للنفس كما ان السبب الرئيسي الاكبر هو انتشار ثقافة العنف وعدم احترام الاملاك الخاصة وشيوع الفساد وغياب القيم والضمير والأخلاق الذي حصل بالمجتمع العراقي خلال جيل كامل من عام 1980 .
واشار أستاذ علم الاجتماع "عبد الزهرة الـماجد" في تصريح لـ(المدى) قائلاً:عندما نتكلم عن السراق الذين هم بعمر المراهقة والشباب فالامر يحتاج الى ذكر اسباب كثيرة منها العوز والفقر والبطالة والفضائيات التي تشجع الشباب على امتهان العنف من اجل سد متطلباتهم من حيث توفير الحبوب المخدرة او تناول المشروبات الكحولية لهذا نجد هؤلاء الأحداث مهيئون اصلا للسرقة منذ الصغر فعندما كان يعود الى بيته ويحمل غرضاً ليس ملكه  ولا يسأله والداه من اين لك هذا لهذا يتمادى في تصرفاته الجرمية . واضاف ان العوز يدفع احياناً بعقول بعض هؤلاء الى تصور خاطئ مفاده  بان المناطق السكنية التي يقطنها أناس ذوو مستوى مالي جيد  ينبغي ان يكون هدفهم الاول لتبني سرقتهم  ملابس او قناني غاز او حتى مصوغات ذهبية.
واشار الى ان هناك فراغا ثقافيا كبيرا يعاني منه الشباب والمراهقون فالمدرسة لاتقدم غير الدروس المنهجية ولهذا نجد  التسرب اصبح كبيراً من المدارس الابتدائية والمتوسطة لان المراهقين لا يجدون شيئا يحفزهم على الاستمرار وما زاد "الطين بلة" هو انتشار الفضائيات التي تهتم بالخطاب السياسي والعنف والارهاب وتمجيد السياسيين كل تلك المشاكل تكمن وتصب في التقليد الأعمى للسلبيات المندرجة ضمن خارطة العنف والسيطرة والقتل.
 الرأي القانوني
واكد الدكتور والخبير القانوني حسين البهادلي في تصريح لـ(المدى) قائلاً: مع الاسف ان القانون السائد الان هو قانون العشائر لهذا عندما يسرق المواطن ويتعرض لاطلاق نار من صاحب الدار المدافع عن حرمة منزله ونفسه يتعرض الى الفصل العشائري بعذر ان السارق كان لايحمل سلاح مشابه لسلاح صاحب المنزل وحقيقة القانون المرقم 111لسنة 1969 المعدل نص على وجود وسيلة معادلة بين المدافع والخطر مثلا احد السراق كان يحمل سكينا وصاحب الدار شاهده واطلق النار عليه هنا تكمن وجود معادلة اي ان السارق لا يجوز قتله وهذا هو سبب عدم اشاعة روح الخوف من العقاب فضلا عن كما ذكرت انفاً فان القانون الان ضعيف وقانون العشائر هو الذي يحكم اما القانون فقد نص على اصدار عقوبة بحق السارق مدة خمسة سنوات فما فوق واحيانا تصل الى عقوبة الاعدام اذا كان مع السرقة قتل لشخص ما .
 مشاهد من سجون الاحداث
في وقت سابق  حصلنا على موافقة الدخول الى سجون الاحداث واستطعنا رصد بعض الحالات فيها من خلال احاديث البعض منهم .
فقد قال الحدث   رائد وعمره 12 عاما القي القبض عليه في منطقة المشتل بعد محاولته سرقة جهاز موبايل من احدى النسوة في السوق انه كان يروم السرقة لانه يريد ان يشتري السكائر مع اصدقائه ولم تكن هذه السرقة الاولى لانه مواظب على مثل هذه الاعمال منذ كان عمره ثماني سنوات .
وكان بصحبته انذاك في سجن الاحداث الواقع في منطقة "الطوبجي" صديقه الحدث البالغ من العمر 15 عاما والذي كان ضعيف الجسم وعريض الاكتاف وشعره طويل ويرتدي ملابس مرسوم عليها "جمجمة" وأظافر يده طويلة فسألناه لماذا هو بهذه الهيئة فقال ان الجمجمة رمز القوة والموت وهو لايخاف لانه يقلد شخصية تركية كانت تقتل وتسرق المال ولم يلق عليه القبض وهو ليس خزينا او خائفا من العقاب لانه بطل وسرق اكثر من مليون دينار وتمتع بالمال وصرفه كيفما يحلو له .
اما الحدث الاخر الذي كان عمره 11 عاما فكان كثير الحركة والكلام عن نفسه و ويفخر كيف كان يسرق الملابس من المنازل ويبيعها في السوق بعد الاتفاق مع صاحب بسطية يبيع البالة في سوق بغداد الجديدة وكان اول من يسرق جيرانهم لانهم لايشكون بامره .

المصدر:المدى