اجتماع جديد للوطني والصدر يوافق على الاجتماع الموسع
Mon, 25 Jun 2012 الساعة : 8:02
وكالات:
علم" المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي " ان التحالف الوطني سيعقد خلال اليومين المقبلين اجتماعا لبحث التطورات السياسية وسبل انجاح الاجتماع الوطني المقرر الدعوة اليه عقب عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني الى ارض الوطن.
وقالت مصادر مطلعة: ان "الاجتماع سيبحث اكتمال تشكيل لجنة الاصلاح، اضافة الى كيفية التعاطي مع المستجدات السياسية ودعوة رئيس الوزراء نوري المالكي الى عقد جلسة مكاشفة في مجلس النواب".
وكانت قناة العراقية شبه الرسمية قد نقلت الاسبوع الماضي، عن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي قوله: ان رئيس مجلس الوزراء طالب بعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لمناقشة التجاوزات والاستحقاقات الدستورية للحكومة.من جانبه، وافق زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على ترؤس الاجتماع الوطني اذا ما وافق واتفق عليه باقي الاطراف السياسية.
ونقل مكتب السيد الصدر عنه قوله خلال رده على سؤال وجه اليه من اهالي الاعظمية لعقد وترؤس المؤتمر الوطني وان يكون في النجف الاشرف، بلد امير المؤمنين عليه السلام:"اذا توافقوا على عقده فانا بانتظارهم وبخدمتهم".
من جانبه، اكد رئيس القائمة العراقية النيابية سلمان الجميلي استمرار اللجنة القانونية داخل اطراف اربيل والنجف باعداد ورقة الاستجواب.
وقال الجميلي لـ" المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي ": ان "الاسئلة وضعت وفقا لثلاثة محاور هي الامنية والسياسية والادارية.
واضاف ان "اللجنة بصدد جمع الوثائق والادلة لوضع الاسئلة لتقديمها الى رئاسة البرلمان لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا للدستور".
وتنص المادة 61 من الدستور ثامناً: "أـ لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالأغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته، او طلبٍ موقع من خمسين عضواً، اثر مناقشة استجوابٍ موجهٍ اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تأريخ تقديمه.ب ـ 1ـ لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. 2ـ لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجوابٍ موجهٍ الى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب.3ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه.ج ـ تُعدُ الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.د ـ في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لاحكام المادة (76) من هذا الدستور".وفي ما يتعلق بتقديم عدد من النواب طلبا لمناقشة عمل رئيس البرلمان، اكد الجميلي ان "الطلب لم يصل حتى الان، وان وصل سنتعامل معه بكل موضوعية، وان من حق مجلس النواب في حال توفر العدد اللازم اي نصف الاعضاء زائدا واحدا، سحب الثقة من الرئيس او اقالته".بدوره، قال النائب عن كتلة احرار جواد الشهيلي: ان "هنالك توجهات لدى الاطراف بان يمضي موضوع الاستجواب وفي حال توفر الادلة الكافية سيتحول الموضوع الى ضرورات وليست توافقات سياسية". واوضح الشهيلي لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" ان "اللجنة المكلفة باعداد ورقة الاستجواب اجتمعت ولديها ملفات، لكن الاسئلة المعدة لا تتجاوز الاربعة اسئلة، وان المستجوب سيكون من القائمة العراقية".في تلك الاثناء، اعلن النائب عن التحالف الوطني احسان العوادي ان لجنة الاصلاح الوطني تنظر بـ71 ملفا سياسيا وحكوميا . وقال إحسان العوادي لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): ان "لجنة الاصلاح الوطني ستنظر بـ71 قضية سياسية وحكومية تعد من صلب معوقات التوافق بين الكتل السياسية". واوضح أن "اللجنة ستبدأ عملاً تنسيقياً مع جميع الكتل السياسية لانهاء الازمة والبدء بإصلاحات حقيقية وواقعية لا تتعارض مع الدستور".
وكانت كتلة التحالف الوطني قد اعلنت الخميس الماضي عن اتفاقها على تشكيل لجنة للإصلاح الذي تنادي به جميع الاطراف السياسية، وعلى خلفية القرار اعلن التيار الصدري عن تريثه بمطلب سحب الثقة من الحكومة.اما مقرر مجلس النواب محمد الخالدي فقد اكد ان هيئة رئاسة مجلس النواب ستجتمع لتنظر بالطلب الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء بشأن عقد الجلسة الاستثنائية.وقال الخالدي لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): ان "طلب رئيس مجلس الوزراء وصل الى مجلس النواب الخميس الماضي وستجتمع هيئة الرئاسة لتنظر بالطلب"، موضحا انه "في حال تمت الموافقة على الطلب فسيحدد يوم لعقد الجلسة الاعتيادية بعد طرحه في جدول الاعمال، اي شيء سياسي تجتمع عليه هيئة الرئاسة لتقرر عرضه من عدمه".
المصدر:الصباح
