وكالات:
اكد رئيس الوزراء نوري ‏المالكي ان الجلوس الى ‏طاولة الحوار كفيل بحل ‏الخلافات السياسية، رافضا ‏اية وساطات اقليمية للتدخل ‏في المسألة العراقية، فيما ‏اعلن استعداد العراق لدعم ‏اي مجهود دولي لانهاء ‏الازمة السورية.‏
وشدد رئيس الوزراء خلال ‏استقباله بمكتبه الرسمي ‏امس وفدا من رؤساء عشائر ‏ووجهاء اقليم كردستان، ‏على عمق الأخوة بين جميع ‏مكونات الشعب العراقي.‏
ونقل بيان صادر عن مكتبه ‏عنه القول: "انني اعرف ‏اكثر من غيري طبيعة ‏المعاناة والظلم الذي واجهه ‏الشعب الكردي، وعلينا ان ‏نعمل معا من اجل رفع ما ‏أصاب شعبنا من حيف وجور ‏طيلة العقود الماضية"، ‏موضحا ان "القطيعة ‏وإغلاق أبواب التواصل ‏والتحاور لا تخدم أحدا".‏
وتابع المالكي، بحسب البيان ‏الذي تلقت"الصباح" نسخة ‏منه: انه "ضد ايجاد فواصل ‏وحساسيات بين مكونات ‏الشعب العراقي  الذي هو ‏شعب واحد بكرده وعربه ‏ومكوناته الاخرى"، مؤكدا ‏ان الرجوع الى الدستور هو ‏الذي يحفظ لجميع أبناء ‏الشعب ومكوناته حقوقهم ‏ويمنع من حصول الظلم، ‏عادا في الوقت نفسه ‏الجلوس الى مائدة الحوار ‏والتفاهم هو الكفيل بحل كل ‏المشاكل. ‏
رئيس الوزراء اشار الى ان ‏‏"العراقيين اقرب الى بعضهم ‏وهم لا يحتاجون الى وسطاء ‏ووكلاء من هذا الطرف ‏الإقليمي او ذاك لكي يدخل ‏بينهم ويتظاهر بنصرة طرف ‏على طرف"، داعيا الى ‏زيادة التواصل بين العراقيين ‏جميعا على المستويات كافة، ‏لاسيما على المستوى ‏الشعبي. ‏من جانبه، اكد الوفد "انهم ‏جاؤوا باسم شيوخ ووجهاء ‏كردستان ليعربوا عن ‏رغبتهم بضرورة انتهاج ‏الحوار واللقاءات المباشرة ‏لحل الخلافات كافة". ‏
وقال المتحدث باسم الوفد: ‏‏"اننا جئنا لتوطيد الأخوة ‏بيننا وإيصال رسالة أهلنا ‏بان العراق واحد من زاخو ‏الى الفاو ومن اقصى الشرق ‏الى اقصى الغرب".‏وتابع: "نريد توطيد هذه ‏الأخوة وتفويت الفرصة على ‏المتربصين بالعراق، ونحن ‏مستمرون ببذل الجهود ‏لتعميق التواصل وزيادة ‏التكاتف بين القيادات ‏العراقية لخدمة الشعب ‏العراقي وتماسكه".‏
على صعيد اخر، التقى رئيس ‏الوزراء امس كل من كارل ‏بيلد وزير خارجية السويد ‏ورادو سلاو سيكورسكي ‏وزير خارجية بولندا ‏ونيكولاي ميلادينوف وزير ‏خارجية بلغاريا، الذين ‏يمثلون الاتحاد الأوروبي ‏ويزورون بغداد حاليا بهدف ‏تطوير العلاقات بين الجانبين ‏وإجراء مشاورات بشأن ‏مختلف القضايا التي تمر بها ‏المنطقة، لاسيما الأوضاع في ‏سوريا .‏
واكد المالكي ضرورة تطوير ‏العلاقات مع دول الاتحاد ‏الأوروبي كافة، داعيا الى ‏تفعيل التعاون الثنائي بما ‏يتماشى مع اتفاقية التعاون ‏الستراتيجي بين العراق ‏والاتحاد الأوروبي التي ‏صادق عليها مجلس الوزراء ‏مؤخراً. ‏
واوضح رئيس الوزراء ان ‏العراق يولي اهمية كبيرة ‏للتعاون مع دول الاتحاد ‏الأوروبي ويسعى الى ‏تطويرها على مختلف ‏المستويات، مؤكدا ان العراق ‏دعا منذ البداية الى ضرورة ‏ايجاد حل سياسي وليس الى ‏حل امني للأوضاع في ‏سوريا، وقد اعرب عن قلقه ‏من تصاعد وتيرة العنف ‏وعمليات القتل التي تطال ‏الابرياء. ‏وابدى المالكي استعداد ‏العراق لدعم اي مجهود ‏دولي لإيجاد حل سلمي لما ‏تعاني منه سوريا ويضمن ‏للشعب السوري أهدافه ‏المشروعة، ويجنبها ‏والمنطقة المزيد من الدماء ‏والدمار، مطالبا بالعمل لمنع ‏التدخلات التي من شأنها ‏زيادة تعقيد الأوضاع في ‏سوريا وإراقة المزيد من ‏الدماء.‏
كما ذكر ان "الأزمة لا تتعلق ‏بسوريا وحدها بل جميع دول ‏المنطقة، لاسيما العراق الذي ‏له حدود  طويلة ومصالح ‏مشتركة". ‏من جهتهم اكد وزراء ‏الخارجية دور العراق ‏الإيجابي في المنطقة وما ‏يمكن ان يقدمه من دعم ‏ومساندة لإيجاد حل سياسي ‏يخرج سوريا من أزمتها ‏الحالية، اذ قال وزير ‏الخارجية السويدي ان تجربة ‏العراق على مدى السنوات ‏الماضية ستكون عونا كبيرا ‏من اجل دفع الأطراف ‏السورية جميعا للوصول الى ‏حل ينقذ الأوضاع هناك. ‏
ودعا وزراء الخارجية الى ‏تعاون الجانبين العراقي ‏والأوروبي من اجل الانطلاق ‏بعملية استثمار وتجارة ‏مزدهرة بين الجانبين واكدوا ‏بان التعاون بين الجانبين تم ‏تصنيفه الى ملفات مختلفة ‏يتم بحثها حاليا مع الوزارات ‏المعنية كل  على حدة.‏وأكدت الحكومة امس الاول ‏ان المبادرة التي طرحتها ‏خلال القمة العربية التي ‏ضيفتها بغداد نهاية اذار ‏الماضي "ما زالت قائمة"، ‏محذرة في الوقت نفسه من ‏تغييب العراق عن اية ‏مناقشات او اتفاقات بشأن ‏الوضع السوري.‏وكان "مسؤول عراقي ‏كبير" التقته "الصباح" ‏مؤخرا قد ابدى قلقه من ‏تطورات الاوضاع في ‏سوريا، رغم تأكيده على انه ‏يؤيد التغيير السلمي في ‏سوريا، بشرط ان يتم عبر ‏الحوار الوطني.‏ويدعو المشروع العراقي ‏ابتداء الى تشكيل حكومة ‏وحدة وطنية تمثل مكونات ‏الشعب السوري، مع اعطائها ‏صلاحيات التفاوض مع ‏المعارضة.ثم يصدر مجلس ‏الامن قرارا بمنع التدخل ‏بالشؤون الداخلية السورية. ‏
كما يدعو المشروع الطرفين، ‏الحكومة والمعارضة، الى ‏ايقاف الاقتتال ووقف اطلاق ‏النار فورا، فيما يدعو ‏الاطراف الاقليمية والدولية ‏الى التوقف عن تسليح ‏الجانبين، قبل الدخول في ‏مفاوضات مباشرة داخل ‏سوريا، باشراف الجامعة ‏العربية والامم المتحدة، ‏اضافة الى دعوة الحكومة ‏السورية الى اطلاق الحريات ‏العامة والسماح بتشكيل ‏الاحزاب، لاتاحة الفرصة ‏لاحزاب المعارضة في ‏ممارسة نشاطها السياسي ‏بصورة علنية وبطريقة آمنة، ‏مع تحديد موعد لاجراء ‏انتخابات عامة حرة ونزيهة ‏باشراف الامم المتحدة.‏
المصدر:الصباح