الاسم: استاذ جامعي/ الناصرية
---------------
 إلى معالي وزير التعليم العالي- إلى محافظ ذي قار- إلى الشيخ النائب ابي زهراء الناصري- إلى رئيس مجلس محافظة ذي قار - إلى الشرفاء- إلى رئيس جامعة ذي قار ورؤساء جامعات العراق....
كم كنا على جمر ونحن ننتظر اقرار مشروع السكن الجامعي الخاص بالتدريسيين في جامعة ذي قار، وقد حصلت موافقة رئيس الوزراء تحت عنوان(الموافقة على اقرار مشروع اسكان تدريسي جامعة ذي قار). وتقدمت شركات عدة إلى بناء المشروع، واختارت وزارة التعليم منها، مجموعة شركات تينة للمقاولات، وبعد ايام من توقيع العقد معها، تبين أن المؤامرات تحاك على الأستاذ الجامعي، الذي يكتب بحثا ويؤلف كتابا وينسج مقالة، ويعد محاضرة، وينقد نصا أدبيا في غرفته الوحيدة التي يعيش فيها معه ستة أطفال. تبين ان مقترح اولي الامر من رئيس الجامعة ولجنة الاستثمار متمثلة برئيسها مساعد ريس الجامعة الاداري ان يكون للموظفين سهم بتلك الدور، واخذوا ثلاثين بالمائة من المجموع، بحجة ان قانون السكن الجامعي يبيح ذلك. والله لا باس بذلك. لكن اقول لماذا لاتطبق لجنة الاستثمار تعليمات الوزارة كاملة الخاصة بالسكن الجامعي، ومن ضمنها من كان مستفيدا من الدولة او لديه عقار لا يشمل بالسكن الجامعي؟ ثم هل ما جرى يدور بفلك القانون...انا بصفتي تدريسيا اطرح مشكلتي على من يعنيه الامر علّ ان يكون لنا ناصرا. اطرحها كذلك لنقل ما يدور بين اوساط المظلومين المبعدين انهم سيلجاون إلى القانون والى النزاهة والى المحكمة الاتحادية ولربما إلى ما لايليق بالصدى الجامعي وهذه مشكلة كبيرة.