ثلاثة قضايا في شهر حزيران /2012 كان ميدانها اروقة محاكم الناصرية اثارت استغراب وامتعاض واستهجان الراي العام . وضرب المواطنون المساكين اخماسا واسادسا عن كيفية ان يكون ميزان العدالة في اعرق الاوطان تحضرا ومدنية وصاحب اول الشرائع والاحكام من اورنمو الى شريعة حمورابي الى شرائع الاسلام السمحاء متارجحا في تطبيق العدالة
. ففي ميزان الأمم المتحضرة الراقية، يهون هروب المجرم بجريمته أمام إدانة برئ أثبتت عليه التهمة عبر آليات وأدوات ملتوية لا تستقيم مع منطق العدالة والمنطق السليم. وعندما يختل ميزان العدالة يُصاب المجتمع بكارثة ما لم تُعاد الأمور إلى نصابها، ويُحاسب المتسبب في ذلك الاختلال خاصة إذا كان ذلك يلحق ضررا بالتركيبة الاخلاقية للقضاء والعبث بمنظومة الحدود والقوانين .وامام مايجري كان لابد من تحفيز الصحافة الحرة كجزءً من المنظومة العدلية المكملة لدور القضاء، المساعدة له على حفظ نزاهته ومكانته حتى يطمئن الناس ويزدهرالمجتمع.وعليه فالعدالة دورة كاملة تختل بأكملها إذا اختلت إحدى حلقاتها.
ورغم احترامنا لاستقلالية ونزاهة وكفأة القضاء العراقي . فاننا نقف بحيرة وذهول امام هذة القضايا الثلاثة المثيرة ونقف معصوبي الاعين مكتوفي الايدي امام مواطن مسكين يساق الى المحاكم لانة رفع ( راس بصلة في وجه مسؤول حكومي صغير ).الرابط

http://nasiriyah.org/ara/post/17629))
ويسجن معلم مسكين افنى زهرة شبابة وعنفوان حياتة في اعداد جيل واعي ومتعلم . يسكن منذ عام 2003 في أرض صغيرة متجاوزعليها في منطقة الحامية في الناصرية. يسجن سبعة سنوات ويطرد من وظيفتة لانة احيل وفق المادة 444 سرقة اموال الدولة (الرابط
http://nasiriyah.org/ara/post/17555) بتهمة تجاوزة على الكهرباء .واعتبار جريمته !! مخلة بالشرف الامر الذي اثار حفيظة السلطة المحلية لمجلس محافظة ذي قار وتبدي استغرابها من صدور هذه الاحكام خصوصا وان العراق يعج بمساكن العشوائيات والمتجاوزين .
وفي نفس الوقت قضت محكمة جنايات ذي قار بالحبس لمدة اربعة أشهر ضد 8 موظفين يعملون في دائرة ............... بتهمة الاهمال الوظيفي. مع احتساب مدة موقوفيتهم وتضمينهم مبلغ 253 مليون دينار قيمة المبالغ المفقودة من أموال الحماية الاجتماعية.و ان المتهمين الثمانية كانوا موقوفين منذ ثلاثة اشهر واحيلوا مؤخرا الى محكمة الجنايات استنادا الى المادة 316 اختلاس اموال الدولة، الا ان المحكمة وجدت ان المتهمين المذكورين تنطبق عليهم احكام المادة 340 عقوبات الاهمال الوظيفي.

(http://nasiriyah.org/ara/post/17561hالرابط)
.
لقد نص الدستورُ العراقي على استقلاليةِ السلطةِ القضائية، وهيبتها وعلو شانها وكلنا نتطلع لاقامة دولة العدل والمساواة .لكننا نتسائل ؟؟وعلى مامعروض امامنا !!اين يقف العدل والانصاف والرحمة والانسانية واحتساب الظروف الزمانية والمكانية وما يعانية بلدنا من ظروف قاسيه ومريرة سحقت الغالبيه العظمى من ابنائه وجعلتهم وقودا للعوز والفاقة والحرمان
اما يحق لنا ان نناشد حمورابي سادس ملوك بابل وابن الشمس ان يحطم مسلته ذات ال 282 بندا وان ينتفض على الاحكام في الناصرية .ويغير قوانين العهد الجديد التي لاتزال الالاف من قوانين البعث المستبد سارية معافاة فيها ولايزال عتوة واستبدادة ينهش في لحوم ابنائنا ويلقي بهم في غياهب السجون والظلمات.
واما ان لنا ان نغير ونكتب قوانين عراقنا الجديد بما يتلائم مع مبادى العدالة والحرية والكرامة والانسانية ..
وما ان لنا كصحافة واعلام وكسلطة رابعه ان ننشط وننمي الصحافة الاستقصائييه التي تحقق وتنبش وتبحث الدلائل والقرائن لتكون عوننا لكل مظلوم ومحاميا لكل فقير وبائس محروم...

حسين باجي الغزي .