وكالات:

انتقد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، السبت، طريقة جعل المواطنين نقطة صراع فيما بينهم لصالح قوى سياسية وذلك على خلفية أحداث تظاهرة ساحة التحرير، مؤكدا أن دعم الحكومة للمتظاهرين حول جريمة عرس الدجيل لا إشكال فيه.

وقال حمودي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إنه "ليس من الصحيح جعل الشعب العراقي نقطة تجاذب وصراع فيما بينهم لصالح قوى سياسية وذلك على خلفية ماجرى في تظاهرة ساحة التحرير يوم أمس"، مرجحا أن "تكون هذه الأحداث نهاية للازمة وبداية للانفراج".

وبشأن دعم الحكومة لمئات من المنتمين لعدد من العشائر للمطالبة بإعدام منفذي حادثة الدجيل أكد حمودي أن "دعم الحكومة لهذا الموضوع ليس فيه إشكال، لكن أن يجري نوع من التجاذب ويتحول الموضوع الى صراعات داخلية فأن القضية ستضيع"، مشددا على ضرورة "الوصول الى إجماع وطني لمعالجة القضايا المهمة، خصوصا وأن الشعب هو من سيحاسب في النهاية".

وكانت القائمة العراقية اعتبرت، أمس الجمعة، أن رفع صورة زعيمها إلى جنب صورة إرهابي خلال تظاهرة ساحة التحرير جاء بهدف التسقيط السياسي، داعية الكتل السياسية لأن تعي حجم ما يتعرض له مستقبل العراق وحاضره، كما اعتبرت أن الشعارات التي أطلقها أتباع رئيس الوزراء نوري المالكي خلال تظاهرات الأمس تعيد العراق إلى أجواء عامي 2006 و2007، فيما أكدت أن عودة الجريمة المنظمة خلال مهلة المائة يوم مؤشر على انهيار الملف الأمني.

وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد، يوم أمس، تظاهرتين مختلفتين، الأولى ينظمها المئات من المنتمين لعدد من العشائر للمطالبة بإعدام منفذي حادثة الدجيل والتشديد على دعم الحكومة وانضم إليها مناصرو حزب الدعوة، والثانية ينظمها المئات من أهالي بغداد مطالبين بإسقاط الحكومة ومنددين بأداء رئيس الوزراء نوري المالكي، تخللتها اشتباكات بالأيدي بين الطرفين، فضلاً عن تصعيد الشعارات، فيما اضطر المتظاهرون ضد الحكومة إلى الانتقال إلى ساحة الفردوس بعد أن سيطر أنصار المالكي على ساحة التحرير.

وتأتي هاتان التظاهرتان بعد انقضاء مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي لتحسين عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات في البلاد على خلفية التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة.

ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل.

وتعهد رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان، عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات وأمهل الوزارات والمجالس المحافظات مائة يوم لتحسين الخدمات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين.

يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي هدد، في آذار الماضي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.

المصدر:السومرية نيوز