رضخ ألشعب العراق تحت ألنظام الدكتاتوري في بداية الستينات من ألقرن ألمنصرم حتى بداية ألقرن ألحالي أي(قرن ألألفين)من خلال تطبيق مشروع ألشرق ألأوسط ألكبيرألذي تبنته امريكا وحلفاءها ألأوربيين ألذي يهدف ألى تغير ألخارطه ألسياسيه في ألمنطقه . لغرض ألأطاحه بألأنظمه ألدكتاتوريه وألشموليه ألتي جاءت ألى ألحكم من خلال ألأنقلابات ألعسكريه ألتي قاموابها حكامها في خمسينات وستينات القرن أيظاً ... وقد أختيرت تجربته العمليه من قبل الولايات ألمتحده ألأمريكيه في ألعراق ولتكن أول فريسه لهذا المشروع هو نظام صدام.حيث دخلت قواتها ألعسكريه بغداد يوم 9 نيسان/أبريل سنة 2003 وأسقطته ليقوم أول نظام ديمقراطي جمهوري في ألمنطقه ألعربيه.ويعتبر هذا ألنظام هو تجربه سياسيه وألعمل بموجبها لتكون حجر ألزاويه أيظاً لبناء ألنظام ألديمقراطي في ألمنطقه.وكذالك منطلقاً لأرهاصات ألثوراة ألتغيريه ألتي تقوم بها ألشعوب ألعربيه ضد أنظمتها لغرض ألأطاحه بها وبسط ألنظام ألديمقراطي أيظاً في بلدانهم.وفعلاً حصل هذا .مقتديه بألتجربه ألديمقراطيه ألتي حصلت أيظاً في ألعراق...صحيح أن ألتجربه ألديمقراطيه في ألعراق هو حدث مهم ولكن ليس على ألمستوى ألمطلوب وألمراد تحقيقه وألسبب هوأن .هناك سلوكيات وأرادات مبهمه من قبل شخصيات قياديه داخله في أطار ألعمليه ألسياسيه.فرضت وجودها في هذاألمحترك.لأغراض ونزوات شخصيه خاص بها . أن هذه ألشخصيات تقود تنظيمات وجماعات سياسيه دينيه و أثنيه.‎ كذالك هناك تنظيمات وجماعات أيظاً خارج ألعمليه ألسياسيه مدعومه من قبل دول أقليميه وعربيه غيرها لغرض تقويض ألعمليه أيظاً وارباك ألنظام ألقائم .وتعمل مع هذه ألجماعات ألداخله في ألعمليه ألسياسيه لنفس الغرض ...أن بعض ألشخصيات ألداخله في أطارشراكة ألعمليه ألسياسيه. تحمل أفكار معادلاتيه وطموحات سلطويه مغلفه بأجنده خارجيه.رغم أمتلاكها مناصب مهمه في أدارة ألدوله وصعودها ألى قمة هرم ألمسؤوليه بأفتعال ألأزمات وتفحيلها لغرض أجهاض مهام عمل ألدوله وبألتالي تعطيل ألعمليه ألسياسيه برمتها...أن ألأرتباط ألخارجي وحمل أجندته وكما ذكرنا هو ألمحور ألأساسي لأشعال ألفتن ألتي طفت على ألساحه ألسياسيه ألعراقيه في ألوقت ألحاضر.حيث أن حيثيات وأسباب ماحدث من تداعيات وأعمال غير لائقه ألتي أضرت بعمق سوسيولوجية ألشعب العراقي أصبحت واضحة ألمعالم وألأدراك عند ألشعب...فلا يصح أستأصال ألفتن ألخارجيه وألداخليه ألابنظام حكومة ألأغلبيه.حيث أن هذه الحكومه هي ألتي وحدها تتحمل أعباء ما يترتب عليها من مهام تعود لأدارة ألبلاد.ومن جميع ألنواحي .ألأمنيه. وألأقصاديه ،وكذالك أعمار ألبلاد وغيرها من تبعات ألمسؤوليه ألتي يفترض عليها أنجازها .وتبقى ألأحزاب وتنظيمات ألسياسيه ألأخرى خارج أطار ألحكم وتمارس مسؤولياتها ألوطنيه وألسياسيه من خلال ألعمل ألبرلماني لمراقبة ألحكومه ورصد أخطئها.أذاحصل ذالك .وتلافيه من خلال ألنقد ألبناء وألحوار ألأيجابي وألتفاهم ألحظاري لحلحلة ألمشاكل وألمنعطفات ألتي تعيق ألعمل ألسياسي أوغيره من عقبات ألتي تظر بألمصالح الوطنيه ...يجوزفظح ألتجاوزات وألأخطاء ألتي تحصل من ألحكومه عند بدء ألدوره ألأنتخابيه ألتي تأتي عند أنتهاء ايظاً ولاية ألحكومه ألمنتخبه.وهذا مايقره ألنظام الديمقراطي وقواعده ألعمليه في طقسه ألسياسي وكذالك ألثقافي..ومن قواعد ألنظام (أهدافه)لايكون ألتنافس مسلح ويسوده ألعنف وألأظطراب ألسلطوي .هذا يعتبر تجاوزوتطاول على مبادءه أذا حصل أيظاً ذالك.وكذالك ينعكس سلباً على ثقافة وسلوكيات ألأحزاب وتنظيمات وتحديد أستيعاب قادتها الحظاري وألسياسي وكذالك أيظاً مدى تعاملها ألأنساني مع ألحالات ألطارءه ألتي تضربمصلحة ألشعب. وهذا شرط أساسي من شروط ألعمل ألديمقراطي وكذالك حماية ألمجتمع ألمدني وحصانةمفاهيمه ألفكريه ومصالحه ألشحصيه وألوطنيه .ويستوجب أيظاً على ألأحزاب وألمنظمات ألسياسيه ألمتحظره .ألتي تؤمن بمبادئ وسياسة ألنظام ألديمقراطي وألعمل بقواعده ألأنسانيه. من أجل تفعيل ألعمل ألمشترك وأنجاح ألعمليه ألسياسيه ألتي تجسدت بهذا ألمعترك ...نظراً لمانراه اليوم من حالات فوضويه وأعمال أسثنائيه في ألدول ألعربيه ألمحرره .فهذا ليس بغريب فكل تغير سياسي لابد وأن تحدث من خلاله خروقات وأعراض ساخنه . وغيرها. لأسباب عديده ومنها أختلاف ألأراء.وألأتجاهات ألسياسيه وألفكريه.وكذالك ألمحسوبيه وألعرقيه وألقيليه .وألأجل من ذالك أيظًا هو دخول ألحزاب وألمظمات ألأثنيه (ألقوميه )وألدنيه وغيرها ألتي تستمد ثقافتها من سياسة ألحزب ألواحد وألمجسده للنظرية (أألبراتوريه )وهناك أيظاً مصالح لبعض ألدول ألمهيمنه وغيرها تريد أن تحققها من خلال أثارة ألقلاقل وألشغب ألسياسي .وتحرض بعض الجماعات على ألمناوءه وألأحتدام ألمسلح لغرض تدشين أورا قها ألمعادلاتيه .وكذالك توطيد مدامكها ألأستخباراتيه وألعملائيه...هناك نظريه سياسيه تقول لايصبح تطبيق ألنظام ألديمقراطي بمفهومه ألدستوري ألصحيح ويصبح حيز ألوجود .أذاتبنته أفكار عقيمه وظيقه يتعارض مع أفكارها ومفاهيمها ألعقائديه .مثل ألجماعات ألأثنيه (ألقومين )ألذي تثقفت على أفكار ومفاهيم عنصريه وسلفيه عقيمة ألتوسع وألأنعطاف ألثقافي ...وكذالك ألمنظمات وألأحزاب ألدينيه ألسياسيه ألتي لاتؤمن بألنيبراليه ألدينيه(ألمتطرفه) وألتي تعتبر مفهوم ألنظام ألدمقراطي مغاير لمفهوم الدين ولا يمكن تجاوزه وتعمل لتحقيق نظام ألهيمنه ألدينيه.كذلك هناك أفكارتتعارض أيظاً مع النظام ألديمقراطي مثل ألشيوعيه وألعلمانيه. ..لابدوأن تحصل سياسات أخطبوطيه وديماغوجيه من قبل هذه ألأحزاب وألمنظمات وخاصتاً أذا تبنت عمليةملئ ألفراغ ألسياسي وألسلطوي .وكل من هؤلاءيريدأن يثبت أقدامه ألسياسيه وألسلطويه من خلال ألتعامل بهذه ألحالات.ويخفي قناعاته ألأيدلوجيه تحت كواليس سلوكيته بأحترازات سياسيه .بألتعامل ألديماغوجي ألمزخرف لغرض توطيد مهامه ومن ثم ألألتفاف على ما حوله وألتسلط عليه...ولكن هذه ألسلوكيات لم تقتني ألحظ لتقوض ألعمل ألديمقراطي أو تسويف مهامه ألأنسانيه .مهمابلغت ألمراوحه .وألحلات الغير برغمانيه .أن هذا ألنظام يتخطى كل ألعقبات ألتي تحصل من خلال مسيرته ألسياسيه ...أن ألحد ألأقصى لتطبيق ألنظام ألدينقراطي في ألبلد ألذي يغزيه ههذا ألنظام ويبرز لحيز الوجود.لاتتعدى (العقد )ونصف ألعقد.وبألخصوص أذا كان ألبلد فيه ذات سياسات وأطياف متعدده لابد وأن تحصل .أشكالات وكما ذكرنا تدور في فلك ألنظام ألديمقراطي.وأن هذاألزمن ألذي حدده هو ألكفيل بنهاية وتقليص كل ألأشكالات والتداعيات وخضمها في فك تشريعاته ألسياسيه وألثقافيه