وكالات:
أكد ائتلاف دولة القانون، الجمعة، أنه ماض في سعيه لإقالة رئيس مجلس النواب، وفي حين أشار إلى أنه لا يخشى استجواب رئيس الحكومة في البرلمان لأنه سيحرج الكثيرين، أعرب عن اعتقاده أن البعض سيؤخر عملية مجيء المالكي للبرلمان.

وقال النائب عن الائتلاف كمال الساعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، "إن "ائتلاف دولة القانون لديه مشروع لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وسنسعى لذلك، وإذا جمعنا الأصوات الكافية ستتم إقالته وأما إذا لم نجمعها فتلك هي الديمقراطية".

وفي سياق آخر، أشار الساعدي إلى أن "المالكي حينما طلب أن يأتي لمجلس النواب بنفسه إنما طلب ذلك ليضع الأمور في نصابها وحينها سيكون الرأي العام والشعب هو الحكم"، متسائلا "أين يكمن الخلل وأين يكون الإصلاح ومن الذي تجاوز على الدستور؟، وإذا كان الأمر يتعلق بالمالكي فسيتضح الأمر لأن الجلسة ستكون علنية وليحلل بعدها المحللون".

وأضاف أن "عملية الاستجواب تعد قضية دستورية ولا يملك احد الاعتراض عليها سواء رحبنا بالموضوع أو لم نرحب وإلا لماذا وضعت في الدستور؟"، مستدركا "نحن لسنا خائفين من استجواب المالكي لأنه سيحرج الكثيرين واعتقد أنهم سيؤخروا عملية مجيئه للبرلمان".

وحذر الساعدي في حال استمر الصراع بين الفرقاء السياسيين "فان الإرهاب لا ينتظر فرصة أحسن من هذه لينفذ مخططاته الإجرامية".

وكان المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية علي الموسوي أعلن، أمس الخميس 21 حزيران الجاري، أن المالكي دعا لعقد جلسة برلمانية استثنائية تبث بشكل علني لمناقشة اختصاصات السلطات، وحل المشاكل التي تعترض طريق الدولة.

وكشف القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي في (22 أيار الماضي)، عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه، عازياً السبب إلى "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان وعرقلته عمل الحكومة.

كما كشف مصدر في التحالف الوطني، في اليوم ذاته، أن التحالف اتخذ قرارا بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي "لتنفيذه أجندة خارجية مضرّة"، وبين أن التحالف يعتبر النجيفي مسؤولا عن الأزمات السياسية في البلاد "وإضعاف قدرة الدولة"، لافتا إلى أنه ستوجه دعوة للعراقية لترشيح بديل عنه، في وقت أكد خبير قانوني أن البرلمان يحق له إقالة رئيسه بعد تصويت 163 نائبا على ذلك.

فيما أعلن التحالف الكردستاني، في 23 آيار 2012، أنه لن يشارك بإقالة رئيس البرلمان أسامة النجيفي في حال عرضت على التصويت، مؤكدا أن النجيفي لم يخرق الدستور ولا القانون، معتبرا أن موضوع إقالته هو محاولة لصرف الأنظار عن اجتماعات أربيل والنجف وتصعيد للأزمة من قبل دولة القانون.

وهدد رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا، في 16 حزيران الجاري، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، وفي حين أكد أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف، شدد على أنه لن يقف ضد "الأكثرية الشيعية" التي لا يمثل التيار الصدري سوى ربع عددها في البرلمان.
المصدر:السومرية نيوز