وكالات:
حدد المفتش العام في وزارة العدل مدة ثلاثة ايام كحد اقصى لاطلاق سراح النزلاء المفرج عنهم من سجون الوزارة بأمر قضائي، في حين طالب المحاكم المختصة بتحديث موقوفية النزلاء بالتمديد او الحكم او الافراج.
 وقال امين عبد القادر الاسدي في تصريح لـ”الصباح” انه بعد ورود شكاوى من اهالي المفرج عنهم بشأن وجود تأخير في تنفيذ أوامر اطلاق سراح ذويهم، تم تحديد ثلاثة ايام للافراج عن النزيل بعد تبرئته بأمر قضائي، مؤكدا انه تمت مفاتحة مجلس القضاء الاعلى والادلة الجنائية للتأكد من أي شخص مفرج عنه غير مسؤول عن تهم أخرى على ان تتم الاجابة في مدة زمنية لاتتجاوز 72 ساعة ومن ثم يخلى سبيله.
 واضاف ان المكتب وجه دائرة الاصلاح المسؤولة عن ادارة السجون بابلاغ المحكمة المختصة او الجهة التي اودعت نزلاءها في السجون بانتهاء موقوفية بعض النزلاء الذين تم احتجازهم على ذمة التحقيق، بهدف تحديث أوامر التوقيف أو حسم موقف النزيل.
 وأشار الى ان وزارة العدل خصصت مبلغ 150 مليون دينار يوميا لتوفير الطعام والاحتياجات التي تتلاءم مع معايير حقوق الانسان الدولية للنزلاء، لافتا الى حق النزيل الذي تأخر اطلاق سراحه رفع دعوى قضائية ضد الوزارة وفقا للقانون.
 وبشأن تكرار عمليات هروب المعتقلين، بين الاسدي أن أغلب العمليات تتم بتهريب السجين بالاتفاق مع أشخاص من خارج السجن خلال عملية نقلهم الى المحكمة او المستشفى، مشيرا في هذا الصدد الى انه تمت مفاتحة مجلس النواب لتعديل القانون رقم 111 لسنة 1999 وضرورة اصدار قرار قضائي بكل من أسهم او ساعد في تهريب النزلاء بحكم مماثل عن النزيل، بدلا من العقوبة المتبعة حاليا المتمثلة بالعزل واحالة المتهم الى المحاكم.واوضح ان عدد المعتقلين من الموقوفين والمحكومين يبلغ حاليا في سجون البلاد كافة نحو 27 ألف نزيل يقابلهم 21 الفا و500 حارس اصلاحي، منوها بأن المعايير الدولية تحدد لكل نزيل 3 حراس اصلاحيين، مما تتطلب زيادة في اعدادهم لضمان حماية افضل والحد من عمليات التهريب والهروب.
 وأشار الى انه تم اصدار امر بعزل اي موظف او حارس اصلاحي يسمح للنزيل باستخدام الهاتف النقال خارج الاطر القانونية التي تتيح له اجراء مقابلة شهريا او اجراء اتصال هاتفي مع ذويه.
 وبشأن تنفيذ أحكام الإعدام، بين الاسدي ان أي مرسوم جمهوري بالاعدام يصدر على اي نزيل يعد واجب التنفيذ ولم يحدد المرسوم سقفا زمنيا للتنفيذ، مؤكدا ان المدان عبد حمود، سكرتير رئيس النظام الدكتاتوري السابق تم تنفيذ الحكم ضده بعد يوم واحد من صدوره.
المصدر:الصباح