وكالات:
كشف المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة نوري المالكي، الثلاثاء، أن الأخير يتحرك حاليا لمنع صفقة قد تتم بين إقليم كردستان ومحافظ نينوى مع شركة أكسون موبيل لاستثمار النفط في المناطق المتنازع عليها بالمحافظة، ولفت إلى وجود وثائق ومعلومات تدل على وجود "صفقة مشبوهة"، مؤكدا أن هذه الصفقة إن تمت ستترتب عنها آثار خطيرة على وحدة البلد.

وقال المستشار علي الموسوي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "رئيس الحكومة نوري المالكي يتحرك حاليا لمنع صفقة لاستثمار النفط في المناطق المتنازع عليها بمحافظة نينوى"، مبينا أن الجهات التي تقف وراء هذه الصفقة هي "إقليم كردستان ومحافظ نينوى أثيل النجيفي وشركة أكسون موبيل".

وأضاف الموسوي "لدينا معلومات ووثائق تدل على وجود صفقة مشبوهة بشأن استثمار النفط في المناطق المتنازع عليها بمحافظة نينوى"، مبينا أن "المالكي يتحرك لايقاف مثل هذه الصفقة".

وحذر المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء من أن "هذه الصفقة إن تمت ستكون لها آثار خطيرة جدا على وحدة البلد وعلى ثروته كما تمثل سابقة خطيرة"، وبين أنها "تمت بمشاركة محافظ نينوى أثيل النجيفي من دون علم الحكومة المركزية"، مؤكدا أن "التحرك سيكون على جميع الأصعدة لوقف مثل هذه الصفقة".

ويأتي إعلان الموسوي عن تحرك المالكي لإيقاف صفقة مع أكسون موبيل في ظل أزمة سياسية تعيشها البلاد عقب تحرك التحالف الكردستاني والقائمة العراقية وكتلة الاحرار لسحب الثقة من رئيس الحكومة.

ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي يجريها الاقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، وإحدى تلك القعود عقد إبرمه الإقليم مع أكسون موبايل للتنقيب عن النفط، والذي أكد رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (24 نيسان 2012) أن شركة أكسون موبيل لن تتخلى عنه على الرغم من تهديدات الحكومة المركزية لها بفسخ العقد معها في تطوير حقل غرب القرنة في البصرة.

وكانت وزارة النفط قد استبعدت في (19 نيسان 2012) شركة اكسون موبيل من جولة التراخيص التي اقيمت في نهاية شهر ايار الماضي، من دون التطرق إلى مصير عقدها في حقل غرب القرنة.

وكانت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان أكدت، في (21 أيار 2012)، أن الإقليم سيصدر النفط الخام من حقوله في آب 2013 عبر شبكة أنابيب مستقلة تصل إلى ميناء جيهان التركي، فيما أكدت أنها ستستقطع 17% من إيرادات تلك الصادرات وتسلم المتبقي إلى الحكومة المركزية.

ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد و"عدم التزامها" بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة فيه، في حين أكد الشهرستاني، في (2 نيسان 2012)، أن كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي، فيما أشار إلى أن معظم النفط الذي ينتج في كردستان يهرب عبر الحدود وغالباً إلى إيران وليس للوفاء بعقود التصدير.

وردت الحكومة الكردية، في (3 نيسان 2012)، على الشهرستاني بوصفها اتهاماته لها بـ"الباطلة"، معتبرة أنها تهدف إلى التغطية على "عجز" الحكومة المركزية في توفير الخدمات للمواطنين، فيما اتهمت جهات عراقية لم تسمها بـ"الشوفينية"، ثم عادت وأكدت على لسان وزير الموارد الطبيعية اشتي هورامي أنها لن تستأنف صادرات الإقليم قبل التوصل إلى اتفاق "شامل" مع حكومة المركز بشأن مستحقاته المالية، فيما شكل رئيس الإقليم مسعود البارزاني لجنة للتحقيق في مزاعم تهريب النفط.

وكشف رئيس الحكومة نوري المالكي، في (17 نيسان 2012)، أنه حاول منع تهريب النفط من الآبار في إقليم كردستان إلى خارج البلاد، ولكنه أكد أن "معركة" مع قوات حرس الإقليم كادت أن تقع بسبب تلك المحاولة، داعياً إلى اتباع الأسس والأصول الدستورية في استثمار الثروات النفطية.

يذكر أن الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن عقود الإقليم مع الشركات الأجنبية العاملة في استخراج النفط وقانون النفط والغاز ما تزال عالقة، وقد بدأ الإقليم في (الأول من حزيران 2010) بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل رسمي، لكنه سرعان ما توقف من جراء تلك الخلافات، ولم يستمر التصدير سوى نحو 90 يوماً، إلا أنه استؤنف مطلع شباط من العام الماضي 2011، على إثر اتفاق جديد بين الإقليم وبغداد على أن يصدر الأول مائة ألف برميل يومياً.

وأعلن مجلس الوزراء العراقي، في 16 حزيران 2012، أنه من المحتمل أن يصل احتياطي النفط في العراق إلى 214 مليار برميل، في ظل الاكتشافات الجديدة في حقوله.

وكانت وزارة النفط المركزية توقعت، في 5 حزيران 2012، أن يصل إنتاج العراق النفطي إلى 60 مليار برميل خلال 20 عاماً بعائدات تقدر بخمسة تريليونات دولار على أساس سعر 85 دولار للبرميل الواحد، فيما أكدت أن العراق استطاع خلال الأشهر الـ18 الماضية زيادة إنتاجه النفطي إلى أكثر من 500 ألف برميل يومياً ليصل الإنتاج في الوقت الحاضر إلى ثلاثة ملايين برميل بعد توقيعه عقوداً مع شركات نفطية عالمية خلال جولات التراخيص الأولى والثانية.

ويصدر العراق نفطه الخام من ميناءي البصرة وخور العمية على الخليج العربي، فضلاً عن ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، وعن طريق الشاحنات الحوضية إلى الأردن، وتبلغ نسبة الصادرات العراقية من نفط البصرة نحو 90 بالمئة، في حين تصدر النسبة المتبقية من حقول نفط كركوك شمال البلاد عبر ميناء جيهان التركي.
المصدر:السومرية نيوز