وكالات:
 يبدأ مجلس النواب غدا ‏الخميس اول جلساته في ‏الفصل التشريعي الجديد، بعد ‏عطلة استمرت اكثر من ‏شهر.‏ وبحسب مصدر نيابي مطلع ‏لـ"الصباح"، فان امام ‏رئاسة البرلمان اكثر من 50 ‏قانونا جاهزا للتصويت خلال ‏الفصل التشريعي المقبل.‏
وذكر المصدر ان "ابرز هذه ‏القوانين هي: العفو العام، ‏المحكمة الاتحادية، قانون ‏النفط والغاز، المفتشون ‏العامون، الاحزاب، مجلس ‏القضاء، اضافة الى قوانين ‏عدة وزارات".‏
من جانبه، اكد مقرر مجلس ‏النواب محمد الخالدي ان ‏‏"البرلمان سيصوت في ‏جلسته التي ستعقد غدا على ‏سبعة مشاريع قوانين.‏
وقال الخالدي: ان "مجلس ‏النواب سيعقد جلسته المقبلة ‏بعد يوم غد الخميس"، مبينا ‏أنهم "سيصوتون على ‏مرشح التحالف الكردستاني ‏في هيئة المساءلة العدالة، ‏وقانون مجلس القضاء ‏الأعلى، وقانون المحكمة ‏الاتحادية، وقانون وزارة ‏المرأة"، مضيفا ان ‏‏"البرلمان سيصوت أيضا ‏على قانون تحسين بذور ‏التقاوى، والتعديل الأول ‏لقانون 23 الخاص ‏بانتخابات مجالس ‏المحافظات، والتصويت على ‏قرار المبعدين قسرا من ‏الخارج".‏
كما اشار في تصريح صحفي ‏الى ان "رئاسة البرلمان ‏ستعقد اجتماعا يسبق الجلسة ‏مع رؤساء اللجان والكتل ‏لمناقشة عمل اللجنة المكلفة ‏لانتخاب أعضاء مفوضية ‏الانتخابات ومناقشة قانون ‏المحكمة الاتحادية وقانون ‏مجلس القضاء الأعلى وآلية ‏استجواب الوزراء الذين لم ‏ينفذوا نسبة 50 بالمئة من ‏ميزانيتهم، فضلا عن عمل ‏اللجان الدائمة".‏
وكان مكتب النائب الاول ‏لرئيس مجلس النواب قصي ‏السهيل قد اعلن ان مجلس ‏النواب تمكن من اقرار 87 ‏قانونا خلال الدورة البرلمانية ‏الحالية، اذ ان عدد القوانين ‏التي تم تشريعها لغاية نهاية ‏الفصل التشريعي الثاني من ‏السنة التشريعية الثانية بلغ ‏‏87 قانونا منها 54 قانونا ‏خلال الفصل التشريعي ‏الاخير، بالاضافة الى وجود ‏قوانين عديدة تم الانتهاء من ‏القراءة الاولى والثانية لها".‏
وبرغم اقرار هذا الكم من ‏القوانين، الا انه مازال هناك ‏اكثر من 200 قانون لدى  ‏مجلس النواب لم تر النور ‏حتى الان، بسبب الخلافات ‏السياسية او بسبب عدم ‏اتفاق السلطتين التنفيذية ‏والتشريعية عليها، بحسب ‏سياسيين اكدوا ذلك لـ ‏‏"الصباح" في اكثر من ‏مناسبة.‏
بيد ان مكتب السهيل اكد في ‏بيان له مؤخرا، ان مجلس ‏النواب عاكف على تشريع ‏العديد من القوانين التي تخدم ‏شرائح المجتمع خلال الفصل ‏التشريعي المقبل للارتقاء ‏بالواقع المعيشي والاقتصادي ‏والخدمي للمواطن، موضحاً ‏ان البرلمان شرع خلال ‏الدورة الحالية قوانين تخص ‏قطاعات الرياضة والشباب ‏والتربية والامن والاقتصاد ‏والزراعة والمرأة والسكن ‏والاستثمار وقطاعات اخرى، ‏بالاضافة الى دخول العراق ‏في العديد من الاتفاقيات ‏وتشكيل مفوضية حقوق ‏الانسان وهيئة المساءلة ‏والعدالة.‏
وفي ما يلي القوانين التي ‏تمت قراءتها قراءة ثانية ‏بانتظار الاتفاق على تعديلها ‏او التصويت عليها من قبل ‏البرلمان، بحسب الموقع ‏الالكتروني لمجلس النواب: ‏مقترح قانون مكاتب ‏المفتشين العموميين، ‏مشروع قانون مجلس ‏القضاء الأعلى، مشروع ‏قانون المحكمة الاتحادية ‏العليا، مقترح قانون النظام ‏الداخلي لمجلس النواب، ‏مشروع قانون التعديل الأول ‏لقانون رواتب موظفي الدولة ‏والقطاع العام رقم 22 لسنة ‏‏2008، مشروع قانون ‏وزارة الشباب والرياضة، ‏مشروع قانون تصديق ‏جمهورية العراق على ‏الاتفاقية الدولية المؤسسة ‏لمنظمة الوكالة الدولية ‏للطاقة المتجددة".‏
كما تمت القراءة الثانية ‏لـ"مشروع قانون تعديل ‏قانون رعاية القاصرين رقم ‏‏(78) لسنة 1980، مقترح ‏قانون الهيئة العليا لمحو ‏الأمية الالزامي، مشروع ‏قانون الأسلحة، مشروع ‏قانون اقامة الأجانب، ‏مشروع قانون انضمام ‏جمهورية العراق الى ‏الاتفاقية الدولية لقمع ‏وتمويل الأرهاب، مشروع ‏قانون وزارة المرأة وشؤون ‏الأسرة، مشروعات قوانين ‏دواوين الأوقاف (ديوان ‏الوقف الشيعي/ ديوان الوقف ‏السني/ ديوان أوقاف ‏المسيحيين والإيزيديين ‏والصابئة المندائيين)، ‏مشروع قانون فك ارتباط دار ‏النهرين للطباعة من البنك ‏المركزي العراقي وإلحاقها ‏بالامانة العامة لمجلس ‏الوزراء، مشروع قانون ‏حجز ومصادرة الاموال ‏المنقولة وغير المنقولة ‏العائدة الى اركان النظام ‏السابق وتصفيتها، مشروع ‏قانون الغاء الامرين (21) و ‏‏(36) لسنة 2005، مشروع ‏قانون رسم الطابع، اضافة ‏الى "مشروع قانون القرى ‏العصرية الزراعية، مشروع ‏قانون عقد المعاهدات، ‏مشروع قانون تصديق ‏تشجيع وحماية الاستثمار ‏بين جمهورية العراق ‏وحكومة الجمهورية ‏الفرنسية، مقترح قانون منع ‏استيراد الالعاب المحرضة ‏على العنف، مشروع قانون ‏التعديل الاول لقرار مجلس ‏قيادة الثورة (المنحل) رقم ‏‏120 لسنة 2002، مقترح ‏قانون العفو،
مشروع قانون شبكة الحماية ‏الاجتماعية، مشروع قانون ‏منحة طلبة الجامعات ‏والمعاهد العراقية، مشروع ‏قانون مزاولة مهنتي القبالة ‏والتمريض، مشروع قانون ‏مركز التدريب النقدي ‏والمصرفي، مشروع قانون ‏وزارة العلوم والتكنولوجيا، ‏مشروع قانون التعديل الثاني ‏لقانون انضباط موظفي ‏الدولة والقطاع العام رقم ‏‏(14) لسنة 1991 ‏المعدل".‏
كذلك انهى مجلس النواب ‏القراءة الثانية لـ "مشروع ‏قانون تعديل قانون الشركات ‏العامة رقم (22) لسنة ‏‏1997، مشروع قانون ‏تصديق جمهورية العراق ‏على ميثاق منظمة التعاون ‏الاسلامي، مشروع قانون ‏تصديق جمهورية العراق ‏على البروتوكول النموذجي ‏الاضافي الملحق بنظام ‏الضمانات الشاملة للوكالة ‏الدولية للطاقة الذرية، ‏مشروع قانون الاتصالات ‏والمعلوماتية".‏
يذكر ان مقرر مجلس النواب ‏اكد بخصوص القوانين ‏المهمة المعطلة، ان ‏‏"القوانين المهمة لا يصوت ‏عليها الا بالتوافق السياسي.. ‏وان اي قانون مهم لا يشرع ‏الا بالتوافق السياسي في ‏المطبخ السياسي ثم يحال الى ‏الكتل ثم  يعرض على النواب ‏ومن ثم التصويت عليه"، ‏مبينا ان "هناك عشرات ‏القوانين المهمة الاخرى التي ‏تلامس حياة المواطنين بشكل ‏يومي وحساس وكذلك ‏قوانين الغاء قرارات مجلس ‏قيادة الثورة المنحل وبدائلها ‏التي مازالت تنتظر توافقات ‏سياسية عليها".‏
من جانبه، اكد النائب عن ‏ائتلاف دولة القانون عبد ‏السلام المالكي ان دولة ‏القانون ستركز اهتمامها في ‏الفصل التشريعي الثالث على ‏اقرار القوانين التي تمس ‏المواطن بشكل مباشر.‏
وقال النائب المالكي في ‏تصريح صحفي: ان "مجلس ‏النواب قد شرع عشرات ‏القوانين في الفصل ‏التشريعي السابق، لكنها ‏وللاسف كانت قوانين ثانوية ‏ومن الضروري ان يتم ‏التركيز في الفصل التشريعي ‏الجديد على اقرار القوانين ‏التي نرى انها تمس ‏المصلحة العامة".‏
واضاف ان "ائتلاف دولة ‏القانون سينطلق في الفصل ‏التشريعي الثالث من مبدأ ‏التركيز على القوانين التي ‏لها اهمية قصوى في حياة ‏المواطن العراقي"، داعيا ‏رئاسة مجلس النواب الى ‏‏"ترحيل القوانين التي تهم ‏الشعب ولم يتم اقرارها في ‏الفصل السابق الى الجلسات ‏الاولى في الفصل التشريعي ‏الجديد".‏
المصدر:الصباح