واحدة من مزيات تحضَر أو مدنية الأمم عبر التاريخ أو في مراحل تطورها، هي وجود دستور فيها يحدد الحقوق والواجبات للجميع، ويكون محترماً وليس بالضرورة أًن يكون هذا "الدستور" مثالياً في العدالة والشفافية ، انما يكفيه أن يكون موجوداً و معروفاً ويحتكم اليه الجميع ، وعندما يوجد هذا الدستور في أمة فانه يكون حافزاً للأمم المجاورة، أن تتطور وترتقي مع بعضها متنافسة للنهوض بنفسها، وهذا ما جرى في تحولات بلدان اوروبا ولاسيما الثورة الفرنسية الكبرى ، واليوم نجد دولا شرقية، بل عربية اسلامية تتمسك بمفردة الدستور وتواجه مشكلاتها، مهما قست، ومهما كانت الظروف المحيطة بالبلد او المشكلة معقدة، و هذا ما حصل في رد ترشيحات الرئاسة المصرية، واعتراض المرشحين لانهم يخالفون الدستور، بالرغم من ان العاطفة العامة و الجو الشعبي العام لبعضهم، لا يسمح بالرفض، كما هو حال رفض الاخواني الشاطر و السلفي ابو اسماعيل ، وبذلك تعلن مصر، انها دولة تحترم ذاتها، وافرادها يحترمون حضارية الدولة المصرية.
وبذات القدر في دول اخرى مجاورة، مثل الجمهورية الاسلامية الايرانية، وما جرى فيها عام 2009 وما بعده من هجمات داخلية و خارجية تضغط باتجاه تجاوز الدستور لحماية نظام و حكومة وأفراد وما الى ذلك الا ان شيئاً من هذا لم يحصل بل التصق النظام بدستوره.
تروَج في العراق اليوم بعض الاحزاب او افراد في حركات واحزاب و شخصيات سياسية عراقية، ولاسيما الاكراد وأجزاء من القائمة العراقية، اصطلاح "دكتاتورية الحكومة" او حكومة بوليسية و تعسفية وما الى ذلك ، وهذه الاصطلاحات تطفو على السطح في وقت الخلاف والازمات والتقاطعات في الدول الديمقراطية وبخاصة اثناء الحملات الانتخابية وتنتهي بانتهائها لتباشر الحركات السياسية العمل من اجل جمهورها و مواطنيها .
الحكومة العراقية من جانبها ترد على هذه المفردات بانها ادعاءات وهروب من تطبيق القانون والدستور، وان مسؤولية الحكومة السهر على تطبيق القانون ، ولكن الآخرين ايضاً يقولون ان الحكومة لا تلتزم بالقانون و الدستور، والحقيقة ليست من الصعوبة بمكان، لا يمكن معرفتها، ولكن حتى الذي يعرف لا يريد ان يعطي صوته و ثقته الى ايَ الجهتين، برغم ان ذلك يعد خسارة كبرى للبلد و مواطنيه، وتحتاج الى ادراك معالجة معينة حتى و ان كانت من خارج هذه الاحزاب والشخصيات والحكومة، بل من شخصيات معنوية مستقلة، ولاسيما مراكز البحث العلمي المتخصصة، لكي تضع الناس بالصورة الحقيقية، وتخرجه من دوامة تراشق التصريحات , ولتبدأ من الالف باء.
هل ان كردستان جزء من العراق وتخضع لحكومته؟ وهل فعلاً انهم يخشون الحكومة في بغداد من ان تقيد حرياتهم؟ ما الذي يولده النموذج الكردي الخاص في الدستور والواقع بالنسبة لباقي اجزاء العراق؟ هل يوجد اغتيال سياسي في كركوك؟
وهل ان القاعدة قوم مسلمون ام غير ذلك؟ هل سيحاسب السراق والمفسدون؟
وهل يجوز قبول القاصرين في البرلمان، من الذين لا يفرقون بين القومية و الدين و المذهب، عندما يأخذ الحقيقة من السعوديين؟ اجعلونا نتدرج من جديد في فهم العراق الجديد يا مراكز البحث العراقية ومؤسساته المجتمعية الاجتماعية.