وكالات:
أكد ائتلاف دولة القانون، الأحد، أن استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، ليس في صالح الكتل التي تسعى لذلك وسينقلب "السحر على الساحر"، وفي حين شكك بإمكانية تحقق ذلك، اعتبر أن التلويح بحجب الثقة عنه مجرد محاولة لرفع سقف المطالب لتحقيق مصالح شخصية على حساب البلاد.

وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "بعض الكتل السياسية الساعية لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي لا تعلم أن السحر سينقلب على الساحر إذا ما تمكنت فعلاً من تحقيق هدفها"، مشيراً إلى أن "الملفات التي يتحدث عنها الساعون للاستجواب تخص كتلهم ووزراءهم في الحكومة".

وشكك الصيهود بإمكانية "استجواب رئيس الوزراء"، معتبراً أن "التلويح بالاستجواب يهدف إلى رفع سقف المطالب إلى أقصى حد ممكن لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية خاصة ومصالح شخصية على حساب البلد"، لافتاً إلى أن "المالكي لن يحضر جلسة الاستجواب إذا ما تم ذلك فعلاً، بمفرده بل سيصطحب معه أعضاء الحكومة الذين ينتمون لمختلف الكتل السياسية ومنها التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري".

وهدد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، امس السبت (16 حزيران 2012)، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، وفي حين أكد أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف، شدد على أنه لن يقف ضد "الأكثرية الشيعية" التي لا يمثل التيار الصدري سوى ربع عددها في البرلمان.

وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أكدت في تصريحات صحفية، أمس السبت أيضاً، أنها والعراقية والكردستاني ستلجأ إلى خيار استجواب المالكي في البرلمان عند إصرار رئيس الجمهورية جلال الطالباني، على عدم تقديم كتاب سحب الثقة من رئيس الوزراء إلى البرلمان، وكشفت أن لجنة الاستجواب تتألف من مشرق ناجي وأمير الكناني عنها، وسليم الجبوري وحيدر الملا عن العراقية، وخالد شواني ومحسن السعدون عن التحالف الكردستاني.

واعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي، أمس الأول الجمعة (15 من حزيران 2012)، أن الساعين لإسقاط حكومته "التقوا على فكرة خاطئة"، وفي حين أكد أنهم "لا يستطيعون" المضي بهذا المشروع، أبدى عدم قلقه من اجتماعات سحب الثقة.

 وأكد المالكي أيضا، أنه لو كان "ديكتاتورا لكان بإمكانه تصفية المتآمرين الذين جمعوا تواقيع لإقالته مرة واحدة وإنهاء الأزمة".

وطالب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في بيان مشترك صدر، في (14 من حزيران 2012)، المالكي بتحمل المسؤولية الأمنية باعتباره "استفرد" بالمناصب الأمنية، ودعوه لتوحيد الصف الشعبي والسياسي و"العمل معا لحماية الوطن وبنائه".

ويواجه رئيس الحكومة نوري المالكي، مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، في حين يحذر نواب عن دولة القانون التي يتزعمها المالكي، من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية.

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني نفى، في (13 من حزيران 2012)، أن يكون وراء مقترح سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي كما أعلن زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، معتبراً أن تصريحات الأخير "مثيرة للحيرة والاستغراب".

واتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في (11 من حزيران الحالي)، رئيس الجمهورية بـ"التنصل" من الدستور وتسريب أسماء 180 نائباً وقعوا على سحب الثقة من رئيس الحكومة إلى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه، بعد أن أعلن في (التاسع من حزيران الحالي) أن رسالته بشأن سحب الثقة من المالكي لم تبلغ إلى البرلمان لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب 11 نائباً.

وهددت العراقية أيضاً باللجوء مع شركائها إلى المحافل الدولية لحل الأزمة السياسية، بعد يومين على الإعلان عن رسالة أرسلها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في (التاسع من حزيران الحالي) إلى الأمين العام للأمم المتحدة عبر ممثلها في العراق مارتن كوبلر، يطالبها بأن تضطلع بدورها في الأزمة الحالية التي يمر بها العراق، لاسيما في مجال انعدام الشراكة والتفرد بإدارة الدولة والتعدي على الحريات والإجراءات التي تتخذ في المعتقلات.

واتفقت الكتل السياسية المعارضة لرئيس الحكومة، التي اجتمعت في أربيل، في (10 من حزيران الحالي)، على مواصلة تعبئة القوى النيابية لمواجهة "ظاهرة التحكم والانفراد" بإدارة الحكومة، فيما قررت توجيه رسالة توضيحية إلى رئيس الجمهورية يجري التأكيد فيها على صحة تواقيع النواب وكفاية العدد المطلوب دستورياً لسحب الثقة.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية متفاقمة هي الأخطر التي شهدتها البلاد بعد الانسحاب الأميركي منها نهاية عام 2011 الماضي، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب مما أصاب الحياة السياسية بالشلل.
المصدر:السومرية نيوز