وكالات:

استبعد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، حدوث تغيير وزاري أو إقالة وزير بعد أن انتهت مهلة المائة يوم، حتى لو ثبت تقصيره نظرا لواقع التشكيلة الحكومية وارتبط وزراءها بكتلهم السياسية، مشيرا إلى أن تلك الكتل لا تمنح الفرصة لرئيس الوزراء نوري المالكي لمحاسبة وزرائها أو إقالتهم.

وقال سامي العسكري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "من يتصور بأن مهلة المائة يوم ستحدث تغييرا في واقع الخدمات وأداء الحكومة، مبالغ بتصوره"، مؤكدا أن "تحسين الخدمات يحتاج إلى وقت أطول من المائة يوم، كما يحتاج إلى خطط ومتابعة حقيقية".

وأضاف العسكري أن "واقع تشكيل الحكومة وارتباطها بكتل سياسية يجعل من الصعب توقع تغييرات في التشكيلة الوزارية"، منتقدا "تصريحات نواب كتلة الأحرار بأن وزراءهم غير مشمولين بمهلة المائة يوم".

وتابع العسكري بالقول أن "نوابا عن كتل أخرى يعتبرون أن أداء وزرائهم جيد"، معتبرا أن "هذه الكتل تعلن من الآن عدم إعطاء مجال للمالكي لمحاسبة وزرائها أو إقالتهم".

واستبعد العسكري وهو مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي "حصول أي تغيير وزاري أو إقالة أي وزير بعد هذه المهلة حتى لو ثبت تقصيره".

ودعا رئيس الوزراء، أول أمس الاثنين، إلى إنصافه من قبل المواطن حين يقوم بتقييم أداء الحكومة خلال المائة يوم الماضية، فيما أشار إلى أن هناك مدة مماثلة تكون سنداً لمهلة المائة يوم الأولى، كاشفاً أن الوزراء واعتباراً اليوم الاثنين سيتحدثون تباعاً عما قدموه وعن خططهم المستقبلية.

وانتهت أمس مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي في 27 من شباط الماضي، لتحسين عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات في البلاد إثر التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة.

ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل.

وتعهد المالكي في بيان عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات وأمهل الوزارات والمجالس المحافظات مائة يوم لتحسين الخدمات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين.

يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي هدد، في آذار الماضي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.

المصدر:السومرية نيوز