وكالات: قرر ائتلاف دولة القانون احالة التواقيع المزورة على طلب سحب الثقة من الحكومة الى المحاكم الجنائية، فيما اكدت كتل سياسية عدم دستورية اي استجواب لا يعتمد على الشروط القانونية. يأتي ذلك في وقت اعلنت فيه اطراف اربيل والنجف استمرارها بالمطالبة بسحب الثقة من الحكومة، من دون ان توضح ماهية الطرق التي ستسلكها بعد اخفاقها بتوفير الاصوات المطلوبة لذلك. وقال عضو ائتلاف دولة القانون النائب محمود الحسن لـ”الصباح”: ان “ ائتلافه قرر المضي بتحويل هذه التواقيع الى المحكمة الجنائية.. وقد يكون حولها بالفعل يوم امس”. واضاف الحسن ان “ ائتلافه جمع العديد من الادلة وهو متواصل بذلك ومصمم على تقديم المزورين للعدالة”. وبشأن مدى قانونية استجواب الحكومة المزمع تقديمه، قال الحسن: “طلب الاستجواب يجب ان يكون دستوريا، اي يتضمن شروطا ومخالفات قانونية ودستورية وليست اعتباطية.. وهذا الامر لا يوجد حاليا، لذلك في حال قدم فانه يمكن الطعن به امام المحكمة الاتحادية التي بالتأكيد سترفضه، لانه غير معتمد على نصوص دستورية”. وتنص المادة 61 من الدستور: “ثامنا/ ب 1ـ لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. 2ـ لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجوابٍ موجهٍ الى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب.3ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه.ج ـ تُعدُ الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.د ـ في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لاحكام المادة (76) من هذا الدستور”. بدوره، اكد الخبير القانوني طارق حرب ان “التواقيع الخاصة بطلب سحب الثقة من رئيس الوزراء موجودة لدى رئاسة الجمهورية والاوليات الخاصة بهذا الموضوع موجودة لديها. وكان مكتب رئيس الجمهورية قد اصدر بيانا اكد فيه ان “اللجنة التي كلفها الرئيس بالتدقيق قد تسلمت تواقيع 160 نائبا من ائتلاف العراقية وتحالف القوى الكردستانية وكتلة الاحرار وعدد من النواب المستقلين، واضيفت اليهم لاحقا قائمة باسماء عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني. ولاحقا قام 11 من النواب الموقعين سابقا بابلاغ مكتب رئيس الجمهورية بسحب تواقيعهم، بينما طلب نائبان اخران “تعليق” توقيعيهما”، منوها “بتوخي ابراز هذه التفاصيل لدرء اية اقاويل عن موقف رئيس الجمهورية، وللتأكيد على التزامه بالقانون الاساسي. وهنا لا بد من الاشارة ايضا الى ان تداول اسماء يقال انهم مرشحون لرئاسة مجلس الوزراء هو مخالفة صريحة لاحكام المادة 61 ثامنا دال من الدستور التي تخول رئيس الجمهورية هذا الحق وفقا لما هو وارد في المادة 76 من القانون الاساسي”. واضاف حرب لـ”الصباح” ان “التواقيع المزورة تحال في بادئ الامر الى محكمة التحقيق المختصة لاجراء التحقيقات الخاصة بها وهي تتولى التحقيق لان القانون يعاقب على التزوير حتى لو كان على سبيل المزاح”، مبينا ان الموضوع متعلق بمحكمة التحقيق التي تقوم بمخاطبة اطراف العلاقة وتضبط افاداتهم وتطلع على الاوليات وتجلب خطوط توقيعات سابقة للتأكد هل ان التواقيع تعود لهم ام لا، كل هذه الامور تقوم بها محكمة التحقيق وبعد اكمال التحقيقات اذا ثبت وجود التزوير تعاد الى محكمة الجنايات التي تقوم باجراء المرافعة والمحاكمة والحكم”.وبشأن الآليات القانونية لطلب الاستجواب، بين حرب ان “مسألة الاستجواب ليست اعتباطية، بل يجب ان يثبت عليه(المستجوب) شيء من خرق او مخالفة ويحدد”، مشيرا الى ان هذه المسألة هي “سياسية اكثر مما هي قانونية”. وتابع حرب ان “مسألة الاستجواب هي دستورية، ولكن يجب ان يتحقق شيء من اسبابه، ومع هذا قد لا يقتنع مجلس النواب باجراء سحب الثقة ويقبل الاستجواب، خاصة ان لم يكن العدد كبيرا، ويبقى الفيصل هو التصويت تحت قبة البرلمان والوصول الى 163 صوتا، علما انه لم يتوصل الى العدد المطلوب حتى الان. وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد اعلن أن جهود القوى العراقية مستمرة لتغيير رئيس الحكومة عبر الدستور. وقال بارزاني في رسالة نشرت على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”: ان “جهود القوى العراقية مستمرة لتغيير المالكي عبر الدستور”، مبيناً أنه “تحت أيدينا حالياً رسالة رئيس الجمهورية وأكثر من 170 توقيعاً”. وأشار بارزاني الى أنه “لو تمت معالجة مشكلة الديمقراطية بشكل حقيقي سيتم حل مشاكل الإقليم أيضاً”، مؤكدا انه “في حالة عدم معالجة قضية الديمقراطية في العراق نحن مجبرون على التوجه لخيارات أخرى ولن نساوم على حقوق ومستقبل شعبنا”.كما نفى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تصريحات نواب بانه مرهون بموضوع سحب الثقة من رئيس الوزراء بما تقرره مراجع قم. ونقل مكتب السيد الصدر عنه قوله خلال رده على سؤال وجه اليه بشأن موضوع سحب الثقة من المالكي وبشأن تصريحات نواب من العراقية وائتلاف دولة القانون بانه مرهون بما تقرره مراجع قم وانه قد يتراجع عن سحب الثقة:”حسب الظاهر ان اغلب مراجعنا ممن لهم الاستقلالية والباع في الشأن العراقي، قد اخذوا طريق الحياد”. في غضون ذلك، قال النائب عباس البياتي: ان استجواب رئيس الوزراء الذين تدعو له بعض الاطراف داخل مجلس النواب يجب ان يكون ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية حصرا وليس بخلفيات سياسية”. وقال البياتي لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): ان “الاستجواب الدستوري لن يكون الا ضمن اختصاص السلطة التنفيذية والحكومة وليس بخلفيات سياسية والذين يدعون الى الاستجواب عليهم تقديم الادلة والوثائق بما يقع تحت مسؤوليتها”. وأوضح البياتي “اما ما يدعون له فهو استجواب سياسي ليس له غطاء دستوري لان المادة 61 سابعا/ ج واضحة تقول بان الاستجواب يدخل في اختصاص السلطة التنفيذية حصراً وليس بدواع سياسية”. وتابع: ان “الاستجواب الذي تسعى له الاطراف لا يتعلق بعمل الحكومة ووظائفها كما نصت مواد الدستور على ذلك”. بدوره، أكد النائب عن كتلة وطنيون احمد الجبوري “ انه من الصعب جداً استجواب رئيس الوزراء في مجلس النواب لعدم وجود مخالفة دستورية ضده وهو يعمل ضمن الدستور”. وقال الجبوري: ان “المطالبين بسحب الثقة عليهم اتباع الاجراءات القانونية الواردة في المادة 61 من الدستور والتي تجيز لـ25 نائباً مساءلة رئيس الوزراء او اي وزير ومسؤول بالدولة بعد ان يتم ارسال الاسئلة والاسانيد المسببة للاستجواب”. واضاف الجبوري في تصريح صحفي انه”وعلى هذا الاساس لا يوجد اي جواز قانوني لاستجواب رئيس الوزراء لانه لا توجد هناك اسانيد ومسببات كافية لاستجوابه”، موضحا ان “بعض الكتل السياسية عليها اتخاذ السبل القانونية والدستورية في طلباتها فلا يجوز ان تمارس الاجبار والضغط على رئيس الجمهورية لسحب الثقة من الحكومة لان الامر منوط به وليس منوطا باعضاء مجلس النواب الذين عليهم مخاطبة رئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة للاستجواب والمساءلة ولا يجوز لهم طلب سحب الثقة من رئيس الجمهورية”. المصدر:الصباح