ليس مؤكداً أن تعود العلاقات التركية السورية الى ما كانت عليه قبل الازمة السورية سواء ببقاء نظام الاسد أو غيره الا اذا تحولت سوريا من جديد ولاية تركية تابعة، وبقدر مماثل أو مشابه في دولة العراق التي ستظل تتساءل كثيراً عن السلوك السياسي للنظام التركي مع حكومة بغداد، ولاسيما في موضوع قضية طارق الهاشمي، وتعاملها مع شمالي العراق بطريقة أكثر استعلائية وتدخلاً كبيراً في الشأن العراقي واستصغاراً لمواطنيه ولاسيما الاكراد وذلك عندما تتعاطى بتسويات واتفاقات أمنية وصفقات على الحدود وفتحها لقتل المواطنين العراقيين وغيرالعراقيين من المعارضة التركية ،ولاسيما حزب العمال الكردي التركي، الا انهم أكراد قطعاً، وتساؤل العراقيين سيكون منصباً على استغلال تركيا حالة الضعف التي تمر بها الدولة الصديقة لتركيا لتقوم الأخيرة باستغلالها ومساومتها وابتزازها ولذلك فهي ليس كذلك مع الدول القوية المستقرة كالاتحاد السوفياتي وجمهورية ايران الاسلامية.
التدخل التركي في سوريا والعراق ومن خلال مفردة الخطاب يحمل بعداً طائفياً مدمراً قذراً وينسف حضارية تركيا وحداثتها وعلمانيتها وثباتها، ومن المؤكد انه سيلقي بظلاله مع تركيا ذاتها والتي يبدو انها لا تعي هزيمتها التاريخية عندما استعمرت هذه البلدان، وكم أسست من عناوين للظلم والقهر والنهب والفساد في بلدان المسلمين والان تأتيهم بعنوان "أصدقاء تركيا" أو نسايب السلطان أردوغان وغيرها، والملاحظة الغريبة العجيبة بتدخلها في العراق انما تأتي أحياناً "طائفية" بعد أن أغلقت المساجد وفتحت المراقص والبارات، وأحياناً قومية أنها تدافع عن حقوق التركمان وتريدها من الطوائف الاخرى، وثالثة تريد اجازات لقتل العراقيين في داخل العراق، وتمتد الى ممثلين هؤلاء وتسميهم أصدقاء تركيا، والمواطنون الآخرون لأنهم ليسوا أصدقاء تركيا فهم أعداء.
وهؤلاء (الاعداء) من الممكن والطبيعي جداً أن لديهم أصدقاء وعلاقات مع الشعب التركي بألوانه المموهة تحت الطربوش العثماني كالشعب التركي الكردي الذي يشكل بحدود 20% من السكان والعلويين الذين يشكلون بحدود نفس النسبة، والشيعة، والارمن، والحشاشين والأذريين، ... الخ.
وتركيا تدرك هذا الأمر تماماً وتقدر خطورته، الا انها مع ذلك ماضية فيه وتغذيه بين الحين والآخر بتصريح ناري يوقظ حتى الذي في غيبوبة من الاستعمار العثماني.
ومن باب أوسع فان السلوك التركي هذا يؤشر أو يشير الى مشكلة داخل الحكومة وحزبها الحاكم تتعلق باستغلال الحكومة صلاحياتها واستخدام موارد وأجهزة الدولة لتصفيات خارج البلد.