رابطة التدريسيين الجامعيين
شمل قانون نقابة المعلمين العراقيين رقم ( 7 ) لسنة ( 1989 ) المعدل بمادته الخامسة ، معلمو المدارس والمعاهد والجامعات العراقية المنتسبين لوزارتي التعليم العالي والبحث لعلمي ووزارة التربية على حد سواء ممن تنطبق عليهم شروط الانتماء إلى النقابة المنصوص عليها في القانون .. والمتتبع لأداء وعمل هذه النقابة في بغداد والمحافظات يظهر له جلياً وبما لا يقبل الشك نشاطا ملموساً وتنسيقاً عاليا مع المؤسسات التربوية في تنفيذ سياساتها المتعلقة بتلبية احتياجات التنمية والتقدم، إذا ما قورنت بنشاطها وتنسيقها ( المتواضع !! ) مع المؤسسات التعليمية المتمثلة بالجامعات والمعاهد العراقية.. فكم من موقف وموقف شجاع تبنته هذه النقابة المجاهدة في تصديها للدفاع عن حقوق المعلمين من خلال تعبئتهم وتحشيدهم لهذه الشريحة بعموم العراق ورصهم في خندق واحد لمطالبة الجهات الحكومية بإطلاق حقوقهم المتأخرة التي كفلها لهم القانون ، فضلا عن مساهمتها واشتراكها في عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث التربوية والعلمية والثقافية ... وبالمقابل ... غياب وتقصير واضح وغير مبرر في التواصل مع ( رعاياها !! ) من التدريسيين الجامعيين والفنيين العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأمر الذي دفع البعض منهم إلى السعي لإنشاء نقابة للتدريسيين الجامعيين والانسلاخ من النقابة الأم وهي نقابة المعلمين نتيجة ( إخفاق ) قياداتها في احتواء هذه الشريحة من الكفاءات ، وفشلها في التواصل و مد جسور الثقة معها وهي الشريحة المكملة والداعمة لشريحة التربويين في العراق ...

ولعل من جملة الإخفاقات التي سجلت على نقابة المعلمين في مجال التعليم العالي هو فشلها في إعداد القيادات النقابية المؤهلة لتمثيل هذه النقابة في مجالس الكليات والمعاهد العراقية مقارنة بممثليها في المؤسسات التربوية ، فهي ـ أي نقابة المعلمين ـ العضو ( المكمل ) في مجالس الكليات والمعاهد استنادا إلى نص المادة ( 34 ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة ( 1988 ) المعدل الذي تضمن " يتولى إدارة المعهد مجلس المعهد وهو السلطة العليا فيه ويتألف من عميد المعهد ورؤساء الأقسام والفروع وممثل نقابة المعلمين " .. مما يدل على أن نقابة المعلمين هي جزء من أعلى سلطة قرار في الكليات والمعاهد بنص قانون الوزارة ناهيك عن نصوص مواد قانون نقابة المعلمين النافذ ، لكن ضعف التنسيق

والمتابعة من لدن النقابة وتقصيرها في إعداد الكوادر النقابية المؤهلة في تلك الكليات والمعاهد قد ضعّف من قوة تمثيلها وفاعليتها في إثبات وجودها في سلطة القرار إلى الدرجة التي ( جرأت ) هيئة التعليم التقني ـ بقيادتها الجديدة !!! ـ وهي إحدى تشكيلات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإصدار أمرها الإداري ذي العدد ( 7/35/9303 ) في ( 30/4/2012 ) والذي ( صادر !! ) بمقتضاه حق نقابة المعلمين في تمثيلها واشتراكها في سلطة القرار بمجالس الكليات التقنية والمعاهد التقنية التابعة لها في عموم العراق ، وهو الامتياز الذي تتمتع به النقابة بقوة القانون الذي لا يعدل ولا يبدل ولا يلغى إلا بقانون مثله وليس بأمر أداري من هذا المسؤول أو ذاك !!! والغريب في الأمر هو رد الفعل ـ الخجول !! ـ لنقابة المعلمين العراقيين بمقرها العام و فروعها في بغداد والمحافظات ـ باستثناء فرع بغداد الكرخ الذي هدد بمقاضاة الهيئة المذكورة ـ إزاء هذا القرار المجحف بحق هيبة النقابة ، إذا ما قورنت بردود أفعالها الثورية والتعبوية وبياناتها الرنانة إزاء قرارات صدرت بحق النقابة وجماهيرها ، قد تكون اقل وطأتا وإجحافا من هذا القرار الخطير مما يعطي انطباعاً ـ قد يكون مخالفا للواقع ـ بأن نقابة المعلمين تكيل بمكيالين بين جماهيرها ...

إن الواجب النقابي والقانوني يضع القيادات النقابية من أصحاب القرار في نقابة المعلمين العراقيين أمام مسؤولياتها التاريخية في إعادة الأمور إلى نصابها بالتحرك السريع والجاد إلى إعادة روح الثقة مع رعاياها من العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التابعة لها من خلال : ـ
1. الإسراع بمفاتحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإجراء انتخابات أعضاء الارتباط في الجامعات وهيئة التعليم التقني و بإشراف مباشر من فروع النقابة في بغداد والمحافظات...
2. تعبئة جماهير المعلمين في فروع بغداد والمحافظات بالوقوف أمام قرار هيئة التعليم التقني مصادرة الحق القانوني للنقابة بتمثيلها في مجالس كلياتها التقنية ومعاهدها ومطالبة مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتدخل في إعادة الحق إلى نصابه من خلال إلغاء هذا الأمر ( اللاقانوني ) ونحن نسعى لتأسيس دولة القانون والمؤسسات