وكالات:
توقع سياسيون قرب اعلان تحالفات جديدة قد تغير مسار العملية السياسية بعد طلب سحب الثقة من الحكومة.فقد قال النائب ياسر الياسري لـ"الصباح": ان تغيير مواقف بعض الكتل في التحالف الوطني من خيار سحب الثقة من الحكومة لم يأت اعتباطاً بل عن دراية ودراسة مستفيضة للوضع في العراق وخطورة المرحلة الحالية ما استدعى التراجع عن مواقفها باتجاه الابقاء على الحكومة الحالية.
ودعا الياسري "بقية السياسيين الى أن يقوموا بنفس الخطوات والانتظار الى الانتخابات المقبلة لكي يتم تحديد المشهد العراقي الجديد".
واعتبر ان مسألة سحب الثقة من الحكومة لا تخضع للمزاجات والانتقائية، متسائلاً بالقول: " كم يحتاج القادة السياسيون من وقت لتشكيل حكومة جديدة في حال سحب الثقة من الحكومة الحالية؟".وتابع الياسري: ان "الخاسر من سحب الثقة من الحكومة هم ليسوا القوى او القادة السياسيين بل هم ابناء الشعب الذين عانوا ومازالوا يعانون الامرين جراء النقص في الخدمات والبطالة"، معرباً عن طموحه بأن تقوم الكتل السياسية بدعم الحكومة الحالية للنهوض بالخدمات والتقدم بالبلد الى ما هو افضل من هذا الحال".
كما اعرب عن امله بان تكون اجتماعات القادة السياسيين مع رئيس الوزراء من أجل مصلحة الشعب العراقي للوصول الى حل للاشكاليات الحاصلة في العملية السياسية، مؤكداً ان سحب الثقة من الحكومة الحالية في حال حصوله فانه سيشمل منصب رئيس مجلس النواب ورئاسة الجمهورية باعتبار انه تم تشكيلها وفقاً للاتفاقيات التي حصلت بين السياسيين والتي على أثرها تم توزيع هذه المناصب.يشار الى ان مستشارة رئيس الوزراء مريم الريس قد اعلنت امس الاول ان الايام المقبلة ستشهد تحالفات جديدة مع اطراف تؤمن بالعملية الديمقراطية وتشكيل حكومة اغلبية سياسية، مضيفة بالقول: انه "من غير الممكن ان نتحدث عن حكومة شراكة وطنية ونسبة كبيرة من هؤلاء الشركاء يقفون بالضد من الحكومة ويسعون لافشالها"، كما اشارت الى ان "الازمة اوضحت ان موضوع الشراكة الوطنية غير قائم وعلينا ان نعيد النظر بتحالفاتنا التي ستكون مع اطراف تؤمن بالعملية الديمقراطية وان نؤسس حكومة اغلبية سياسية ومعارضة حقيقية".بدوره، دعا الامين العام للكتلة العراقية البيضاء جمال البطيخ الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية لانهاء الازمة الحالية.وقال في بيان صحفي: ان "من الحلول التي يمكن من خلالها الخروج من الازمة السياسية الحالية، تشكيل حكومة اغلبية سياسية تتحمل مسؤولية العمل التنفيذي، وتقابلها معارضة برلمانية تقوم عمل الحكومة من خلال دورها الرقابي عليه".وأضاف البطيخ ان حكومة التوافقات غير الدستورية لم تنفع شيئاً بل اكلت من عمر بناء الدولة العراقية الكثير، لذلك من الضروري خضوع الجميع للدستور، والابتعاد عن المحاصصة المقيتة، التي سببت لنا الكثير من المشاكل، وهذه الازمة هي احد اسباب التوافقات السياسية".كما توقع النائب عن كتلة الفضيلة حسين المرعبي ظهور تكتل برلماني وطني جديد يقوم بتشكيل حكومة اغلبية نيابية في حال اصرار بعض الكتل السياسية على تعقيد المشهد السياسي من خلال سحب الثقة من الحكومة.وقال المرعبي في تصريح صحفي: ان "المرحلة المقبلة ستفرز انشقاقات لنواب من كتل رئيسية مشاركة في العملية السياسية من اجل بناء تحالف كبير يقوم بادارة العملية السياسية في البلاد".واضاف المرعبي ان "هذا التحالف النيابي الكبير سيستثني الكتل التي لا ترغب بالحوار لحل الازمة الحالية من خلال الطاولة المستديرة والحوار وإبقائها في اطار المعارضة"، مشيرا الى ان "هذا التحالف سيقوم بتشكيل حكومة الاغلبية النيابية".
وتابع:"وفي حال اتفاق الكتل السياسية على ايجاد الحلول للازمة الحالية فسيبقى الوضع على حاله وتستمر الحكومة الحالية في عملية بناء البلد بما يضمن مصالح المواطن،وهذا افضل الخيارات حاليا".اما رئيس ائتلاف الارادة والتغيير محمود الدحام فقد توقع من جانبه بان تخلق الازمة الحالية تيارا جديدا ينقذ الوضع الحالي.وقال الدحام: انه "وفي ظل الانقسام في المواقف حول دعم الحكومة الحالية من عدمه، فان الساحة تشهد حراكا سينجم عنه تشكل تيار سياسي جديد سيغير من الخارطة السياسية الحالية، وان هذا التيار سيكون منقذا للبلاد من التحديات التي تواجهها".واضاف في تصريح صحفي ان "الازمة الحالية هي خارجية قبل ان تكون داخلية، اذ ان ايران وتركيا تلعبان دورا اساسيا في الشأن العراقي، فبعض الاطراف السياسية تتوجه لايران بعد ان اكملت مشروع سحب الثقة في تركيا، فلم يبق سوى ايران لاقناعها بتغيير المالكي".
ورأى الدحام ان "ايران مصرة على بقاء المالكي ولا يمكن ان تنصاع لاطراف مدعومة من قبل تركيا ولن تحقق لها مصالحها"، محذرا من انعكاسات الازمة السياسية على الوضع الامني في العراق واحتمال ان تتسبب بالعودة الى ما كانت عليه البلاد ابان حقبة الاحتقان الطائفي، على حد تعبيره.
المصدر:الصباح