وكالات:
أعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، السبت، أن حديث القائمة العراقية عن المضي قدماً في سحب الثقة من الحكومة "مسرحية أسدل ستارها"، وفي حين بين أن إصرارها على ذلك أفقدها 39 من مقاعدها البرلمانية، طالب القوى السياسية بالجلوس إلى طاولة الحوار من خلال الاجتماع الوطني.

وقال القيادي في الائتلاف عباس البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش احتفالية في كركوك بمناسبة ولادة الإمام علي بن أبي طالب، إن "حديث زعيم القائمة العراقية إياد علاوي في الاجتماع الذي عقد اليوم، في نينوى بشأن سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي مسرحية أسدل ستارها وأضغاث أحلام".

وطالب البياتي "الذين يجتمعون في أربيل التوجه إلى بغداد للحضور إلى البرلمان والتصويت على حجب الثقة من الحكومة بدلاً من إطلاق التصريحات عبر وسائل الإعلام".

وكانت القائمة العراقية عقدت، اليوم السبت (التاسع من حزيران 2012)، اجتماعا في محافظة نينوى بحضور زعيمها إياد علاوي، وقياداتها البارزة ومنها أسامة النجيفي وصالح المطلك، لمناقشة موضوع حجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، حيث أكد علاوي خلال الاجتماع، أن العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني ماضون في مساعيهم لحجب الثقة من حكومة المالكي، وفي حين بين أن اعتراضات قائمته ليست شخصية إنما مبنية على نهج رئيس الحكومة في السلطة، حذر جميع الدول من التدخل بالشأن العراقي.

وأضاف البياتي، أن "موقف القائمة العراقية من سحب الثقة أفقدها مقاعد 39 من نوابها الذين أعلنوا تشكيل ائتلاف لهم بسبب سعيها وكتل أخرى الى سحب الثقة من الحكومة التي تمثل الشراكة الوطنية وتضم المكونات الوطنية كافة من دون تهميش أو إقصاء".

ولفت القيادي في ائتلاف دولة القانون الى أن "على العراقية التفكير في مرحلة ما بعد سحب الثقة والجلوس للحوار ووضع الخلافات السياسية على طاولة المناقشة واعطاء جدول زمني لتنفيذ الاتفاقات التي تتوصل إليها الكتل السياسية بعد عقد الاجتماع الوطني"، مبيناً أن "التحالف الوطني يرى في سحب الثقة من الحكومة مدخلاً لأزمة جديدة تعصف بالبلاد لا تعرف تداعياتها لاسيما أن هناك قوى داخلية وخارجية تحاول بشكل وآخر التأثير على انجازات الحكومة".

وشدد البياتي على أن "هناك مخططاً تقوده جهات إقليمية لإثارة الفتنة والصراع الطائفي في العراق وإعادته إلى المربع الأول من خلال استهداف الوقف الشيعي"، داعياً "الساعين لجر البلاد إلى المجهول للجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم بشان كيفية حل الخلافات وجهاً لوجه في الاجتماع الوطني"،

واعتبر البياتي "موقف رئيس الجمهورية جلال الطالباني واضحا من موضوع سحب الثقة لاسيما أنه من يرعى الدستور"، لافتاً إلى أن "موقف الطالباني نابع من إيمانه بضرورة عدم جر البلاد إلى المجهول".

وأكد البياتي أنه "حتى وإن تم سحب الثقة من الحكومة الحالية فإنها ستتحول إلى حكومة تصريف أعمال"، مذكراً أن "تشكيل الحكومة الحالية استغرق تسعة شهور، ويمكن أن تستغرق ولادة الحكومة الجديدة مدة مساوية أو أكثر وإصابة البلاد والمشاريع الاقتصادية والخدمات بالتوقف والشلل مما يتطلب من الجميع التفكير بمصلحة الوطن والمواطن بعيداً عن المصاح الضيقة".

من جانبه، قال وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر لـ"السومرية نيوز"، إن "قضية سحب الثقة عن حكومة الشراكة الوطنية أصبحت من الماضي وبلا رجعة"، مضيفاً أن "عدداً قليلاً من البرلمانيين يطالبون باستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي لكن الأولى بالجميع العمل على تحقيق انعقاد المؤتمر الوطني".

ولفت جعفر، وهو تركماني وقيادي في دولة القانون، أن "ضغوطاً تمارس على التركمان بهذا الشأن، لذلك نسعى لإيجاد آلية لجمع التركمان وتوحيدهم في الائتلاف التركماني الذي يضم حزب الدعوة ومنظمة بدر والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري وحركة الوفاء والاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، ضماناً لتنسيق جهودهم والاستعداد للانتخابات المحلية المقبلة".

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن "هنالك قوى تريد اضعاف الحكومة الاتحادية وأخرى تريد الأقاليم لكن المكون التركماني الذي يعيش في مناطق تكثر فيها الثروات الطبيعية، يريد حكومة اتحادية قوية"، مشدداً على ضرورة أن "تفرض الحكومة الاتحادية وجودها في المناطق المتنازع عليها وتضعها تحت اشرافها".

واعتبر جعفر أن "مواقف نواب عرب كركوك ومحافظات صلاح الدين وديالى ونينوى وبعض النواب الذين يقفون إلى جانب الحوار السياسي بعيداً عن لغة سحب الثقة، تنم عن شجاعة وحرص على الوحدة الوطنية ودعم حكومة الشراكة الوطنية"، بحسب رأيه.

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حذر، اليوم السبت، خلال اجتماع للقائمة العراقية عقد في الموصل  من محاولات أجنبية لزرع الفتنة بين الشعب العراقي، وفي حين أكد أن المشروع الوطني يهدف لحل المشاكل والخلافات من دون أي تدخل خارجي، اتهم الجيش العراقي بالولاء لشخص واحد وحزب معين.

وتظاهر العشرات من أهالي نينوى، اليوم السبت، احتجاجاً على اجتماع قادة العراقية في مدينة الموصل، وأطلقوا هتافات مؤيدة لرئيس الحكومة نوري المالكي، منددين بطلب سحب الثقة منه، لكن محافظ نينوى أثيل النجيفي، قال أن المتظاهرين من عناصر القوات الأمنية التي "تدين" بالولاء للمالكي.

وكانت القائمة العراقية، أعلنت اليوم أيضاً، أن سبعة أعضاء فقط من الوفد الذي زار رئيس الحكومة نوري المالكي، أمس الأول الخميس (السابع من حزيران 2012)، وأعلن رفضه سحب الثقة من الحكومة ينتمون إليها، وبينت أن اثنين منهم فقط من وقع على الكتاب الذي أرسل إلى رئيس الجمهورية، متهمة المالكي بأنه بات "يستجدي الأصوات للبقاء في السلطة".

وكان المالكي، أكد خلال استقباله مجموعة من أعضاء تجمع الوفاء للعراق الذي يضم عدداً من نواب العراقية البيضاء والحرة وبعض نواب القائمة العراقية، أن الأزمة التي تشهدها البلاد "مرت وانتهت ولن يكون لها تأثير"، وفي حين لوح بأن "الالتفافات والتزويرات والتهديدات لن تمر بدون حساب"، بين أن الجدل والمماحكة السياسية قد عطلت مشاريع لخدمة المواطنين.

وكان التحالف الكردستاني أعلن، في (السابع من حزيران 2012 الحالي)، أن الكتل السياسية انتقلت إلى المرحلة الثانية من سعيها لسحب الثقة عن الحكومة، وبدأت بالبحث عن بديل عن المالكي، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون البديل توافقياً، بعد نحو أسبوع على تأكيد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في (الأول من حزيران 2012) أن بديل المالكي سيكون من "التحالف الوطني حصراً" في حال سحبت الثقة منه وجميع القوى السياسية أعطت ضمانات بذلك، في حين أشارت أنباء "غير مؤكدة" أن خيار الكتل المعارضة للمالكي يقع على إبراهيم الجعفري كبديل "أوفر حظاً".

وأعلن الطالباني، في (السادس حزيران 2012)، أنه أعد رسالة بتواقيع النواب المنجز تدقيقها لإرسالها إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، مبيناُ أنه لم يوقع حتى الآن على كتاب سحب الثقة من رئيس الحكومة كما أشيع في بعض وسائل الإعلام، في حين اعتبر المالكي أن إجبار النواب على التوقيع على سحب الثقة وتهديدهم يعد "تجاوزاً على الدستور والعملية السياسية والديمقراطية"، كما أكد تلقيه اتصالات من نواب يطالبون بتشديد الإجراءات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لهم، في وقت أكد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية عبد الحليم الزهيري، أن التواقيع التي قدمت إلى الطالباني لم تبلغ النصاب القانوني.

وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ"السومرية نيوز"، في (الخامس من حزيران 2012)، أن توزيع تواقيع النواب على كتاب سحب الثقة جاء على النحو التالي، 40 توقيعاً من التيار الصدري و49 توقيعاً من ائتلاف الكتل الكردستانية و75 توقيعاً من ائتلاف العراقية وتسعة تواقيع من نواب التحالف الوطني وثلاثة أخرى من نواب الأقليات.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.
المصدر:السومرية نيوز