المولدات الاهلية الى اين ؟ومتى سينفذ صبر القانون؟

Tue, 7 Jun 2011 الساعة : 13:27

احمد محسن علي
 السيد رئيس لجنة الطاقة المحترم..
بداية اود ان اشكر كل من ساهم من موقعه في وضع الحلول لحل ازمات الناس وقد اهتم لهمهم ولا اريد ان اروج لشخص او سلطة لكني ادرك تمام الادراك ان لكل تشكيل اداري وقانوني صلاحيات يتحرك ضمن سقفها وانا ادرك ان وضع حل متكامل لخدمة الكهرباء هو امر يخرج عن نطاق الصالحيات المالية لمجلس المحافظة ويكمن دور مجلسنا الموقر في السعي المستمر والطلب الدائم والضغط على اصحاب القرار ونقل الواقع بامانة عما يعانيه الناس بالصيف ومجلس النحافظة قد ادى هذا الدور وهو مستمر في المطالبة وقد سعى هذا العام باتخاذه قرارا استطيع وصفه بالشجاع والذي يقضي بتوزيد اصحاب المولدات الاهلية بالوقود اللازم مقابل تشغيل 12 ساعة وهو قرار عقلاني ومنطقي فلم يقف مجلس المحافظة متفرجا او متحسبا بل اتخذ قرار ضمن الحدود التي يملك التحرك داخلها وان ما فاجأني حقا الانياب التي كشر عنها اهل المولدات والاظافر التي سنوها ليقابلوا بها هذا القرار متناسين بذلك كل معنى للتعاون والوطنية واحترام القانون ولطالما كانت ذريعتهم الوقود ...الكاز...وقد تفننوا بتاويل هذا القرار فمنهم من راه مؤامرة ( لان صاحب المولد يرى في نفسه رئيسا للجمهورية وهناك مؤامرات تحاك ضده) ومنهم من اعتبر القرار هو حركة سياسية من المجلس ليبرأ نفسه ويجعل اهل المولدات في مواجهة مع الناس ومنهم من اعتبره فسادا اداريا واني استغرب لكل هؤلاء وقد تناسوا ان مجلس المحافظة بقراره هذا حمل نفسه مسؤولية قد تسقطه امام الناس لان السيطرة على تطبيق هذا القرار ليس بالامر اليسير واني هنا اعرض موضوعي وموضوع 50 عائلة واشتكي بنفس الوقت من احد اصحاب المولدات الذي فعلا يرى في نفسه ذاتا لا يمسها القانون وانه يملك الحصانة ( حصانة اللاتعاون وحصانة التمرد لاجل التمرد) التي تجعله بمنأى عن يد القانون....وهذا الشخص هو حضرة عالي المقام وصاحب الجلالة وصاحب السماحة والقداسة صاحب مولد شارع 18 في الكراج القديم حيث انه يترفع عن تطبيق اي قرار لمجلس المحافظة ويدعي باطلا انه يتهرب من كل قرار بالرشاوي حيث انه وضع سياسة لمولده اسمها ((((((الامبير بـ 12500 مقابل ست ساعات تشغيل وخلي مجلس المحافظة يفيدكم)))))) حيث انه يبدا التشغيل الصباحي الساعة 11 صباحا وغير متواجد ويترك مكانه شخص مراهق جاوبه الدائم انا مو صاحب المولد ...هذا الرجل قال انا لا استلم حصة كاز من الدولة ولا اعترف باي قرار ولست معنيا بمجلس المحافظة وقراراته وحلوله ...وان المولد اساسا لبيتي لكنه فضل مني جعلت الناس يشتركون بمولدي وينعمون بفائض نعمي وينتظرون وافر رحمتي...فارجوكم نريد حلا لهذا الوضع ولا اريد الاطالة اكثر ...وهنا انا والمشتركين نسال انفسنا هل ان القانون عاجز عن ترويض ((( **** صاحب موالد شارع 18)))) وهل انه فوق القانون وهل ان مجلس المحاقظة يستجدي تطبيق القرار ام يملك مقومات تطبيقه وارجو الرد على شكواي.
 

Share |