يحلو للقائمة العراقية ان تردد دوما ان لديها ما يكفي من تواقيع برلمانية لسحب الثقة عن حكومة نوري المالكي , ولكن ما يثير الشك بصحة ما تدعي القائمة هو عدم اقدامها على على سحب الثقة عملياً , فقد مر اسبوع تقريبا على تصريح اسامة النجيفي بتحقق النصاب القانوني البالغ 164 برلمانيا يطالبون بأقالة المالكي ولكن القائمة لم تقدم على الخطوة التالية وهي اقالة المالكي؟! , هذه التهديدات تذكرنا ايضا بما دأبت العراقية التهديد به ومنذ تشكل الحكومة الحالية وهو الانسحاب من الحكومة وحتى يومنا هذا وقد اقتربت الحكومة من انهاء فترتها القانونية فأن العراقية تمارس اعمالها بشكل طبيعي جنبا الى جنب مع استمرار التهديدات بالانسحاب .هذا التهديد الذي اصبح بمرور الزمن مثيرا للسخرية قابله تهديداً اخر وهو تهديد دولة القانون بحكومة الاغلبية تهديد ظهر منذ ظهور الحكومة وحتى الساعة ورغم تأكيد دولة القانون انها تمتلك كل مقوماته فأنها تؤجل تطبيقه ربما حتى يتسنى للقائمة العراقية تنفيذ تهديدها بالانسحاب! ولكي لانبخس الاخوةالاكراد حقهم فأنهم اعتادوا وعودونا ايضا على اطلاق تهديدات بالانفصال وتقرير المصير منذ سقوط النظام السابق والى يومنا هذا.
تواقيع بالدم !. تقليد ديمقراطي جديد اوتقليعة جديدة من تقليعات سياسو العراق من اجل اعادة انتاج موروث الزعيم الاوحد والقائد الضرورة فقد اعلنت اكثر من كتلة سياسية عراقية في معرض حراكها السياسي من اجل اسقاط حكومة المالكي عن حصولها على عدد معين من التواقيع بالدم ! وهذا الموضوع بالذات يكشف الى حد بعيد عمق المشكلة التي تعاني منها الطبقة السياسية العراقية على شتى مشاربها وهي عدم تمكنها من تخطي مرحلة المراهقة السياسية . فيما ان عملية سحب الثقة عن حكومة المالكي او اي حكومة اخرى ليست بالبساطة التي تحاول بعض الكتل تصويرها بها , فسحب الثقة عن الحكومات احد التقاليد المهمة للديمقراطيات العريقة وابرز مهام البرلمانات الرصينة التي لا يشبهها برلماننا المبجل بأي شكلٍ من الاشكال فالخلافات السياسية العراقية لا تعدو كونها "عركات" عشائرية تتبعها " فزعات " مشابهة تؤدي ربما الى فصل و حشم وتراضي وتقبيل ذقون لينتهي الامر برمته وليدفن تحت بساط "التوافقات السياسية" دون تطرق الى مشاكل حقيقية تهم المواطن اوتحسين الخدمات او حل مشكلة الكهرباء او البطالة او السكن ؟
هكذا حلت معظم المشاكل السياسية العراقية بما فيها تشكيل الحكومة الحالية من خلال اجتماع اربيل سئ الذكر حيث اتفق قادة الكتل الفائزة في الانتخابات على القفز فوق ثوابت الدستور والقانون من اجل الخروج بحكومة وحدة وطنية ! او شراكة وطنية او توافقية او بأسمها الحقيقي "محاصصة طائفية" لتولد هذه المشكلة(الحكومة) تحت اشراف قابلة مأذونة ذات خبرة طويلة بهذا المجال وهي القائمة الكردستانية . فما نعرفه ان حكومات الوحدة الوطنية هي حكومات ازمة وحكومات طارئة اما الحكومات الديمقراطية فهي حكومات اغلبية ومعارضة . .حكومات منفذة فاعلة تقابلها معارضة ناقدة و مراقبة . لكل ذلك فأن عملية اسقاط حكومة المالكي الذي يعتبر مشروع كردي بامتياز قامت به "الخالة" كردستان لتجر اذن الحكومة التي ولدت في احضانها كما اسلفنا بسبب تجاوزها على كركوك والطمع باعادتها للعراق الواحد . فليس من الصدف ان تلتئم اجتماعات الاطاحة بالحكومة في اربيل نفس المكان الذي ولدت فيه الحكومة ليتم التحضير لاستيلاد حكومة جديدة بنفس المواصفات وليتم التجاوز على الثوابت الوطنية مرة اخرة ومن قبل جميع الاطراف فالقائمة الكردستانية لم تتوانى عن استخدام ورقة الارهاب ودعمه. (الهاشمي نموذجا) للضغط على بغداد اما القائمة العراقية التي كانت تعتبر حكومة المالكي حكومة طائفية ترمي الى تقسيم العراق من خلال الفدرالية والطائفية فقد طالبت ولفترة طويلة بالفدرالية بينما هددت حكومات الوسط الجنوب مؤخرا بالفدرالية في حال سحبت الثقة من الحكومة الموضوع الذي كانت تعارضه بشدة الى قبل بضعة اسابيع وكانت تعتبره انتقاص من سيادة العراق وتجاوز على وحدة اراضيه !. وعلى اي حال اذا افترضنا جدلا ان حكومة المالكي مصيبة فأن مسألة تشكيل حكومة بديلة ستكون كارثة خاصة اذا تذكرنا ان الطاقم الذي سيشرف على تشكيلها قد وقع بالدم ! اللهم استرنا