نشرت (المواطن) فى عددها الصادر بتأريخ 5/6/2012 تصريحا للنائب عن ائتلاف القانون السيد عبد السلام المالكي تصريحا جاء فيه:
(ان العدد الذي اعلن لعدد التواقيع في موضوع سحب الثقة عن المالكي يبدو انه صحيح وربما تجاوز ال164 بكثير اذا ما وضعنا في حسابنا اعضاء مجالس النواب في ثالوث الشر تركيا والسعودية وقطر والذين من المتوقع انهم كانو مشمولين بالتواقيع ايضا) واضاف:(ان وضع العراق يحزننا عندما نرى السياسيين الذين وضع الشعب ثقته بهم لبناء العراق يجهدون انفسهم لبناء وتمرير اجندات دول اخرى على حساب دماء ومستقبل ابناء هذا الشعب حتى وصلنا الى مرحلة اصبح بعضنا على استعداد لتحطيم حكومة منتخبة باكملها تنفيذا لرغبات تلك الدول).
وشدد المالكي على (ضرورة عودة بعض القادة السياسيين الى صوابهم قبل فوات الاوان لان الاستمرار بهذا المنهج وبدون وعي ستكون نتائجه خطيرة وكبيرة على العراق وربما قد تصل الى انهيار العملية السياسية برمتها فى البلد وفى حالة وقوعها فان الشعب العراقي لن يرحم من كان السبب فى ضياع احلام بناء العراق الجديد اذا ما وقع العراق فريسة.
وبحسب التصريح فان عدد التواقيع صحيح ولكن التواقيع مزورة ، وليس فى الأمر غرابة فى أن تزور العراقية التواقيع فتنسبها لشخصيات لا علم لها بالأمر . ففى نهاية كانون اول/ديسمبر الماضى أصدر مكتب النجيفى القائد فى الكتلة العراقية رئيس مجلس النواب بيانا بعنوان: اسم النجيفي حشر فى مقال نيويورك تايمز لإثارة الغبار على أهمية دوره . (وقال البيان "التماسا للحقيقة, يود مكتب الرئيس النجيفي توضيح الاتي،ان" المقال المنشور في صحيفة نيويورك تايمز بعنوان ((كيف ننقذ العراق من الحرب الاهلية؟)) قد كتب من دون علم الرئيس النجيفي, وحشر اسمه محاولة من البعض في اثارة الغبار على اهمية دوره كرئيس لسلطة الشعب, وهذا يعد في ابسط حالاته تخليا عن واجباته.
واضاف البيان "عليه فأن الرئيس النجيفي يعد ذلك مردود منطقا وعقلا وواقعا وتصويب محتمل لنمط غير محمود.)

وكانت جريدة نيويورك تايمز الامريكية نشرت، الاربعاء، رسالة وجهها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي ووزير المالية رافع العيساوي يحذرون فيها من حرب اهلية ودكتاتورية طائفية ، مطالبين حكومة الولايات المتحدة بربط دعمها للمالكي بتنفيذه لاتفاقية أربيل وحله للكيانات غير الدستورية، وأن تكون المساعدات الأميركية لقوات الجيش والشرطة العراقية والأجهزة الامنية مشروطة بكون هذه الاجهزة ممثلة للأمة وليس لطائفة واحدة او حزب.
وطلبت قائمة دولة القانون من رئيس الجمهورية التأكد من دقة التواقيع التى وصلته بشأن سحب الثقة عن الحكومة ووافق الرئيس على ذلك ، بينما اعتبرت القائمة العراقية ان التدقيق غير قانوني!!!.
منذ أن تشكلت الحكومة الحالية أعلنت عليها القائمة العراقية حربا شعواء وأعاقت بشتى الوسائل جهود الحكومة لإعادة بناء العراق المخرب ، وفى بداية العام الحالي وعند هروب الهاشمي الى اقليم كردستان وجد مسعود بارزاني الفرصة متاحة له للانتقام من المالكي الذى وقف حجر عثرة أمام ضمه لكركوك وبعض المناطق من محافظات نينوى وديالى الى اقليمه، فوحد الطرفان جهودهما واستطاعا كسب مقتدى الصدر الذى قرر الانشقاق عن التحالف الوطني إنتقاما من المالكي الذى طارده واتباعه من البصرة فيما عرف ب(صولة الفرسان) وهرب مقتدى الى ايران . بعدها ارتكب المالكي غلطة كبرى بأن عفى عنه وسمح له بالعودة وأخرج الكثير من أتباعه من السجون . وأمام اغراءات البارزاني وعلاوي انضم اليهما واتفق الثلاثة على سحب الثقة عن المالكي ، وبعد أن حصل على وعد بحصر رئاسة الوزراء بالتحالف الوطني .
ومن الواضح جدا أن هذا الثلاثي الذى لايجمعه سوى الكره الشخصي للمالكي ، الذى إن استطاعوا إزاحته عن منصبه فستنشب حروبا دموية بينهم ، قد تمسح العراق من الوجود لتحل محله إمارات صغيرة متنافسة تسيطر عليها دول الجوار تقودها اسرائيل التى تحلم بدولتها الموعودة من النيل الى الفرات .
أمريكا لا يهمها من الأمر سوى تأمين وصول نفط المنطقة اليها ، وإسرائيل هى خير حليف تعتمد عليه لتنفيذ مآربها فى المنطقة ، واللوبي اليهودي فى الكونغرس الأمريكي خير مدافع عن مصالح اسرائيل .
بعجبنى كثيرا ما قرأته اليوم فى (اور نيوز) :

(أكد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، أمس الاثنين، أن الأزمة السياسية عبارة عن أزمة علاقات وحكم بني على أسس طائفية واثنية وهي أعمق من أزمة أشخاص، مبينا أن الحزب الشيوعي ليس من صناع الأزمة الراهنة. وقال فهمي في تصريح صحفي " نعتبر الأزمة أعمق من قضية أشخاص، بل هي أزمة علاقات وحكم وأساسها المحاصصة الطائفية وكل ما يدور حول سحب الثقة محورها هو مجرد شخص رئيس الوزراء".
وأوضح فهمي أن "عملية سحب الثقة تبدو أنها تتم بنفس الأساس السابق وهي المحاصصة وبالتالي لا تمثل مخرجا للأزمة ولن تقدم حلا حقيقيا لها وهي مجرد إعادة توزيع المناصب". حسب قوله
وأضاف " لسنا من صنّاع الأزمة الحالية، ونحن حريصون على أن تبقى الخلافات في الإطار الدستوري وأكثر ما نخشاه هو انتقال الخلافات إلى ساحة التجييش الجماهيري واللجوء إلى وسائل لا دستورية وغير شرعية).
عاطف العزي