وكالات:
برز يوم امس تطوران ‏جديدان في قضية سحب ‏الثقة، الاول اعلان رئيس ‏الجمهورية جلال ‏طالباني"ضمنيا" عدم ‏اكتمال العدد الصحيح ‏للموقعين لسحب الثقة، ‏والثاني الكشف عن جهود ‏ثلاثية تبذل حاليا لحل الأزمة.‏
فقد جدد رئيس الجمهورية ‏تأكيده عدم ارساله طلباً ‏باسمه لمجلس النواب لسحب ‏الثقة.‏
وقال طالباني خلال لقائه وفداً ‏من حزب الدعوة وائتلاف ‏دولة القانون ضم عبد الحليم ‏الزهيري وحسن السنيد: ‏‏"انه سيرسل طلب النواب ‏الموقعين لسحب الثقة اذا ‏اكتمل العدد الصحيح"، في ‏اشارة الى عدم الاكتمال.‏واكد طالباني بحسب بيان ‏رئاسي "استمرار جهوده ‏الرامية الى بلوغ حلول تكفل ‏استقرار البلد وديمومة ‏العملية السياسية ‏الديمقراطية".‏
اما رئيس الوزراء نوري ‏المالكي فقد جدد دعوته ‏للفرقاء السياسيين الى نبذ ‏الخلافات والجلوس للحوار ‏بكل شفافية وجدية وفتح ‏جميع الملفات والاحتكام ‏للدستور، مؤكدا ان اجبار ‏النواب على التوقيع على ‏سحب الثقة وتهديدهم يعد ‏تجاوزا على الدستور.‏وقال رئيس الوزراء خلال ‏استقباله بمكتبه الرسمي ‏امس وفدا من وجهاء ‏وشيوخ محافظة صلاح ‏الدين: ان "ما حصل من ‏مؤامرات تستهدف العملية ‏السياسية والتجربة ‏الديمقراطية سيمنى بالفشل، ‏ولن يتحقق مبتغى الذين ‏يريدون تعطيل العملية ‏السياسية، لاسيما ان ‏المواقف التي عبر عنها أبناء ‏العراق بمختلف شرائحهم في ‏تشكيل تيار وطني لمواجهة ‏الأزمات التي تتعرض لها ‏البلاد هي محل فخرنا ‏واعتزازنا".‏يأتي ذلك في وقت كشف فيه ‏رئيس كتلة الاحرار ‏البرلمانية بهاء الاعرجي عن ‏مساع لحل مشكلة موضوع ‏سحب الثقة من رئيس ‏الوزراء.‏وقال الاعرجي في تصريح ‏خاص لـ"الصباح" بشأن ‏التطورات الحالية في ملف ‏سحب الثقة: ان "هنالك ‏ضغوطاً وتدخلات دولية، ‏ومساعي لتقريب وجهات ‏النظر، فضلا عن وجود فكرة ‏لان تكون هنالك اصلاحات، ‏مستدركاً بالتأكيد على وجود ‏ازمة ثقة في مثل هذا ‏الامر".‏
وتابع الاعرجي: "في حال ‏وجدت ضمانات وسقوف ‏زمنية لاجراء تلك ‏الاصلاحات فمن الممكن ان ‏يكون هنالك اتفاق، وبعكس ‏ذلك سوف لن يكون هنالك ‏اي تغيير في المواقف".‏
وسط هذه الصورة، ابدى ‏مراقبون للشأن السياسي ‏العراقي امتعاضهم من ‏محاولة بعض الاطراف ‏المشاركة في العملية ‏السياسية تدويل الازمة ‏الراهنة.‏
واكد المراقبون ان "العراق ‏بلد مستقل وعليه مواجهة ‏المشكلات التي تعترض ‏مسار العملية السياسية ‏بالحوار والتمسك بالدستور ‏لضمان نجاح التجربة ‏الديمقراطية في البلاد".‏
وبهذا الشأن اكد القيادي في ‏التحالف الكردستاني محمود ‏عثمان عن عدم تأييده ‏لمحاولة بعض الاطراف ‏الاستعانة بدول او اللجوء ‏الى تدويل الازمة.‏
وقال عثمان لـ"الصباح": ‏ان "محاولة بعض القيادات ‏حل الازمة من خلال ‏الضغوطات الدولية او ‏الاستعانة بايران او تركيا او ‏اميركا دليل ضعف وفشل ‏التجربة الديمقراطية في ‏العراق".‏
وبشأن طلب سحب الثقة، قال ‏عثمان: ان "تهميش رئيس ‏الجمهورية على طلب النواب ‏بسحب الثقة من رئيس ‏الوزراء الذي تقدمت به ‏اطراف اربيل والنجف  بجملة ‏اجراء اللازم يعني ان رئيس ‏الجمهورية احال الامر الى ‏البرلمان لاجراء اللازم، ‏وليس معناه طلب منه سحب ‏الثقة، لاسيما انه قد يكون ‏غير مقتنع بمشروع جمع ‏التواقيع المطالبة بسحب ‏الثقة".‏
يشار الى ان مكتب رئيس ‏الجمهورية قد نفى توقيع ‏الرئيس طالباني على طلب ‏سحب الثقة من الحكومة، ‏معلنا الشروع بالتحقق من ‏تواقيع النواب بعد دعوة ‏رئيس الوزراء نوري ‏المالكي لذلك. ‏
وفيما طالبت النائبة عن ‏الكتلة العراقية الحرة عالية ‏نصيف رئيس الجمهورية ‏باشتراط ان يكون التوقيع ‏على سحب الثقة من المالكي ‏بشكل شخصي وليس ‏بالتخويل ، قال النائب عن ‏كتلة المواطن عزيز العكيلي: ‏ان زعيم المجلس الاعلى ‏الاسلامي السيد عمار الحكيم ‏يجري اتصالات مع رئيس ‏اقليم كردستان مسعود ‏بارزاني وبعض الاطراف ‏السياسية لايجاد حلول ‏للأزمة الحالية.‏في تلك الاثناء، اعلن النائب ‏عن ائتلاف دولة القانون عبد ‏السلام المالكي ان ائتلاف ‏دولة القانون سيقاطع اية ‏جلسة استثنائية لسحب الثقة ‏من الحكومة. ‏
المصدر:الصباح