لقد أقر دستور العام /2005 , النظام الفدرالي والبرلماني ومراقبة السلطة التنفيذية , واستجواب المسؤولين فيها . وسحب الثقة من أحدهم أمرا" طبيعيا" يجب ألأقرا ر بمشروعيته أبتداءا" . وقد كثر الحديث والجدل مؤخرا" عن ولادة أزمة سياسية , على أثر تبني القائمة العراقية بالأتفاق مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري لفكرة جمع التواقيع من السادة أعضاء البرلمان , بهدف تقديمها لسحب الثقة من السيد رئيس مجلس الوزراء . وقد تصور الكثيرون بأن ذلك أنقلابا" عسكريا" , دون النظر اليه كجزء من اللعبة السياسية ,واحدى أدوات الديمقراطية والسير في طريقها , وهو أمر طبيعي , وهذه هي حالة النظام والآليات الد يمفراطية الشرعية الواضحة ودون مخالفة دستورية وعندما يحصل ذلك داخل قبة البرلمان حصرا" .
وبديهيا" فأن أي فكرة تأخذ طريقها من خلال جمع التواقيع , علما" أن التوقيع ليس أقرار وأنما هو مسألة مبد ئية لعرض مقترح أو فكرة قد تتغير القناعات الخاصة بها من خلال النقاش ... وبما أن العمل الديمقراطي لد ينا مازال في البداية والتبعية لقائد الكتلة معروفة , وأن أغلب النواب محكوم بقناعة كتلته أو حزبه وليس بقناعته الشخصية . لأن أرتقائه الى البرلمان لم يكن من أصواته الخاصة المتواضعة وانما من أصوات كتلته فمن البديهي أن يكون مقيد الرأي . وقد يتغير رأيه خلال الساعات أو الثواني ..
من هنا وعندما يظهر أحد النواب مطالبا" بمقاضاة من وقع بدلا" عنه . وعندما يرسل آخر موافقته عن طريق ألأيميل . يجد المواطن وهو الخاسر الوحيد في هذه الحالة أشبه بالتواقيع التي تحصل داخل البورصه , وليس للتعامل مع تغيير جوهري من أجل بناء دوله . وهنا لابد من التساؤل بعد أن نضع تزوير التواقيع وأزمة ألأتهامات المضافة للأزمات السياسية وألأختلافات في وجهات النظر المستمرة بين العراقية ودولة القانون ( موضوع الساعة وكل ساعة ) والذي شكل صدمة للمواطن .
1 . هل من مرشح بديل لرئاسة الوزراء ؟ وهل أن رفع الثقة عن رئيس الوزراء تحصل بدون استجواب ؟ والوصول الى النتيجة قبل ألأستجواب .
2 . ألسس من ألأجدر بمن جمع التواقيع أن يبادر الى سحب وزراءه من التشكيلة الوزارية الحالية ؟ وأن سحب الثقة من رئيس الوزراء يعني سحبها من كل التشكيلة الوزارية .
3 . هل من الممكن أن تعترض دولة القانون على صحة التواقيع ؟ والتي تعتبر فضيحة برلمانية .
4 . هل لدى الكتل المعترضة علما" بأن اللاعبون الكبار ليس في العراق ؟ وهوماتشير اليه الحركات المكوكية لكتلة برلمانية معروفة وسفر قادتها الى أكثر من 17 دولة . وأن بعض دول الجوار لاتريد ألأستقرار للعراق ؟
5 . هل ألأستفتاء الشعبي على رئيس الوزراء قابل للتطبيق ودستوري ؟أو مجرد أمنيه ؟ علما" أنه طرحه كحلا"للوصل الى نتيجة من خلال اللجوء الى الشعب وأخذ رأيه بعد فشل السياسيين .
6 .الأشكالية في أبدال شخص المالكي هل ستحل المشاكل ؟ أو لمجرد أبعاده لأسباب شخصية أعتبارية ............. لذا يجب أن يعترف من يطالبون برفع الثقة عن رئيس الوزراء . بعدم حصول أي تبدل ,ويبقى الجميم مسؤولون عما يجري في العراق , ويبقى الفساد المالي وألأداري والجهل والمسؤولية وأهمال المواطن أكبر خطرا" من ألأرهاب الذي يكشر عن أنيابه في أي وقت يراه مناسبا"بوجه الجهات ألأمنية , مستغلا" الأزمات السياسية المستمرة .