منذ اسابيع ونحن نسمع عن تهديدات بعض الكتل السياسية عن سحب الثقة من حكومة المالكي...واكثر دقة سحب الثقة عن السيد المالكي حصرا. وسائل الاعلام تنقل هذه الايام عن مسؤولين في تلك القوائم ان العدد المطلوب لسحب الثقة عن المالكي قد أكتمل، اي مايعادل (164) نائب، وهناك تسريبات نيابية تكذب هذه الارقام. وكشف عن مصادر دبلوماسية غربية" ان السعودية انجزت خطوات كبيرة من مشروعها السياسي بالتنسيق مع حلفائها قائمة العراقية والأكراد بالعمل لإسقاط حكومة نوري المالكي وتفكيك التحالف الوطني العراقي الذي يمثل التجمع الشيعي الوحيد للأحزاب والقوى السياسية المتحالفة في العراق" وعن المبالغ المدفوعة لانجاح مشروع سحب الثقة عن المالكي يضيف المصدر" ان السعودية تستخدم في العراق حاليا، المال السياسي لدعم حلفائها وإسقاط غريمها المالكي كما تستخدمه بنجاح في مصر واليمن، وانها وضعت ميزانية تبلغ نحو 500 مليون دولار لشراء أصوات النواب العراقيين الذين يوقعون على ورقة سحب الثقة من المالكي بمعدل 2 – 3 مليون دولار للنائب الواحد، وان نسبة غير قليلة من هذا المال تم تحويله الى حسابي اثنين من كبار الشخصيات التي تقود عملية إسقاط المالكي"..

واضاف المصدر الأوروبي "أن السعودية تلقت بارتياح كبير نجاح رئيس منطقة كردستان مسعود بارزاني، وزعيم قائمة العراقية اياد علاوي في اقناع زعيم التيار الصدري بان معارضتهما لرئيس الوزراء نوري المالكي لا علاقة له بأجندات خارجية، وأنهما سيتوقفان عن محاولات سحب الثقة اذا وافق المالكي على تفعيل اتفاقية اربيل الأولى، ومن بينها الموافقة على إعلان تشكيل مجلس السياسات العليا بصلاحيات كاملة كما كان متفق عليه في تلك الاتفاقية".

لكن واقع الامر يقول ان هناك تصاعداً في حالات التزوير في توقيع نواب ينتمون الى كتلة العراقية او الكتل الاخرى وهذا ما اكده وطعن بمصداقيته معظم النواب الرافضين لعملية التواقيع وعاديها نوع من انواع الاستغلال والانقلاب السياسي، وجود القائمة العراقية في الاصل في العملية السياسية انما يمثل تعطيلا للحياة السياسية ,و هذا ما اكدته كل المعطيات السابقة حيث ان العراقية كانت تضع العراقيل في طريق الحكومة وتفتعل المشاكل الواحدة تلو الاخرى بهدف ارباك الوضع والتاثير عليه ومحاولة الحصول على مكاسب ومنافع عن طريق اساليب الضغط المعروفة مستغلة وجود مصاعب تتطلب المهادنة والتنازل من اطراف العملية السياسية وخاصة من دولة القانون الذي تستهدفه القائمة العراقية، والتحالف الوطني عموما المستهدف من قوى اقليمية تحاول اعادة الخارطة السياسية في البلاد الى ما قبل 2003،ويبدو ان الاستمرار في مسايرة القائمة العراقية على مراهناتها من قبل من تحالف معها في المضي بمشروعها التخريبي في البلاد خاصة بعد خلافات الحكومة المركزية مع حكومة الاقليم وانضمام الاخيرة بقوة لجبهة موحدة ضد الحكومة الوطنية التي يرأسها السيد المالكي. يمثل محاولة افشال حكومة التحالف الوطني ابتعادا عن الهم الوطني خاصة وان القائمة العراقية بشهادة الجميع كانت سببا في تعطيل المشاريع السياسية والاقتصادية وتبنت خطا متشددا لايراعي مصالح الشعب العراقي..

اذاً لابد من تجاهل تهديدات بعض قياداتها والمنضوين لها وعدم الاستماع للاصوات النشاز التي تصدر منها والالتفات الى الهموم العامة وقضاء حوائج المجتمع لان مسايرة القائمة العراقية معناه المزيد من التعطيل والارباك والتراجع؟ان المرحلة المقبلة لن تحتمل بعض السياسات المراهقة التي اعتمدتها قوى معينة في المرحلة الماضية حين ضغطت في اكثر من اتجاه وارادت للامور ان تتوقف عند رؤيتها لطريقة تشكيل الحكومة وبناء الدولة على مزاجها وحسب تصوراتها المليئة بالعقد والقاصرة عن استيعاب الحاضر والمتشبثة بالماضي الدكتاتوري البغيض.