يبدوا اِن أزمة الحكم في العراق في طريقها للتصعيد ، ومع كل ما تحمله الاخبار المتواترة من مراكز الحراك السياسي ، سواء ً كانت في بغداد أو اربيل ، فيبدوا ان هناك ضوء في نهاية النفق ، أنا لا أزعم ان الضوء يعني اتفاق مَـن لم يتفقوا أصلا ً ، ولكني أقصد رجوع الكتل السياسية الى مبدأ الاغلبية البرلمانية والابتعاد عن مبدأ التوافق أو ألمحاصصة !!
ألاخبار تقول اِن المجتمعين في أربيل يحملون ( زنبيل ) لجمع الاصوات لاقالة المالكي
دون ألنظر فيما اذا كانت هذه الاصوات سنية أو شيعية ، عربية أو كردية ، ألمهم هنا هو جمع الــ164 صوت الكافية لابعاد السيد المالكي عن رئاسة الحكومة العراقية ..
ائتلاف دولة القانون يصرّح انه لن يعترض على أية الية ( بشرط أن تكون دستورية )
تلجأ لها الكتل ألمناوئة للسيد المالكي لسحب الثقة عنه، وانه ( أي السيد المالكي ) غير متمسك بالسلطة وانما هو راعي وحامي للدستور .
ائتلاف العراقية يقول : ان عملية سحب الثقة هي عملية دستورية وعرس للديمقراطية العراقية؟ وان ائتلاف العراقية غير راغب برئاسة الوزراء وهو يعترف انها من حصة الائتلاف الوطني !!
ألتيار ألصدري يصرّح ويؤكد انه لم يسرع الى اربيل لسحب الثقة عن المالكي لمجرد تلويح العراقية والاكراد بكرسي رئاسة الوزراء له ، وانما السبب هو نقص الخدمات التي قدمتها حكومة المالكي للشعب العراقي وان التيار الصدري غير راغب برئاسة الوزراء وليس من الطامعين لها والمتامرين للحصول عليها !!
ألاكراد من جهتهم وكما يعبرّ رئيس اقليمهم : انه لا توجد مشكلة بين الاكراد والتحالف الوطني وانما المشكلة مع المالكي شخصيا ً وان التفاهم معه صار مستحيلا ً ؟؟
يعني ألمشكلة بأختصار شديد ، هي وجود المالكي على كرسي رئاسة الوزراء في العراق ،
ولما كان العراق بلد الانبياء والاولياء ، بلد التاريخ والحضارة والسياسة ؛ الارض التي أنجبت في عصرها الحديث الداهية / نوري السعيد ، والبطل الشهيد / عبد الكريم قاسم
كما أنجبت / نوري المالكي فانها يمكن أن تنجب العشرات من القادة النزهاء الوطنيين المخلصين ، ونحن حقا ً لا نريد أن يشعر أي شخص ان وجود العراق مرتبط بوجوده وقيادته لهذا ألبلد العظيم ، فأنا أرى ان المشكلة محلولة من أساسها ،
مادام ألجميع يقرّون ان رئاسة الوزراء من حصة الائتلاف الوطني العراقي ، وما دمنا سنلجأ من الان فصاعدا ً للدستور والخيارات الديمقراطية كما يقول فرسان اربيل ،فلا أعرف ماهي دستورية التسريبات التي نسمعها و تتحدث عن اسماء بعض المرشحين ( من الائتلاف الوطني ) لرئاسة الوزارة ، مرة يقولون / أحمد الجلبي ومرة يقترحون / ابراهيم الجعفري او باقر جبر صولاغ او فالح الفياض ،اِذا كنا نتحدث منذ الان فصاعدا ً عن الاستحقاق الديمقراطي و الدستوري ، واِذا كان الجميع متفق ( كما يؤكدون في تصريحاتهم ) بأن رئاسة الوزراء هي من حصة الائتلاف الوطني كونه الكتلة الاكبر؛ فلماذا عندما يصلون الى شخص رئيس الوزراء تميل عندهم بوصلة الدستور والخيار الديمقراطي ، الديمقراطية تقول ان الكتلة الاكبر داخل الائتلاف هي التي تملك حق ترشيح رئيس الوزراء منها والكتلة الاكبر هنا هي دولة القانون ، فاذا كان
( فرسان اربيل والنجف ) يـُشكلون على حزب الدعوة وعلى رئيسه ( نوري المالكي )
ففي دولة القانون توجد جهات اخرى غير حزب الدعوة ..
لننظر للموضوع من جهة أخرى ، أولا ً نحن نحتاج الى شخصية محـنكة تجيد العمل السياسي ولها تجربة به ، وأن تكون لها مقبولية في الشارع العراقي وعلى الصعيد الاقليمي والدولي ،ولأن عمر الحكومة الحالية لم يتبق منه الكثير فنحن نحتاج لسياسي
مـُـلـِّـم بوضع الحكومة ومشاكلها وما متيسر من وسائل الحل والتفاوض ، هذه الاشتراطات في المرشح البديل للمالكي تـُضيّــق من عدد المرشحين البدلاء الملائمين لهذه المهمة الشاقة، بل تكاد تختصرهم بعدد قليل جدا ً من الاشخاص لعل ّ في مقدمتهم يأتي / الدكتور حسين الشهرستاني ، فهو قد عمل في حكومة المالكي الاولى وزيرا ً للنفط وله انجازات مهمة في الوزارة ، أما في هذه الحكومة فهو يشغل منصب نائب رئيس الوزراء أي ان عنده المام كامل بكل الملفات المفتوحة أمام رئيس الوزراء سواء كانت داخلية أم خارجية وبالتالي لن يحتاج لفترة زمنية لدراسة مشاكل الحكومة أو تأسيس علاقة عمل مع وزاراتها كونه في تماس معها منذ أول يوم لتأسيس الحكومة ، كما ان الدكتور الشهرستاني ( حسب متابعاتي ) يتمتع بمقبولية واحترام من جميع مكونات الائتلاف الوطني العراقي ، وكتلته ( كتلة مستقون ) هي من المكونات الرئيسية في ( دولة القانون ) ، ومنذ سقوط النظام السابق عام 2003 حيث بزغ نجم / الشهرستاني لم نعرف له أي مشكلة مع القائمة العراقية وهو رجل عُـرف بنزاهته وانظباطه واحترامه العالي للقانون والدستور ،والاهم من كل ذلك ان السيد / الشهرستاني ( مستقل )أي انه لا يملك حزبا ً يتعصب له أو يصطفيه بالمراكز المهمة والحساسة في الدولة وليس للرجل أي ميليشيا وقاعدته رغم انها اكبر قاعدة جماهيرية في العراق ( وهي المستقلين ) فهي اضعف قاعدة ( ماديا ً ) وأفقرها سياسيا ً من حيث المناصب الحكومية ، طبعا ً لان رضا ألجميع أمر محال فأنا لا أزعم ان الدكتور / الشهرستاني ستتفق عليه القوى السياسية العراقية كافة ، ولكن بما اننا لجأنا لمبدأ الغالبية العددية في اقامة الوزارات أو اسقاطها فان اتفاق الائتلاف الوطني والعراقية كافي جدا ً لتجميع اصوات تكفي لتكليف السيد الشهرستاني باكمال ما متبقي من عمر الحكومة رئيسا ً لها ، أو تشكيل حكومة أغلبية سياسية ؟؟
أظن اِن هذا ألاختيار هو الامثل و الاقل خسارة في الوقت الراهن ، كون اعتراضات
( ألشركاء ) هي اعتراضات شخصية وبالتالي فتغيير ( ألشخص ) ألـمـُعترض عليه سينهي هذه الازمة .. أللهم .. اِلا ّ اذا كان الشركاء يريدون رئيس وزراء ( تـُفصال )
على مقاساتهم ووفق مايحبون ويشتهون ووفق ما تهوى الجهات والدول التي يُقال انها رصدت مئات الملايين من الدولارات فقط لأزاحة المالكي.. وفي هذه الحالة ، فان ما حصل من تحشيد للشارع العراقي طوال فترة الازمة الاخيرة كـوّن رأي عام شعبي يجعل من مهمة أي مرشح جديد شبه مستحيلة ، فان رضا اطراف اربيل عن أي مرشح بديل للمالكي سيجعل الشارع ينظر له بعين الشك والريبة بتفريطه بالثوابت الوطنية ووحدة البلد وثرواته ، ولا أظن يوجد سياسي واحد عاقل يحترم تاريخه وينظر لمستقبله يمكن ان يغامربالقبول بهذا المنصب في هذا الوقت ...