تظاهرات عشائر الاهوار للمطالبة بالمياه والتعامل مع تركيا قبل إن يقع الفأس بالرأس كما يقول المثل . فإغلاق منافذ الفرات ببناء 22 سد على مجرى الفرات وروافده أدى إلى شبه قطيعة للمياه القادمة من تركيا باتجاه العراق والقادم مياه رديئة النوعية (1.250 مليموز ) عند الحدود العراقية السورية , هؤلاء الناس سيموتون جوعا فلا سمك ولا طير وستتحول هذه البحيرات الجميلة بعد الإصرار التركي على قطع المياه إلى صحارى قاحلة . عشائر الاهوار تريد الوقوف الجدي معها من قبل الشعب ومن الحكومة التي عليها بذل كل ما لديها من طاقة لإيقاف منع تدفق المياه في دجلة بعد اكتمال مشروع اليسو على دجلة وتحويل مجراه إلى الداخل التركي .
مياه دجلة ألان تمر بشكل طبيعي ونوعية المياه جيده (0.357 مليموز) وكميات المياه في دجلة تسمح لإمداد الفرات بالمياه عند سامراء وباتجاه الفلوجه وبذلك تعمل على تحسين نوعية المياه في الفرات وتزيد نسبيا من كمية المياه فيه .
إنشاء هكذا سدود وبالقرب من الحدود العراقية ستكون لها عواقب وخيمة على العراق فكمياه المياه الكبيرة المخزنة في تلك السدود بإثقالها الكبيرة وفي منطقة خطره حيث يمر الخط الزلزالي الخطير من تلك المناطق قد يؤدي إلى انهيار السدود وحدوث الكارثة إذ العراق بالكامل سيكون تحت الخطر أنها قنبلة ذرية موقوتة لا نعلم متى تدمر .
وسائل الإعلام التركية ومنذ زمن بعيد تطالب بان المياه ثروة طبيعية مثلها مثل النفط فبرميل النفط يعادل برميل المياه وهذا يعني أن تركيا ماضية في طريقها هذا وهو بيع المياه كما يباع النفط .
العراق بلد غني يجب وضع كل إمكانياته الاقتصادية في خدمة مشاريعه وخططه وباستطاعته أن يكون قوة عسكريه تحافظ على كيان ألدوله ,فبإمكان العراق القوي عسكريا واقتصاديا أن يضغط على الجهات الممولة لبناء سد اليسو حتى لو اقتضى ذلك إيقاف التعامل مع الجهات الممولة لبناء السد , وكذلك وضع المعادلة التجارية في موضعها مع تركيا أن أصرت على الاستمرار في بناء هذا السد , فالنفط العراقي المار في أراضيها والمصدر من موانئها يدر عليها عائدات مالية كبيرة ونفط بأسعار رخيصة ،وبضاعة تركية تغطي الأسواق العراقية بالإضافة للمنتجات الزراعية والاستثمار للشركات التركية في عملية البناء داخل العراق فبالأمس أعلن مصدر مخول إن حجم التبادل التجاري مع تركيا بلغ هذا العام 10 مليار دولار .
وانأ استعد لكتابة تحذير لكل الشعب والحكومة من اجل استخدام المبدأ الاقتصادي للضغط على تركيا من اجل تغير مواقفها تجاه المياه وإذا بنشرة الإخبار تنقل خبرين احدهما أن الحكومة المحلية لكربلاء تعاقدت مع شركة تركية والأخر وهو المهم إعطاء شركة تركية مناقصة ضمن الجولة الرابعة لوزارة النفط ,وكأن تركيا حذرت واستجابت لكي تتم مثل هذه العقود من الجانب العراقي .