رغم كل الاختلافات الموجودة في الساحة العراقية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والدينية ألا انه لايختلف اثنان على أن أزمة الطاقة الكهربائية في تفاقم مستمر ولم تعطي كل الحلول الموضوعة والاستراتيجيات والخطط المعلنة ألا إلى زيادة في تدني الخط البياني لساعات تجهيزها على مدار الايام حتى باتت مقلقة للحكومة العراقية وتوسعت هذه الرقعة من التفاقم للعجز في المنظومة الكهربائية لتصبح من أهم أسباب التدهور الاقتصادي في البلد وزداد اثرها في الاونة الأخيرة على المجال الصناعي لترتفع نسبتها في مشكلة النهوض بهذا القطاع والمفارقة ان عاد هذا التاثير على خطط النهوض بالمنظومة الكهربائية نفسها.
فبعد قطع التيار الكهربائية عن كافة شركات وزارة الصناعة والمعادن مطلع شهر أيار الجاري برز التأثير السيئ لهذا الأجراء مهدداً تلك الشركات بالتوقف وتكبدها نسب خسائر كبيرة في منتجاتها وإذا أخذنا مثالين على عملية التأثير والتأثير المقابل نجد شركة الفرات العامة للصناعات الكيماوية المهددة بالتوقف عن العمل والإنتاج و هذه الشركة تختص بإنتاج المواد الكيماوية التي تعد أساسية لوزارات النفط والصحة والكهرباء وخصوصا بتجهيز الصودا الكاوية وحامض الكبريتيك المركز والهيدروكلوريك حيث تم تجهيز وزارة الكهرباء ب 5900 طن من المواد الكيماوية بقيمة تجاوزت المليار دينار خلال العام 2011
المثال الاخر شركة اور العامة والمختصة بإنتاج القابلوات والأسلاك الكهربائية والتي من خلال متابعة عقودها يتبين دور منتجاتها في دعم مسيرة البناء والأعمار والتطوير والمساهمة في أنجاز المشاريع الخدمية في مجال الطاقة حيث استحوذت منتجات الشركة على اهتمام وزارة الكهرباء ووزارة النفط نصيب عقود وزارة الكهرباء منها أكثر من 85% بنسبة 91% كانت العقود فيها لصالح كهرباء الفرات الأوسط والتي تتعرض أيضا إلى عملية قطع في التيار الكهرباء مما ينسحب على نسب إنتاجها التي تخص وزارة الكهرباء نفسها بالإضافة إلى تحملها لكميات كبيرة من التلف نتيجة القطع المفاجئ والأضرار بالمكائن.
وإذا نظرنا إلى مبررات الوزارة التي تنصب في مساعيها لزيادة توفير الطاقة الكهربائية لدفعها إلى سد احتياج المواطن العراقي نجد أنها سجلت نتائج عكسية بقرارها من خلال ما يلي:
1-سجلت ساعات تجهيز المواطن بالطاقة الكهربائية تدنيا مخيفا جدا وبنسبة قطع أعلى من العام السابق مما يعني أنها أخفقت في النتائج المرجوة من القرار.
2- الأمر الثاني أنها بحاجة إلى تكثيف كافة الجهود في إدامة المنظومة الكهربائية عبر توفير ما يساهم في سد هذا الاحتياج من المنتج الوطني وبهذا القرار تساهم في خفض نسب انجاز عقودها مع الشركات المعنية والمستفيدة هي من منتجاتها وبالتالي تتحول المسالة إلى اثر مشترك يساهم في زيادة مشاكل وزارة الكهرباء نفسها
3-بهذا القرار يتم فتح المجال أمام تهميش قرار حماية المنتج الوطني وفتح المجال أمام المنتج المستورد لان عملية قطع التيار الكهرباء يسبب إلى انخفاض الإنتاج مما يجعله عاجزا عن سد الاحتياج .
وبالتالي يبرز تقاطع النتائج المرجوة من القرارات المتخذة ويرجع سبب ذلك الى غياب التخطيط الاستراتيجي والرؤيا الواضحة في معالجة المعوقات ليعود الحل إلى ضرورة وضع الخطط الفعالة لا الارتجالية من قبل وزارتي الصناعة والكهرباء بشكلا مشترك مبني على أمرين:
1-الاستمرار باستثناء الشركات ذات النفع المشترك مع وزارة الكهرباء والاتفاق على وضع جدول قطع تدريجي يتناسب مع عملية التأهيل الجارية في الشركات نفسها .
2-تتحمل وزارة الصناعة مسؤولية وضع خطط رفع نسبة اعتماد شركاتها كافة وعلى رأسها المعنية بالإنتاج المشترك مع وزارة الكهرباء بالطاقة الكهربائية الذاتية مستفيدة من الموازنات الاستثمارية وبشكلا يتناسب مع الجدول المذكور أعلاه.
3-دعوة مجالس المحافظات إلى المساهمة في سرعة أنجاز الخطط المذكورة من خلال تخصيص نسبة من موازناتها لمشاريع التوليد الذاتي للطاقة للشركات الصناعية الموجودة في محافظاتها الأمر الذي يؤدي إلى مردود يساهم في رفع الضغط عن الشبكة الوطنية.
لتنبري الحاجة إلى أن يكون ما يتم تقديمه من مقترحات وحلول يعتمد بالأساس على خطط الإصلاح الاقتصادي المنبثقة من الواقع العراقي لتشكل اجزاءاً يكمل بعضها بعضا لا يتقاطع بعضها مع البعض الأخر نتيجة تبني الاطروحات الاقتصادية والإصلاحية الجاهزة.

العراق-ذي قار