وكالات:

شكل مجلس النواب لجنة مختصة لدراسة قضية النواب الـ13 الذين تسلم البرلمان طلبات من مجلس القضاء الاعلى لرفع الحصانة القانونية عنهم بسبب قضايا مختلفة.
وقال النائب احسان العوادي في تصريح خاص لـ “الصباح”: ان “مجلس النواب شكل لجنة من اللجنة القانونية وبعض الاطراف الاخرى تكون مهمتها دراسة قضية كل نائب من هؤلاء الـ13 وطرحها على مجلس النواب”.واكد العوادي “وجود الية لهذا الاجراء وهي أن عضو مجلس النواب اذا كان متهماً بجنحة فلا تسحب منه الثقة بحسب الدستور، واذا كان متهما بغير ذلك فتسحب منه الثقة على وفق السياقات التي رسمها النظام الداخلي للبرلمان والدستور”.وتنص المادة (63) من الدستور:”اولاً : تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، بقانون.ثانياً:أـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن  ذلك. ب ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.ج ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية”.وبين العوادي ان “التحالف الوطني يؤيد رفع الحصانة عن اولئك النواب الـ13 ليخضع كل منهم الى اجراءات القضاء العراقي ومن ثم يبرأ او يجرم”، منبها الى أن موضوع رفع الحصانة عن النائب لا يعني بأنه مدان بقضية ما بل هو اجراء ليمثل امام القضاء.كما اكد العوادي ان التهم التي وجهت ضد هؤلاء النواب تتعلق بـ”الارهاب والتزوير”، مستدركا بالقول: ان “هذه التهم ربما تكون كيدية”، لافتا الى ان هؤلاء النواب هم من مختلف الكتل السياسية الموجودة في البرلمان.وكانت اللجنة القانونية النيابية قد أكدت تسلمها في اذار الماضي طلبات من مجلس القضاء الاعلى لرفع الحصانة القانونية عن 13 من اعضاء مجلس النواب.

المصدر:الصباح