وكالات:

دعا نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي الى تغيير النظام السياسي في العراق .

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية [كونا] عن الهاشمي القول في مؤتمر صحفي عقده في مدينة اسطنبول في تركيا ان " النظام السياسي في العراق بحاجة لتغيير جديد ينتشل البلاد من الازمة الحالية التي رأى انها ناجمة عن عدم ممارسة العراقيين الحكم بأنفسهم وان الفشل في عملية الاصلاحات الداخلية في العراق جاء بسبب عدم تمكن العراقيين من ممارسة الحكم بأنفسهم " مؤكدا ان " الوضع لم يتغير في البلاد منذ الحرب في عام 2003 ".

وأضاف " انه لا بد من تغيير نظام الحكم في العراق والقائم على اسس محاصصة طائفية وعرقية وان اصلاح الوضع الحالي غير ممكن ما لم يتم تغيير شكل الحكم ".

ورأى الهاشمي ان " الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات التي تتعلق بالاستقرار الاجتماعي لم تتحسن رغم الاموال التي صرفت واذا كان مستوى الصحة ما زال متدنيا فهذا يعني ان عملية الاصلاح لم تؤت ثمارها ".

وأشار الى ان " معدل الفقر ما زال مرتفعا في العراق بل زاد الى 30 % بعدما كان لا يتعدى 17 % وان اللوم يقع على سياسات الاصلاح التي انتهجتها الحكومة " مبينا ان " الولايات المتحدة حينما انسحبت من العراق العام الماضي ادعت بأنها خلفت دولة حديثة لكن ذلك لم يكن صحيحا والحقيقة ان البلاد لم تكن يوما دولة حديثة ".

ويقيم نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي منذ اوائل نيسان الماضي في تركيا التي اعلنت على لسان رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان انها قد دعمته وستواصل دعمه ، كما اعلن مسؤولون اخرون في تركيا انهم لن يستجيبوا لمذكرة الانتربول ولن يلقوا القبض على الهاشمي.

ويحاكم الهاشمي غيابيا لرفضه المثول امام القضاء العراقي بحجة انه خاضع للسلطة التنفيذية ، عن ثلاث جرائم سيتم التعامل معها في قضية واحدة بعد ان اجلت في 10 من شهر ايار الحالي للمرة الثانية ، وتتعلق تلك الجرائم باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية واغتيال محامية .

وكانت محكمة الجنايات المركزية رفعت الخميس الماضي جلسة محاكمة الهاشمي غيابياً هذا اليوم الى [19] من شهر حزيران المقبل بعد الاستماع الى افادات عدد من الشهود والتي عقدت المحكمة أولى جلساتها في منتصف شهر آيار الماضي وبعد 5 ايام عنها استأنفت جلستها الثانية لمحاكمة تعد الأولى لمسؤول عراقي رفيع بعد 2003 .

ويشار الى ان الشرطة الدولية الانتربول قد عممت في الثامن من الشهر الحالي نشرة عاجلة لالقاء القبض على الهاشمي بناء على مذكرة اعتقال عراقية لمحاكمته على اتهامات تتعلق بالارهاب .

يذكر إن مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 من شهر كانون الأول الماضي من عام 2011 مذكرة القاء قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومنعه من السفر ، وعرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة .

وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية،بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.

المصدر:اين