وكالات:

فيما خرج اجتماع دوكان في السليمانية امس بالتأكيد على اهمية الالتزام بالدستور واعادة اللحمة الوطنية بين القوى السياسية، اعلنت مصادر سياسية لـ"الصباح" عن رفض 9 كتل سحب الثقة من الحكومة.
وفي وقت تظاهر فيه العشرات من شيوخ ووجهاء محافظة صلاح الدين للتعبير عن رفضهم للاجتماعات التي تسعى لعرقلة عقد الاجتماع الوطني، كشف ائتلاف دولة القانون عن جهود جديدة لتوحيد المواقف السياسية.فقد استقبل رئيس الجمهورية جلال طالباني في منتجع دوكان امس، رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني.كما التقى الرئيس طالباني قادة لقاء أربيل التشاوري السيد مصطفى اليعقوبي والوفد الممثل لسماحة السيد مقتدى الصدر، وقادة ائتلاف العراقية اسامة النجيفي والدكتور اياد علاوي وصالح المطلك، كما حضر اللقاء النائبان الدكتور احمد الجلبي والشيخ صباح الساعدي.واستمع رئيس الجمهورية، بحسب بيان رئاسي، الى الآراء والتقييمات التي طرحها القادة المجتمعون وما يرونه مخرجا ديمقراطيا لها في اطار الدستور، وبما يضمن تطبيق الاتفاقيات المبرمة والتوافقات والتفاهمات بين اطراف العملية السياسية التي كانت في اساس تشكيل الحكومة القائمة.وفي هذا السياق، اكد رئيس الجمهورية التزامه بما يفرضه عليه الدستور وما يعبر عن مصالح البلاد العليا، وما يؤدي الى اعادة اللحمة الوطنية وتفعيل الآليات التي تعزز المسيرة الديمقراطية، وترتقي بالعلاقات بين القوى الى مستوى التحديات والتطلعات الشعبية التي تصبو الى انجاز المهام الاصلاحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وينهي معاناتها.في تلك الاثناء، كشف النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي لـ"الصباح" عن "جهود بذلها الرئيس طالباني في اجتماع السليمانية لاقناع الكتل السياسية بان خيار الاصلاح السياسي للبلد افضل من باقي الخيارات".بيد ان النائب عن كتلة العراقية مظهر الجنابي قال لـ"الصباح": ان "عملية الاصلاح بدأت من اجتماع اربيل الاول".وقال الجنابي في تصريح لـ"الصباح": ان "اجتماع اربيل خرج بنتائج وقد تم جمع 189 توقيعا لسحب الثقة من الحكومة، لذلك تم خلال اجتماع السليمانية امس تقديم ورقة الى طالباني".
الا ان مصدرا مطلعا في القائمة العراقية نفى نفيا قاطعا ان يكون هو او اعضاء العراقية قد وقعوا حتى الان على اية حملة تواقيع.وقال المصدر في اتصال هاتفي اجرته معه"الصباح": "لا يوجد مثل هكذا كلام حتى الان.. لا اعرف كيف تم جمع التواقيع واغلب اعضاء القائمة لا يعلمون!!".
ويتفق ما اعلنته المصادر مع ما اكده رئيس كتلة تصحيح كامل الدليمي لـ(المركز الاخباري لشبكة الاعلام العراقي) ان "موقف كتلته مع الجلوس الى طاولة الحوار"، مؤكدا ان الذهاب باتجاه سحب الثقة من الحكومة لا يخدم أحداً".واعلنت كتلة الحل المنضوية تحت القائمة العراقية امس الاول عن عدم التزامها بما قد تخرج به اجتماعات اربيل من مقررات على خلفية عدم دعوتها للمشاركة في تلك الاجتماعات.وكان مصدرا سياسيا قد اعلن لـ"الصباح" مؤخرا ان كتلا نيابية رفضت دعوات سحب ‏الثقة من الحكومة، مبينا ‏ان الكتل الرافضة لهكذا ‏توجهات هي: "المجلس ‏الاعلى الاسلامي ومنظمة بدر وحزب ‏الفضيلة والمؤتمر الوطني ‏العراقي والعراقية البيضاء ‏والعراقية الحرة وكتلة تغيير واكثر من ‏‏20 نائبا من القائمة ‏العراقية، اضافة الى نواب ‏من حزب الاتحاد الوطني ‏الكردستاني بزعامة رئيس ‏الجمهورية جلال طالباني، ‏فضلا عن جميع اعضاء ‏ائتلاف دولة القانون".‏وتشكل الكتل الـ9 الرافضة لسحب الثقة بالاضافة الى نواب من كتل اخرى ‏بحسب المصدر قرابة ‏‏180 نائبا من اصل 325 ‏عضوا في مجلس النواب، ‏أي ان الباقين في حال وافقوا ‏جميعا على ذلك يكون عددهم ‏‏145 وهي نسبة لا تستطيع ‏سحب الثقة سواء من ‏الحكومة او من أي مسؤول ‏في الدولة، اذ ان سحب الثقة يتطلب تصويت 163 نائبا.وفي صلاح الدين، تظاهر العشرات من أهالي محافظة صلاح الدين امس للتنديد بالاجتماعات التي تعقد في بعض المحافظات.

المصدر:الصباح