موتمر المال والإعمال في ذي قار يدعو الى التعاون بين الحكومة المحلية والقطاع الخاص والمصرفي

أوصى خبراء اقتصاديون بضرورة تنشيط ودعم دور القطاع الخاص في محافظة ذي قار من خلال التعاون والتنسيق مع الحكومة المحلية وaltالمصارف لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة و وصف المشاركون في موتمر المال والإعمال الذي نظمه مركز الزقورة لتطوير الإعمال الصغيرة وبرعاية غرفة تجارة الناصرية حمل شعار (التعاون بين الحكومة المحلية والقطاع الخاص والقطاع المصرفي يخلق بيئة استثمارية ناجحة لبناء المحافظة ) بالموتمر الناجح والمثمر لما له من فائدة كبير لدعم الحركة التجارية والاقتصادية في المحافظة   الموتمر الذي استهل بالنشيد الوطني وقراءة سورة الفاتحة ترحما على شهداء العراق نوقشت فيه مجمل من القضايا من بينها دور القطاع المصرفي والموسسات المالية في تنشيط الحركة الاقتصادية فضلا عن مناقشة

المعوقات والعقبات التي تواجه القطاع من ناحية التمويل حيث تم تشكيل لجنة تحضيرية مولفة من خبراء اقتصاد ولجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس المحافظة وهيئة الاستثمار وعدد من المنظمات الاقتصادية المنضوية تحت خيمة القطاع الخاص كاتحاد رجال الإعمال العراقيين في ذي قار واتحاد الصناعات والمقاولين ومركز الزقورة ونقابة المهندسين وممثلين عن مصرفي اور والرشيد يأخذون على عاتقهم إقرار ورقة عمل يطلق عليها (ورقة الإصلاح الاقتصادي او المجلس الاقتصادي ) على ان تعقد اجتماعها الأول السبت المقبل  موتمر المال والإعمال الذي حضره رئيس مجلس المحافظة وعدد من أعضائه وهيئة الاستثمار ورجال الإعمال والتجار وعدد من الخبراء الاقتصاديين تحدث فيه نائب رئيس غرفة تجارة الناصرية غالب المكصوصي الذي أشار الى ان الغرفة تسعى دائما الى المساهمة في إتاحة الإمكانيات من خلال احتضانها لمركز الزقورة لتطوير المشاريع الذي دأب منذ بداية عمله تكثيف نشاطاته من خلال إقامة الدورات التدريبية وكيفية خلق فرص عمل وتطوير مشروع ناجح يعتمد عليه الفرد مدركا الاستفادة منه
المكصوصي دعا إلى توحيد الآراء والجهود المشتركة بما يخدم القطاع الخاص ويطور عمله من خلال إتاحة كافة الإمكانيات المتوفرة لدى إفراد القطاع أنفسهم ..في وقت أعرب عن اسفه الشديد بان أكثر المؤسسات التي تتعامل مع القطاع الخاص تقع تحت تأثير اعتبارات روتينية تودي الى إلا ضرار بالجهد الاقتصادي رغم توفير الالية المطلوبة لنمو اقتصادي واجتماعي يضمن رفاهية المجتمع الحكومة المحلية كان لها رأي نوه فيه المهندس هلال حسين عضو مجلس المحافظة الى ان المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص سنعمل كحكومة على تذليلها بالتعاون مع الجهات المصرفية الداعمة للمشاريع .مشيرا الى ان مركز لتطوير الاعمال في المحافظة الذي أسس في شباط 2008 يقدم دورات تاهيلية للتجار واتحاد رجال الإعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إدخالهم في دورات تطويرية لقدراتهم في مجال التعامل مع العملية الاقتصادية واكد ان هذا الملتقى المالي الثاني ركزت فيه تطوير الحركة الاقتصادية ودور الموسسات المالية إضافة الى إيجاد الحلول التي تواجه القطاع الخاص في المحافظة إما النائب الثاني لمحافظ ذي قار حيدر عبد الواحد البنيان أكد في كلمته ان الدول المجتمعات لاتتطور الا بدعم ومشاركة القطاع الخاص حيث يشكل التجار وأصحاب المهن والصناعات اليد الطولى في بناء دولة قادرة على توفير الخدمات لأبنائها وتطوير سبل الحياة وخلق مجتمعات حضارية ترقي الى مستويات الدولة المدنية الحديثة واكد البنيان على ان الحكومة المحلية في ذي قار حريصة كل الحرص على التعاون مع القطاع الخاص والمصرفي ودعمه لانها تعي أهميته ودوره في بناء محافظتنا وخلق بيئة استثمارية ناجحة تحقق وتنجز الكثير من المشاريع التي تثمر عن خدمات لاتستطيع الحكومة المحلية لوحدها توفيرها مهما أتيحت لها من إمكانيات وظروف ..موكدا ان دعم القطاعات الاقتصادية هو السند القوي والشريك الأهم في البناء والأعمار هذا مادعا اليه نائب رئيس اتحاد رجال الإعمال العراقيين في ذي قار المهندس كاظم حسين جابر وقال ان الاتحاد يسعى الى المساهمة في إرساء قواعد عمل مناسبة للنهوض بواقع الاقتصاد العراقي
وقال ان اتحادنا يؤيد التوجيهات العامة لسياسات اقتصاد السوق في وقت طالب خلال كلمته بضرورة إعادة النظر بشكل جدي ومدروس وشامل لكل القوانيين والأنظمة التي أعاقت ولاتزال تعيق تفعيل دور القطاع الخاص الحيوي وشدد كاظم حسين ان تفعيل هذا القطاع الإنتاجي من شانه يسهم في حل كثير من المشاكل المنتشرة في البلاد وان ضرورة التمويل لنمو القطاع الصناعي توكدها تجارب جميع الدول التي أصبحت اليوم في مصافي البلدان الصناعية المتقدمة
ولم يكتف عن هذا القول بل دعا الخبراء الاقتصاديون المشاركين في الموتمر المال والإعمال الثاني الى تبادل الراى والمشورة بين المنظمات حددها بغرفة تجارة الناصرية ونقابة المهندسيين واتحاد رجال الإعمال والجهات المسؤولة والحكومة المحلية يشكل ضرورة ذات فائدة كبيرة لجميع الإطراف الوطنية المعنية بمصلحة العراق وشعبه .والساعيه الى النهوض بالبلاد مكن حالة الركود الاقتصادي الى حالة الانتعاش والعمل المثمر في حين المصارف الحكومية رأت من خلال ساجد عبيد الا سدي مدير مصرف الرافدين فرع اور ان العملية الاستثمارية عملية تكاملية بين المصرف الحكومي او الأهلي وبين المستثمر معتقدا ان الموتمر أسهم مساهمة مباشرة في تنمية الاستثمار في المحافظة وقال بصفتي مصرف حكومي هناك مجموعة مشاريع ومجموعة أراء تتعلق بتمويل المشاريع ومنحنا للعديد من أصحاب المشاريع لكنه شخص الا سدي بعض التلكؤات وقال عدم وجود ثقة من بعض المستثمرين الذي يحاولون يقترضون مبالغ لم تستثمر بصورة صحيحة وبالتالي تم تشكيل لجان متخصصة نتطلع على المشاريع وينبغي ان تكون من فيها نسبة انجاز كما انحى باللائمة على المصرف وليس على المستثمر فحسب وذلك من خلال العديد من الضوابط الذي يلتزم بها المستثمر الغاية منها هو تقليل المخاطر الائتمانية التي يتعرض لها لان اموال المصرف هي أموال الناس المودعين سواء حساب التوفير او الجاري موكدا ان تمويل المشاريع الصغيرة مشروع ناجح ويسهم في تطوير الاقتصاد ويوفر فرص عمل كبيرة للعديد من شرائح المجتمع العراقي بعد ذلك تم عرض مدير مركز الزقورة لتطوير الإعمال الصغيرة المهندس ثجيل كريم مهام المركز وعدد الدورات والنتائج المتواخاة من اقامة المركز من حيث إقراض المشاركين في تلك الدورات وقال إن الموتمر بحثت معوقات العمل الاستثماري في المحافظة والتي تمثلت بجانبين هامين أولهما عرقلة تمويل القطاع الخاص من قبل المصارف ، والثاني العلاقة غير المفعلة بين القطاع الخاص والحكومة المحلية وأوضح ان المركز بادر خلال الندوة إلى جمع الإطراف الرئيسة في هذه المعادلة لطرح المشاكل ، وإيجاد الحلول المناسبة لها من قبل الحكومة المحلية ، أو رفع التوصيات إلى الحكومة المركزية للإسهام بحلها