وكالات:

اقترح رئيس الوزراء ‏نوري المالكي توسيع ‏صلاحيات المحافظات ‏المالية، مؤكدا اهمية انصاف ‏المحافظات التي عانت من ‏الارهاب وفقدان الاستقرار ‏الأمني مع توجه الحكومة ‏الى دعم مشاريع البناء ‏والاستثمار في جميع المدن.‏
واكد رئيس الوزراء في كلمة ‏لدى افتتاحه جلسة مجلس ‏الوزراء التي عقدت في ‏محافظة نينوى صباح امس، ‏ضرورة تعزيز دور ‏الحكومات المحلية والخروج ‏من المركزية الحديدية بما ‏يؤهلها للقيام بدورها في ‏تنمية المحافظة وتطوير ‏الخدمات.‏
ودعا رئيس الوزراء خلال ‏الجلسة التي حضرها محافظ ‏نينوى اثيل النجيفي ورئيس ‏مجلس المحافظة جبر العبد ‏ربه، الى "انصاف ‏المحافظات التي عانت من ‏الارهاب وفقدان الاستقرار ‏الأمني وفي مقدمتها ‏محافظات نينوى والانبار ‏وديالى".‏
وتقدم المالكي باقتراحين ‏لدعم المحافظات، "يقتضي ‏الاقتراح الأول باعادة ما ‏يتبقى من أموال الموازنة الى ‏نفس المحافظة وتضاف الى ‏موازنة العام الحالي كي لا ‏تحرم المحافظة من الأموال ‏المخصصة لها بسبب عدم ‏قدرتها على صرفها نتيجة ‏الأوضاع الأمنية، أما ‏الاقتراح الثاني فيتضمن ‏تخصيص جميع الموازنة الى ‏المحافظات لتتولى صرفها ‏بعد استقطاع الموازنة ‏الاتحادية منها".‏
وخلال عقده اجتماعا مع ‏رئيس مجلس محافظة نينوى ‏واعضاء مجلس المحافظة، ‏وجه رئيس الوزراء بتشكيل ‏لجنة لاعادة الضباط الى ‏الجيش العراقي، وحل مشكلة ‏المتجاوزين بتخصيص ‏وحدات سكنية لهم وللفقراء ‏من اهالي المحافظة ضمن ‏خطة المليون وحدة سكنية ‏التي تشمل جميع المحافظات.‏
وفي سياق متصل، قرر ‏مجلس الوزراء صرف 50 ‏بالمئة من مبالغ الموازنة ‏المدورة لعام 2008 ‏للمحافظات التي لم تتمكن من ‏صرف تخصيصاتها بتنمية ‏الأقاليم بسبب الظروف ‏الأمنية.‏
بدوره، رحب محافظ نينوى ‏بعقد جلسة مجلس الوزراء ‏الحالية في مدينة الموصل.‏وتعد جلسة مجلس الوزراء ‏التي عقدت في الموصل، ‏الثالثة التي تعقد خارج ‏العاصمة بغداد، حيث عقد ‏مجلس الوزراء في الـ23 ‏من شباط الماضي جلسة في ‏محافظة البصرة، فيما عقد ‏في الثامن من أيار الحالي، ‏جلسة في كركوك.‏في غضون ذلك، اعتبر نواب ‏عن محافظة نينوى انعقاد ‏جلسة مجلس الوزراء في ‏المحافظة دعماً ورسالة ‏ايجابية للمحافظة وأبنائها.‏‏

المصدر:الصباح