يتفق أكثر العراقيون بغض النضر عن دياناتهم وانتماءاتهم الطائفية أو الفكرية على إدانة الإرهاب بكل صوره وإشكاله واعتباره عملا إجراميا جبان.
ولكن هناك طائفة من الناس تريد إن تقلب حقيقة الأمور وتوظيفها لمصلحتهم الخاصة .كالتفجير في بلاد الآخرين واحتلالهم وقتل الأبرياء هو ليس عملا إجراميا وإنما هو هدايا ثمينة تقدم لأهالي تلك البلاد المنكوبة حسب قناعتهم.
ويعتبر العراق هو اكبر ساحة شهدت العمليات الإرهابية بخطط متنوعة ومدروسة دراسة متقنه .
ومع الأسف إننا نشهد أناس من داخل العراق توظف لهذه العمليات من خلال تنظيم القاعدة الإرهابي الذي يمدهم بالمعونة ,والطامة الكبرى إن الشخوص المتورطة هم من داخل العملية السياسية في البلد فان قضية المجرم طارق الهاشمي الذي هو نائب رئيس الجمهورية لم تحسم حتى ظهر المجرم الأخر ليث مصطفى الدليمي عضو مجلس محا فضة بغداد, ناهيك عن الشخصيات التي كشفت وانهزمت خارج العراق أمثال المجرم عدنان الدليمي .
بعد خروج قوات الاحتلال من العراق نجحت القوات الأمنية على بسط الأمن والأمان في البلاد, صحيح انه ليس بمستوى الطموح الذي ينتظره الشارع العراقي ولكن الفرق بات واضحا ومميزا في ما يخص الملف الأمني عما كان عليه في السنوات السابقة ,
ولكن هناك نغمه جديدة استعملت,فبعد السيطرة على رؤوس الإرهاب بدأت الأصوات تتعالى لطلب تدخل خارجي لان المجرمين الملقى القبض عليهم هم أبرياء وان الأجهزة الأمنية تفبرك هذه الاعترافات وتنزعها منهم بالقوة .واليوم قد اصدر المتحدث الرسمي للقائمة العراقية بيانا يدين الأجهزة الأمنية لإلقائهم القبض على المجرم ليث الدليمي ويطالب بإطلاق سراحه فورا ويستنجد بالسيد رئيس الجمهورية ويقول انه بريء وتحدث عن حقوق الإنسان وإنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء ما يحصل متناسيا بذالك إن هناك جريمة ومتهم ومجني عليهم.والقضاء هو الحكم والفيصل بهذه القضايا .فان ملف مثل ملف الهاشمي يحتوي على 300 قضيه كيف يمكن فبركته فليس من المقنع إن تفبرك الحكومة هذا الكم من الإجرام لأنه بحاجه إلى شهود وكشف دلاله واعترافات حقيقية حتى تكون واضحة إمام القضاء العراقي هذه القضايا وغيرها هي مؤشر واضح على نهاية الإرهاب في العراق وقد بات يتنفس أنفاسه الأخيرة . بارك الله بالا جهزه الأمنية التي كشفت لنا الستار عن هؤلاء المجرمين الأوغاد الذين سيكونون في مزبلة التاريخ مع من سبقهم من مجرمين أجرموا بحق بلدنا الحبيب العراق .