وكالات:

أكدت ثلاثة من الكيانات السياسية العراقية المؤثرة، الاثنين، استمرارها بعقد اجتماعات تشاورية على مدى الايام القادمة لاستكمال التوافق حول حل الأزمة الراهنة في البلاد، متوقعة اتساع دائرة المشاركة في الاجتماعات القادمة.

وقال بيان صدر عن اجتماع شاركت به القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الاحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري، وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه "استكمالاً للقاءات التشاورية التى عقدت باربيل والنجف بهدف تصحيح مسار العملية الديمقراطية ووضع حد للنهج التفردي في ادارة البلاد و الشروع في عملية البناء الحقيقي بما يضمن وحدة الشعب العراقي و تقدمه، اجتمعت في اربيل مساء اليوم، القوى الوطنية التي وقعت على مذكرة اللقاء التشاوري بتاريخ 28/4/2012 ووثيقة النجف التي لحقتها بتاريخ 19/5/2012".

وأضاف البيان أن "الحاضرين اكدوا على التزامتهم بتنفيذ جميع المقررات التي تم الاتفاق عليها في لقاء النجف الاشرف، ومواصلة عقد اللقاءات التشاورية وتوسيعها في الايام القليلة القادمة، لاستكمال التوافق على اليات والاجراءات اللازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا و ايجاد حل وطني عاجل بما يضمن تطبيق الدستور بشكل الحقيقي".

واوضح البيان أن الاجتماع عقد برعاية رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني وائتلاف العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني.

يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني كان قد وصل هو الآخر الى السليمانية قادما من العاصم بغداد للمشاركة بالمشاورات الجارية بكردستان.

وتغيب عن اجتماع اربيل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي اوفد ممثله صلاح العبيدي لتمثيله في الاجتماع، فيما شارك عن العراقية، رئيس القائمة اياد علاوي والقياديان في القائمة، اسامة النجيفي وصالح المطلك، فضلا عن قياديين في التحالف الكردستاني.

وعقد رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وشقيقه محافظ نينوى اثيل النجيفي، في (28 نيسان الماضي) اجتماعا في أربيل لبحث الأزمة السياسية، فيما دعا المجتمعون في أربيل خلال بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان، لحل الأزمة السياسية وفقا لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.

وحدد الصدر للمالكي عقب اجتماع اربيل مهلة 15 يوماً للبدء بتنفيذ مقررات الاجتماع التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، لكن المهلة انتهت في (17 أيار 2012)، من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة وسط إصرار ائتلاف دولة القانون على التأكيد أنه سلم رد المالكي إلى التيار الصدري ونفي الأخير الأمر.

وكان قادة عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني عقدوا، في (19 أيار 2012)، في منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمحافظة النجف، وسط غياب تام لقادة ائتلاف دولة القانون.

وانتهت امس الاحد، مهلة الاسبوع التي حددها الاجتماع في منزل الصدر، لتقديم بديل عن المالكي، فيما أعلن القيادي فيالقائمة العراقية حامد المطلك أن إجراءات سحب الثقة ستبدأ فور انتهاء المهلة.

وطرح رئيس الجمهورية جلال الطالباني في الـ18 من أيار الحالي، مبادرة للكتل السايسية تتضمن دعوتها إلى وقف الحملات الإعلامية ونبذ الخطاب المتشنج، واعتماد الدستور كمرجعية يحتكم إليها واحترام بنوده، والالتزام بالاتفاقات التي قامت على أساسها حكومة الشراكة الحالية ومنها اتفاقية أربيل لعام 2010، الحرص على استقلالية المنظومة الانتخابية، وتوفير كل المستلزمات الكفيلة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات عام 2013 ولمجلس النواب عام 2014، والتمسك بثوابت مبدأ الفصل بين السلطات وصون استقلالية القضاء، والإسراع في إقرار قانون المحكمة الاتحادية، وإكمال تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الدستور وإقرار القوانين والتشريعات الأساسية الضرورية مثل قانون النفط والغاز.

وأبدى المالكي بعد يومين تأييده مبادرة رئيس الجمهورية وجدد دعوته جميع الكتل إلى الاجتماع في بغداد من دون شروط مسبقة، لكنه اعتبر من جهة أخرى أن الكثير من الاجتماعات التي تشهدها البلاد أمر طبيعي في ظل نظام ديمقراطي "يقوم على أنقاض حقبة دكتاتورية مقيتة"، التصريح الذي استدعى رداً من نائب رئيس إقليم كردستان كوسرت رسول الذي أكد أن كلام المالكي لن يؤثر على مشاركة الكرد في أي اجتماع يعقد في العاصمة، ودعا جميع الأطراف إلى اللجوء للحوار لحل الأزمة السياسية.

وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أنتحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.

المصدر:السومرية نيوز