وتطالب السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن كافة المدافعين الحقوقيين في سجونها
إثناء مناقشة بعض الدول تقاريرها بشان حالة وأوضاع حقوق الإنسان في بلدانها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيث كانت مملكة البحرين إحدى هذه الدول التي تستعد لعرض تقريرها في المجلس .
وجهت السيدة لورا ديبوي لاسير "رئيسة مجلس حقوق الإنسان" كلام شديد اللهجة إلى الوفد البحريني ، حيث قالت بان السلطات البحرينية تقوم بتهديد المنظمات البحرينية التي كانت حاضره إلى المجلس بصفة مراقب وكذلك بعض الحقوقيين البحرينيين حيث شهدت قاعة الاجتماع مزيدا من الصخب والمشادات خصوصا وان الوفد البحريني قد نفى ما قالته رئيسة المجلس السيدة لاسير، وحاولت وفود السعودية والكويت واليمن وبيلاروسيا أن تقف لجانب الوفد البحريني ، وحملت السيدة لاسير الحكومة البحرينية سلامه المحافظة على النشطاء والحقوقيين وكذلك  المنظمات من أي تهديد يتعرضون له من قبل السلطات البحرينية التي مارست إنتهاكات متعددة لحقوق الإنسان تجاه الشعب البحريني والمدافعين الحقوقيين ومنظماتهم .
إن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) تشيد بموقف السيدة لورا ديبوي لاسير "رئيسة مجلس حقوق الإنسان" الجريء والواقعي وتدعو حكومات العالم المنضوية في مجلس حقوق الإنسان للتحرك العاجل للنظر بموضوعيه ومهنية تجاه الإنتهاكات التي تجري بحق شعب البحرين والضغط على السلطات البوليسية لوقف حملات الاعتقالات التعسفية الكيدية للمدافعين الحقوقيين وزجهم بغياهب السجون بتهم ملفقة على خلفية نشاطهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان .
وتطالب (راصد) السلطات البحرينية بإحترام حقوق الإنسان والإفراج الفوري عن كافة المدافعين الحقوقيين وأصحاب الرأي في سجونها وعلى رأسهم الزملاء نبيل رجب وعبدالهادي الخواجة .
كما وتذكر (راصد) بجرائم الإحتلال الإسرائيلي المستمرة واليومية بحق الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية  والتي تحظى بصمت عربي ودولي ، وتعتبر بأن تمادي الكيان العاصي على القانون الدولي "إسرائيل" بجرائمه وانتهاكاته لحقوق الإنسان يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي الذي سمح "عن قصد أو غير قصد" للحكومات الإحتلال الإسرائيلية الإفلات من العقاب في كل عدوان أو جريمة يقومون بها والتي تحظى بغطاء وحماية من حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوربية.
الإعلام المركزي  28/5/2012

إن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) هي جمعية إقليمية ، غير حكومية وغير سياسية وغير حزبية لا تهدف للربح وتتمتع بإستقلالية تامة ، تأسست في أوائل العام 2006 من قبل مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان وقضايا اللاجئين ، بهدف نشر وتعليم مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها و عن قضايا اللاجئين ، وهي مشهرة بموجب علم وخبر لدى وزارة الداخلية اللبنانية برقم الطلب 11109((ودب2007)) ومرخصة من وزارة الداخلية الفلسطينية في رام الله بالقرار (126) تحت الرقم QR-0085-F  . وأغلقت مؤخراً في فلسطين بقرار جائر ومزاجي من وزير الداخلية الفلسطينية سعيد أبو علي وتوصية من وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي بسبب نشاطها المشروع ومواقفها الحقوقية المشرفة  .