وكالات:

اكد مجلس النواب وجود توجهات لابدال مقترح قانون تمليك المتجاوزين بتشريع يضمن توفير سكن لكل مواطن عراقي.وذكر مصدر نيابي لـ"الصباح" ان "هذا التوجه جاء بعد اعتراض نواب على مقترح تمليك المتجاوزين بشكل عام، حيث قدمت مقترحات من قبل كتل نيابية بابداله بقانون اخر ينص على توفير سكن لكل مواطن، وبحسب شروط وتعليمات".واضاف المصدر ان "القانون الجديد المقرر مناقشته خلال الفصل التشريعي المقبل يتضمن ثلاث فقرات الاولى تنص على توزيع قطع اراض مع تقديم سلف عقارية، اما الفقرة الثانية فتتضمن بناء بيوت واطئة الكلفة وتوزيعها بين المحتاجين، حيث ستكون الاسبقية للفئات المحرومة وممن يسكنون في العشوائيات او ما يطلق عليها (الحواسم) والذين لا يمتلكون اماكن للسكن، فيما تنص الفقرة الثالثة على انه في حال لم يشكل سكن المتجاوزين اية اثار على مخطط المدن، فانه يمكن تمليك الاراضي او الوحدات السكنية مقابل اجور زهيدة بعد توفير المستلزمات الضرورية".وفي اطار متصل، اكدت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائبة جنان عبد الجبار البريسم ان مقترح قانون تمليك المتجاوزين لم يصل الى اللجنة القانونية.البريسم قالت لـ"الصباح": ان "هذا النوع من المقترحات يقدم من عدد من النواب او لجنة مختصة ولا يمكن قراءته قراءة اولى اذا لم يقدم الى اللجنة القانونية".
كما اكد عضو اللجنة القانونية محمود الحسن ما ذكرته البريسم، قائلا: ان "المقترح لم يقدم الى لجنته".
واضاف ان "هناك بعض المقترحات التي لا تنسجم مع الدستور، حيث انها تقدم على حساب مكاسب شخصية تفيد بعض الكتل السياسية".وتابع الحسن لـ"الصباح": ان "لجنته تؤيد المقترحات التي تنسجم مع الدستور اولا وتفيد الناخبين والمواطن العراقي ثانيا".

المصدر:الصباح