مكتب النائب د. وليد الحلي- القسم الإعلامي
أكد النائب عن التحالف الوطني العراقي د. وليد الحلي : ان مهنة الإعلام مهمة ومؤثرة وهي سلطة حقيقة في اجواء الديمقراطية ولهذا تسمى السلطة الرابعة اسوة بالسلطات الثلاث: القضائية والتشريعية والتنفيذية ، جاء ذلك خلال استقباله مجموعة من الإعلاميين العراقيين .
وتحدث النائب عن عدة محاور خلال اللقاء تضمنت جملة من القضايا التي تعاني منها الساحة العراقية والعالمية ، وقال : للاعلام دور كبير في الدفاع عن حقوق الانسان واستقرار البلدان او عدمه، وهو مؤثر في كشف سيطرة الطغاة على الشعوب.
واضاف : ينبغي ان لا تستغل هذه الامانة والمسؤولية الاعلامية من قبل اشخاص او مؤسسات او دول تريد ان تجعل الاعلام مادة للبيع وشراء الذمم، او ان تنقل الاخبار والاحداث وفق المزاجات الشخصية او وفق مؤامرات تدبر من الخارج او عبر اتفاقات غير دستورية.
كما أكد الحلي : الى ضرورة أن يهتم الإعلام بجانب الاثارة فحسب ومن دون ضوابط ومعايير، كذلك فان هناك دوائر اعلامية اجنبية متمرسة لها اجهزة ضغط اعلامية عالمية – لوبي – لتمرير اجندتها عبر الاخبار والتحليلات من دون معرفة البعض بها.
دعأ : الاعلاميين الى ضرورة الوعي فيما يكتبون ويقولون وفق ضوابط ومبادىء وقيم حقوق الانسان ، وكذلك فانهم يتحملون مسؤولية تربوية للامة ينبغي عدم التغاضي عنها او نسيانها.
موضحا الحلي : ان ما يعانية العراق اليوم نتيجة تخندق مجموعة من السياسيين العراقيين تحت غطاء طائفي او عنصري واخذوا يطرحون توجهاتهم وفق ذلك، فنجدهم يصرحون ضد المجرمين صباحا ويدعمون الارهاب في الظلام، ويشاركون في عمليات قتل وارهاب الناس باستخدام سيارات الدولة والهويات الرسمية، والمشكلة هي ان بعض الاعلاميين والقنوات الفضائية تدعمهم بقوة وهم يعرفون ما يقومون به!!
وتايع : ان مشكلة بعض الاعلاميين الذين ينكرون وجود حرية التعبير في العراق وفي نفس الوقت يمتدحون الدول الاوربية لاهتمامها بحرية التعبير، متناسين ان لا يسمح لاي سياسي في اوربا ان يتحدث الى الاعلام من دون ضوابط فرضها القانون، و تخضع حتى الاحزاب السياسية فيها الى مراقبة قانوينة صارمة. واضاف ان بعض السياسيين العراقيين والاعلاميين يصرحون في الهواء الطلق، وفي داخل العراق، ضد الحكومة والقضاء ومجلس النواب ويتبنون المنهج الطائفي والعنصري ويدافعون عن الارهابيين ويقولون ليس هناك حرية تعبير في العراق؟
ولفت الحلي انظار الاعلاميين الحاضرين الى ما يأتي:
1- هل تسمح اي حكومة اوربية بعمل شخصيات او احزاب سياسية فيها اشخاص يساندون مجرمين يحاكمون بقتل المئات من الناس مثل ما يقوم به عدد من الشخصيات السياسية العراقية؟
2- هل تسمح اي حكومة اوربية بوجود عناصر من الارهابيين داخل برلماناتها امثال عضو مجلس النواب السابق عبد الناصر الجنابي ومحمد الدايني وامثالهم.
3- هل تسمح اي حكومة اوربية ان يكون عدد من شخصياتها يعملون ضد توجهات حكوماتهم ولا يساعدونها في حل مشاكل الناس وتقديم الخدمات ويعقدون الروتين في دوائر الدولة ويساندون الارهاب مثل ما يقوم به عدد الشخصيات السياسية في الحكومات العراقية؟
4- هل تسمح اي حكومة اوربية بوجود حملة منظمة طائفية او عنصرية او كليهما يقوم بها افراد في الكتل السياسية او احزابها كما يقوم بذلك عدد من السياسيين العراقيين؟
5- هل تسمح اي حكومة اوربية ان يستلم اعضاء فيها او احزابهم مبالغ مالية مقابل الولاء السياسي او الطائفي او العنصري لدول محددة، كما يقوم البعض في العراق باستلام اموال ودعم من دول معروفة؟؟
كل هذه المخالفات الواضحة والصريحة للدستور العراقي والقوانين والتي يتناولها بعض وسائل الاعلام بطريقته الخاصة للتغطية عليها، ويقولون ليس هناك حرية تعبير في العراق !!
وفي ختام اللقاء جرى حوار صريح مع الاعلاميين والدور الذي ينبغي ان يقوموا به لخدمة امتهم ووطنهم ، وشدد الحلي على ضرورة عدم اشغال الناس بمشاكل وهمية، او تخويفها، او استغلالها لاي غرض كان. وتمنى عليهم ان يكونوا القدوة الحسنة في التصدي للمساعدة ببناء العراق ودعم تقديم الخدمات للمواطنين، وتكثيف حملاتهم ضد الارهابيين والعصابات والمليشيات، ودعم دولة القانون والمؤسسات، وان ينصفوا العاملين والمضحين في العراق، ويدعموا الانجازات الوطنية كلها، وان يلحظوا التناقضات عند بعض السياسيين الذين يتناسون قضايا كبيرة للحصول على فوائد فئوية او شخصية صغيرة وعلى حساب الوطن العزيز.
مكتب النائب د. وليد الحلي – القسم الاعلامي - 24/5/2012م