وكالات:
أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، السبت، القدرة على توفير الخدمات والقوة التي يحتاجها الشعب على أساس خدمة البلد وتحمل المسؤولية وليس التنافس، فيما أكد أن دعم العدو غالبا ما يأتي من خلف الحدود،ا عتبر أن العراق اليوم يمكن أن يكون مثالا ومصدرا للحرية والديمقراطية للكثير من الدول.

وقال المالكي في كلمة ألقاها خلال حفل تأبيني أقيم، اليوم، في الذكرى السنوية لاستشهاد محمد باقر الحكيم وحضرته "السومرية نيوز"، إن "العراق اليوم الذي يعيش واحة الحرية والديمقراطية يمكن أن يكون مثالا ومصدرا لهذه الحرية للكثير من الدول التي تفتقدها"، مبينا أن "العراق الذي احتضن القمة العربية ودخل على خط العلاقات الدولية ليس للتدخل بشؤون الآخرين بل له رؤيته في الأحداث كونه جزءا من منظومة هذه المنطقة ويعيش معها سلبا وإيجابا".

وأضاف المالكي أن "عدونا له  تخطيطه وتصميمه ودعمه الذي غالبا ما يأتي من خلف الحدود"، مشيرا إلى أنه "لم يرق للكثيرين أن يكون العراق واحة أمن وسلام وحرية وديمقراطية ولم يشعر الجميع بالراحة بأن يروا أبناءه مؤتلفين بغض النظر عن انتماءاتهم القومية والمذهبية".

وتابع المالكي أنه "لا يروق للبعض أن يكون بهذا المستوى حتى من بعض أبناءه الذين ما يزالون يتعلقون بأفكار النظام البائد والطريقة التي كانت تدار بها البلد"، مؤكدا أن "العراق قادر على أن يوفر لشعبه ودولته كل الخدمات والقوة التي يحتاجها وليست القوة التي يتحدث عنها النظام السابق".

وأوضح المالكي أن "العراق يستطيع أن يوفر القوة في النظام السياسي والاقتصادي والعلمي الاجتماعي والتعليمي الذي يرعى جميع شرائح المجتمع ويوحد طبقاته في تشكيلة وطنية لا يتنافس فيها المتنافسون إلا على أساس خدمة البلد وتحمل المسؤولية"، معتبرا أنه "بهذا الطريق نستطيع أن نلبي حاجات الناس الذين علقوا الآمال الكبار علينا حينما ذهبوا إلى صناديق الانتخاب وسط التحديات وانتخبونا لهذه المهمة".

وأشار المالكي إلى أنه "يترتب علينا مسؤولية كبيرة نتعاون ويتعاون عليها العالم ونشكر جميع من يتعاون معنا"، مؤكدا أن "الذين لا يريدون لبدنا الخير سيفشلون حتما بوحدتنا وتماسكنا وإرادتنا الصلبة في بناء بلدنا بعيدا عن التأثيرات والتدخلات الخارجية".  

وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب، وصلت إلى حد تصاعد المطالبات بسحب الثقة عن حكومة المالكي.

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الجمعة (25 أيار 2012)، رئيس الحكومة نوري المالكي لزيارته قبل وضع اللمسات النهائية لاجتماعي أربيل والنجف، فيما أبدى استعداده لإشراك ائتلاف دولة القانون بجميع الحوارات التي تجري حالياً، كما طالب التحالف الوطني بتسمية بديل عن رئيس الحكومة نوري المالكي في حال سحبت الثقة من حكومته.

وكشف مصدر مقرب من رئيس البرلمان أسامة النجيفي في (22 أيار الحالي) أن اجتماع قادة القائمة العراقية والتحالف الكردستاني في (19 أيار الحالي) في منزل الصدر بالنجف أمهل التحالف الوطني أسبوعاً واحداً لتقديم بديل عن المالكي ابتداء من (20 أيار الحالي)، فيما أعلن القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك أن إجراءات سحب الثقة ستبدأ فور انتهاء المهلة.

وصعدت رئاسة إقليم كردستان من لهجتها تجاه رئيس الحكومة نوري المالكي بعد أن كشفت الخميس (24 أيار الجاري)، عن ملفات أكدت فيها، نشر المالكي قوات قتالية على حدودها، وتعيينه أكثر من 280 ضابطا كبيرا من المشمولين بقرارات المسائلة والعدالة بمواقع حساسة بالجيش بسبب "ولاءهم له"، كما أشارت إلى إبرام حكومته عقودا مع شركات وهمية لإنتاج الطاقة، بمبلغ 6 مليارات و348 مليون دولار.

كما أكدت حكومة كردستان وجود مئات المليارات بصلاحية رئيس الحكومة منذ العام 2006 دون أن يؤمن أبسط الخدمات الأساسية للمناطق الفقيرة، واتهمت المالكي أيضا بطي ملفات فساد في وزارة التجارة، مؤكدة تغاضيه عن وزيرها الأسبق كونه من أتباعه، فيما اعتبرت بقاء المالكي سيجلب "الندامة" إلى الإقليم لأنه "جربه" ولا حاجة لتجريبه مرة أخرى، مهددة إياه بالكشف عن ملفات فساد وأخرى حساسة وخطرة للرد على مواقفه "إذا لزم الأمر".

واعتبر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، أن لغة رئاسة إقليم كردستان "مؤسفة"، مبينا أن لغة الحوار ينبغي أن يسودها الاحترام.

واتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أمس الجمعة، (24 أيار 2012)، إيران بالضغط على بعض الأطراف الإقليمية والكتل السياسية للإبقاء على رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما أكدت أن شيعة العراق هم عرابو المشروع الوطني الحقيقي.

وكان النائب حسن العلوي أكد (في 23 أيار) أن خصوم المالكي يتمتعون بـ200 مقعد برلماني، مشدداً على أن جلسة سحب الثقة من الحكومة ستنعقد وفريق رئيسها سيخسر الجولة، فيما كشف أن أكثر من 20 شخصاً من ائتلاف دولة القانون سيصوتون ضده.

يذكر أن رئيس الجمهورية وجه، في (23 أيار 2012) بتحديد موعد لعقد المؤتمر الوطني سريعاً، فيما عزا نائب رئيس البرلمان السبب إلى أن المشهد السياسي لم يعد يتحمل التأجيل، وتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل حراكاً واسعاً بين الزعماء ورؤساء الكتل.  
المصدر:السومرية نيوز