وكالات:

قطع كل من رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي الطريق امام الساعين الى اعادة العملية السياسية الى مربعها الاول، باعلانهما الرفض التام للاملاءات من اية جهة وفرض الحلول بعيدا عن الجلوس على طاولة الحوار واعتماد الدستور كمرجع لتسوية اية ازمة.وفيما يعقد التحالف الوطني اجتماعا اليوم من المقرر ان يعلن فيه تمسكه بحكومة الشراكة الوطنية وبمبادرة رئيس الجمهورية ذات النقاط الثماني، اكدت مصادر سياسية ما كشفت عنه”الصباح” امس الاول، بقرب حدوث انفراجة سياسية.

طالباني – المالكي
فقد تباحث رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء في الشؤون السياسية الراهنة وسبل معالجة الازمات والمشاكل الماثلة .
وذكر بيان رئاسي ان “طالباني اكد خلال استقباله المالكي امس ان الحوار البناء هو السبيل الوحيد الكفيل بالتوصل الى حل ناجع للمشاكل القائمة، داعيا في الوقت نفسه الى تهيئة الاجواء لهذا الحوار بالابتعاد عن الخطاب المتشنج والاتهامات المتبادلة والسعي لإيجاد المشتركات.
من جانبه، ثمن رئيس الوزراء جهود الرئيس طالباني وخاصة البنود الثمانية الواردة في البيان الرئاسي التي تصلح اساسا لحوار يستظل بالمبادئ الدستورية والتفاهمات والاتفاقات القائمة بين الاطراف.
وكان رئيس الجمهورية قد دعا في بيان رئاسي الى وقف الحملات الاعلامية المتبادلة، واعتماد الدستور كمرجعية والالتزام باتفاقية اربيل، والالتزام بمبدأ الشراكة في ادارة السلطة، والتمسك الثابت بمبدأ الفصل بين السلطات مع اكمال تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الدستور واقرار القوانين والتشريعات الاساسية.
وعن لقاء طالباني والمالكي، اكد مصدر سياسي رفيع، ان الجانبين اتفقا على ضرورة حل الازمة السياسية بالاعتماد على الحوار والدستور كمرجع رئيس.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ”الصباح”: ان “طالباني والمالكي رفضا فرض اية املاءات او حلول من اية جهة”.وتابع المصدر: ان “طالباني ابلغ المالكي بانه يفضل تقديم استقالته على تقديم طلب سحب الثقة من الحكومة”.

تواصل اللقاءات
في غضون ذلك، ذكر بيان رئاسي اخر تلقت”الصباح” نسخة منه، قد ذكر ان رئيس الجمهورية قد التقى مع محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق، ورئيس مجلس المحافظة كامل الزيدي وقيادة عمليات الرصافة، حيث أشار طالباني الى ان “الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشكلات العالقة، وهو ما يسعى اليه من خلال لقاءاته المتواصلة مع مختلف الأطياف السياسية وان استقرار الاوضاع السياسية ينعكس على الاستقرار الامني والرخاء المعيشي والخدمي أيضاً”.
من جانبه، قال رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي ان رئيس الجمهورية هدد بتقديم استقالته من منصبه كرئيس للجمهورية فيما لو لم تلب الكتل السياسية لبنود مبادرته الثمانية.وقال الزيدي لـ(المركز الاخباري لشبكة الاعلام العراقي) عقب لقاء جمعه والحكومة المحلية في بغداد مع طالباني امس الاول: ان “طالباني ابلغنا بأنه سيستقيل من منصبه فيما لو لم تلب مبادرته الاخيرة والتي ترجمها في ثماني نقاط”.
واضاف ان “طالباني قدم لنا شرحا تفصيلا عن الازمة السياسية وذكر لنا بأنه قدم استقالته الى اقليم كردستان، وقال لهم سأستقيل من منصبي أن لم تحسم الازمة السياسية الحالية وفقا لمبادرته والاجتماع الوطني”.وتابع: أن “طالباني ابلغنا بأنه محرج أمام العراقيين باعتباره حاميا للدستور وصمام امان للعملية السياسية”.
كما لفت الزيدي الى أن “رئيس الجمهورية ابلغنا ايضا بأن اغلب الكتل السياسية اتصلت به وابلغته بتأييدها لمبادرته وللنقاط الثماني”، وهو قال: “أنا لا اريد الكلام هاتفيا اريد عقد الاجتماع الوطني لحسم الخلافات”.
واستدرك الزيدي قائلا: “طالباني اكد ان هناك ملامح رضا من قبل بعض المشاركين في العملية السياسية وهو سمع من البعض نقلا عن أحد السياسيين الذي التقى السيد مقتدى الصدر قد ابلغه بانه لا يمانع بنود مبادرة طالباني”.بدوره، دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر رئيس الوزراء نوري المالكي الى زيارته قبل وضع اللمسات النهائية لنتائج اجتماعي اربيل والنجف.وقال السيد الصدر في رد على استفسار لاحد اتباعه حول عدم دعوة ائتلاف دولة القانون الى اجتماع النجف:”أدعو رئيس الوزراء نوري المالكي ومن معه أن يحلوا عندنا ضيوفا كراما في النجف قبل وضع اللمسات النهائية لاجتماعي اربيل والنجف”.واشار الى لقائه رئيس الوزراء في طهران بقوله: “التقيت المالكي في طهران وتشاورت معه في الكثير من القضايا”، مبدياً استعداده لاشراك ائتلاف دولة القانون بكل ما هو نافع للعراق، وتأييده الحوار وترك الخلافات”.وضمن لقاءات الحراك السياسي، بحث المكتبان السياسيان للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي وحزب الدعوة الاسلامية تنظيم العراق اخر المستجدات على الساحة السياسية في البلاد.وذكر بيان للمكتب السياسي للمجلس الاعلى ان “وفد المكتب السياسي للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي زار المكتب السياسي لحزب الدعوة الاسلامية تنظيم العراق امس”.
واكد الجانبان ان الحوار الوطني والتفاهم هو السبيل الوحيد لتجاوز جميع الخلافات والازمات بين مختلف الاطراف المشاركة في العملية السياسية“. وتم خلال اللقاء تأكيد أهمية اعتماد الحوار والدستور اساسا للحل، وضرورة تقوية وحدة التحالف الوطني وتماسك جميع مكوناته.

نجاح المبادرة
كما توقع الأمين العام لمنظمة بدر وزير النقل هادي العامري أن تكون مبادرة رئيس الجمهورية ذات النقاط الثماني “حلاً”  للخروج من الأزمة السياسية.
وقال العامري في كلمة له خلال الحفل المركزي الذي أقامته منظمة بدر في الذكرى السنوية لاستشهاد السيد محمد باقر الحكيم: ان “مبادرة رئيس الجمهورية ذات النقاط الثماني يمكن أن تكون حلاً للخروج من الأزمة”، مبيناً أنها “تضم كل الأوراق الموجودة وتحوي كل النقاط التي تسهم في حلها”.
 وأكد العامري ضرورة “الحفاظ على التحالفات السياسية وخاصة التحالف الشيعي الكردي الذي اسقط النظام وانجح العملية السياسية الحالية”، داعياً الكرد إلى “الحفاظ على هذا التحالف والعودة إليه”.
 كما ابدى العامري حرصه “الشديد على هذا التحالف، مستدركاً بالقول “أما إذا كانوا راغبين عنه فالأمر يعود إليهم”.

اجتماع الوطني
وسط هذه الصورة، كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود لمندوبة”الصباح” الاء الطائي، عن اجتماع سيعقده التحالف الوطني اليوم.
الصيهود قال: ان “الوطني سيعلن اليوم تمسكه بالمالكي لرئاسة الحكومة وتأييده التام لمبادرة رئيس الجمهورية”.
واضاف ان “التحالف الوطني متماسك رغم المحاولات الساعية لتفتيته، وان اغلب مكوناته تدعم المالكي”.
وبشأن مهلة السيد الصدر، قال الصيهود: “اننا نحترم كل مبادرة او مقترح مهما كان، الا ان ما دعا اليه السيد الصدر يمثل وجهة نظر محترمة، لكنها لا تمثل اطراف التحالف الوطني كافة، وان ما طرحه السيد الصدر لا يعد مشروعا او قانونا، بل فكرة، منوها بان التيار الصدري يمثل ركنا اساسيا في التحالف الوطني.. ونحن متيقنون انه اول من يدعم وحدة التحالف ولن يخرج عن الاجماع”.
وعن اجتماع ائتلاف دولة القانون امس الاول، قال الصيهود: ان “الاجتماع بحث الازمة من كل جهاتها، ويدرك ان الحل ليس بابدال اية شخصية، واكد ان المالكي رجل المرحلة وهو القادر على انجاح اداء الحكومة، مبينا ان دولة القانون لا يجد اي مبرر لتغيير رئيس الوزراء وانه متمسك به وليس وحده فقط بل جميع اطراف التحالف الوطني، اضافة الى كتل نيابية اخرى”.

انفراج الازمة
في تلك الاثناء، صرح مصدر مسؤول في القائمة العراقية رفض الكشف عن اسمه لـ(المركز الاخباري لشبكة الاعلام العراقي)، بان الوضع السياسي يسلك طريق الحل من خلال اعتماد النقاط التي وردت في بيان رئيس الجمهورية وعقد الاجتماع الوطني بعد ان بدأ موقف الكتل التي اجتمع زعماؤها في اربيل والنجف الاشرف بالتراجع عن مطالبهم المقدمة للتحالف الوطني بما فيها ترشيح بديل عن المالكي.المصدر اشار الى ان هذا الحل جاء نتيجة تمسك التحالف الوطني برئيس الوزراء وتأييد هذا من قبل اطراف اخرى في الداخل والخارج، مؤكدا ان تلك الاطراف عملت على ايجاد نوع من التراضي بين دولة القانون والكردستاني والعراقية لانهاء التشنج الحاصل في العملية السياسية.

المصدر:الصباح