وكالات:

صرح المتحدث باسم الحكومة العراقية أمس الاربعاء، بأنه قام بتوجيه رسالة الى النظام السوري تؤكد رفض بغداد لإدارة الحزب والرجل الواحدين، مبديا استعداد العراق للعب أي دور يطلب منه لحل القضية السورية.   
وفي الوقت الذي أبدى فيه عدم اعتراض العراق على مشروع الاتحاد بين السعودية والبحرين، معتبرا الامر شأنا يخص الدولتين، أعرب عن رفضه لسياسة الاستقطاب.

وفيما جدد في تصريح حصري لوكالة أنباء تركية، اعتبار قضية نائب الرئيس الفار طارق الهاشمي، قضية قانونية، مشيرا عليه بمواجهة المحكمة بشجاعة، ناشد المسؤولين الأتراك إبداء الحذر في تصريحاتهم عن العراق وعدم معاملته مثل إنسان مريض يحتاج الى العلاج، كونه بلدا مهما في المنطقة.

وتوترت العلاقات بين العراق وتركيا في الأشهر الاخيرة خصوصا بشان قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المطلوب للقضاء في بغداد واللاجىء في تركيا الرافضة لتسليمه.

وانتقد رئيس الوزراء التركي في نيسان (ابريل) نظيره العراقي نوري المالكي، بحجة احتكاره للسلطة وتمييزه ضد السنة، فيما رد المالكي باتهام تركيا بتحولها الى جهة عدائية وطائفية، والى السعي الى الهيمنة على المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية العراقية.

وقال علي الدباغ في تصريح لوكالة أنباء الأناضول التركية امس الاربعاء، أنه "بعث برسالة الى الإدارة السورية، وقال إن من غير الممكن استمرار حكم الحزب الواحد والشخص الواحد في سورية"، مضيفا إن "أسلوب الإدارة ونهجها ينبغي أن يتغير كليا في سورية".

وأشار الدباغ الى أن "العراق يريد أن يعم الاستقرار في المنطقة، وأن الشعب السوري هو من ينبغي عليه أن يقوم بصنع التغيير في بلده"، مؤكدا أن "العراق يقف الى جانب الشعب السوري، وأنه يدعم خطة المبعوث الأممي والعربي كوفي عنان".
وأبدى المتحدث باسم الحكومة العراقية "استعداد العراق لتولي أي مسؤولية في هذه العملية".

وبشأن تهريب السلاح الى سورية عبر العراق، قال علي الدباغ إن "العراق لا يريد التدخل في شؤون سورية الداخلية، ولذلك فهو لا يسمح بتهريب الاسلحة الى سورية عبر أراضيه"، مشيرا الى أن "قواتنا الأمنية اتخذت كل التدابير المتاحة على الحدود، ومع ذلك فهناك عراقيون يعبرون الحدود الى داخل سورية لمواجهة النظام هناك".

في سياق آخر، قال الدباغ إنه "ينبغي حل المشاكل المتعلقة بنائب الرئيس الفار طارق الهاشمي داخل العراق، وأنه ينبغي السعي الى إيجاد حل في إطار الدستور العراقي الجديد".

وذهب الدباغ في تصريحه للوكالة التركية، أن "بعض الدوائر تريد استبعاد السلطات الدستورية من العملية السياسية، ولكن حل المشاكل خارج نطاق الاطار الدستوري في بلد مثل العراق، سوف يؤدي الى تعميق الخلافات"، مؤكدا على أن "قضية طارق الهاشمي قانونية، وليست سياسية، لذلك ينبغي عليه مواجهة المحاكمة بشجاعة".

وقال المسؤول الحكومي إن "العراق يريد تعزيز العلاقات مع تركيا لكن حقوق العراق السيادية ينبغي ان تحترم"، مطالبا السلطات التركية "بأن تكون حذرة في تصريحاتها، خصوصا وأن لدى المسؤولين الاتراك علاقات جيدة مع الإدارة الإقليمية في شمال العراق".

ولفت الدباغ الى أن "العراق بلد مهم بالنسبة للمنطقة"، راجيا "عدم التعامل مع العراق بوصفه شخصا مريضا يحتاج الى علاج".

وناشد "المسؤولين الأتراك التعامل مع العراق كدولة تتمتع بحقوق دستورية، لاسيما وأن الشعب العراقي ينظر الى التجربة التركية بكامل الإحترام".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة إن "من المفروض على المسؤولين الأتراك المحافظة على هذه العلاقات الجيدة، وينبغي ان لا يسمحوا لأي شخص (طارق الهاشمي) بإلحاق الضرر بعلاقاتهم مع الشعب العراقي".

واعتبر الدباغ أن "مشروع الإندماج بين السعودية والبحرين قضية تخص البلدين، وأن العراق لا يريد أي استقطاب في المنطقة، لأن ذلك سيتسبب بردود أفعال غير اعتيادية".

واختتم المسؤول الحكومي حديثه بالإشارة الى "ضرورة عدم تجاهل مطالب شعوب المنطقة بالحرية

المصدر:القانون