وكالات:

قال النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي ان التصريحات التي تطلق من قبل بعض الكتل السياسية من ان الحكومة لاتريد تطبيق اتفاقية اربيل  لا اساس لها من الصحة .

واضاف الاسدي في تصريح لوكالة كل العراق[اين] اليوم ان" التحالف الوطني امن موقفه بشكل واضح  من خلال الالتزام بهذه الاتفاقية  بمقدار تعلق الامر بدور ووجود التحالف الوطني ومشاركته  بالعملية السياسية كما يتحمل الاخرون مسؤوليتهم اتجاه هذه الاتفاقية  وحضورهم والتزامهم ومشاركتهم  وفي اطار الاتفاقية من دون ان يكون هناك اي موقف  اخر اتجاه الموضوع ".

واوضح ان" هناك مسألتين واحده فقط هي من مسؤولية الحكومة وهي الوزارات الامنية والتي هي ليست جزء من اتفاقية اربيل  والمسألة الاخرى التوازن  السياسي وهو مرهون بتوافقات الكتل السياسية.

واشار الاسدي الى تصريحات من العراقية باقناع نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي المثول امام القضاء العراقي يعد امرا جيدا وقال اننا  نتمنى ذلك  والجميع مسؤول لتوفير محاكمة عادلة له" .

وتصاعدت التلميحات والدعوات السياسية لسحب الثقة عن حكومة المالكي خاصة بعد ان شارك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الاجتماع التشاوري الخماسي الذي عقد في 28 نيسان الماضي في اربيل ونتجت عن ذلك الاجتماع مجموعة من المقررات بعثها الصدر في رسالة الى التحالف الوطني يوم 2 ايار الحالي ابرزها امهال الحكومة 15 يوما انتهت الخميس الماضي  للموافقة على مقررات الاجتماع والا سيتم طرح سحب الثقة عنها.

المصدر:اين