المقدمه :
من المعلوم إن لكل قرار في الوجود أثرا ً ايجابياُ أو سلبياً أو انه يأتي بلا نفع أو ضرر على متخذ القرار أو الغير مهما كان نوع القرار أو جهة صدوره. بل و يتعدى ذلك (اثر القرار) في رأي الكاتب إلى المخلوقات الغير عاقلة تماماً كالحيوانات وان ارتبطت قراراتها بالفطرة والتجربة أو الإلهام ... أو لأسباب نجهلها كما في كثير من الظواهر حولنا ولست في صدد إثبات ذلك من عدمه. غاية الأمر هو إن ما يصدر من قرار من العاقل وغير العاقل التام لابد أن يترك أثراً، وقد يكون شكل التأثير أو الأثر المتروك إما مادي أو معنوي نفسي، جسدي، روحي، عقلي....الخ. أيضاً هناك أمور أخرى ترتبط بالقرار كدرجة الخطورة ، المساحة التي يمكن أن تشملها تأثيرات القرار المتخذ، فالقرارات الفردية (أي المرتبطة بالفرد نفسه) اقل خطورة مما لو كان القرار متعلقاً بأسرة كاملة وما يتعلق بالأسرة اقل خطورة مما لو تعلق ذلك القرار بالمجتمع وهكذا تزداد أهمية وخطورة القرار كلما اتسعت الدائرة المجتمعية المرتبطة بتأثيرات القرار. وقد لوحظ في تجارب كثيرةً قديمةً ومعاصرة ما تركته القرارات الغير مسؤولة والمتسرعة من آثار على الفرد والمجتمع. ولا يخفى على احد إننا في العالم العربي والإسلامي من اشد المتضررين من تلك القرارات الفردية وغير المدروسة التي جلبت الويلات والأزمات على العباد والبلاد وخصوصاً نحن في العراق وما لحق بنا وما عانيناه من ويلات تلك القرارات الجائرة التي كرست الموت والتخلف والحرمان والدكتاتورية بأبشع صورها في وطننا الحبيب من حروب بلا جدوى واعتداءات على الغير بحجة إن من أصدر القرار بطلاً وملهماً وحكيماً وصنماً عَبَدته رجالات اللادين و صاغت قواعد ربوبيته أئمة الرذيلة. ومما لا يمكن أن نتجاهله في القرار المتخذ هو في الجهة التي يمكن أن تشملها تأثيرات ذلك القرار (بشري ، حيواني ، بيئي أو الأطراف مجتمعة).
هذه الأسباب وغيرها تدفع كل متخذ قرار في الوجود إلى ترشيد قراراته بحيث يحصل على أعلى وأفضل النتائج في الأمور الايجابية على حسب تقديراته، ويخرج بأقل الخسائر في الأمور السلبية والأزمات، أي إحراز الأمان في قراراته المتخذة لأعلى المستويات وهذا ما تمليه الفطرة السليمة والنواميس على أصحاب العقول .
علماً إن تجليات السماء كانت واضحة لأهل الارض عن طريق سفراءها من انبياء ورسل ودونت ذلك في اسفارها الخالدة بالدعوة الى ترشيد القرار، ومدح القرارات الحكيمة المبنية على الحقيقة اليقينة العقلية وليس على التكهنات والأباطيل الفارغة. بل تعدى ذلك الى اخبارنا عن طرق ترشيد قراراتنا بقوله تعالى( وأمرهم شورى بينهم) وقوله تعالى (وشاورهم بالأمر) وغيرها حرصاً من الرب على رفد عبيده بطرق المعرفة ألحقه ولإعلامنا ان الافكار اذا مااجتمعت وتلاقحت اعطت ثماراً ناضجتاً عادت بالنفع على قاطفيها، ذلك سعياً للوصول الى حالة التكامل الانساني الذي وجدنا من اجله. ولا تفوتنا الاشارة الى الفيوضات النبوية والتوجيهات التي انارة لأولي الالباب طرقهم وعبدت مساراتهم واتضح ذلك جلياً من خلال الارث العظيم الذي تركته السنة المطهرة على لسان المصطفى الخاتم محمد صلى الله عليه واله وسلم ومن قبله سائر الانبياء.
في عالم اليوم برزت عدة متغيرات حتمت على متخذ القرار ان ينشئ دفاعات متقدمة لقراراته ونخص بالذكر متخذ القرار في منظمات الاعمال لأسباب متعددة يمكن حصرها بالاتي:
1- اتساع رقعة الاعمال وكبر حجم المنظمات ذات الفروع المتعددة.
2- نظام العولمة وسياسة السوق المفتوح والذي رفع بدوره درجة المنافسة بين مؤسسات الاعمال وحتم على متخذ القرار الاخذ بعين الاعتبار الوقت والدقة والكلفة في القرارات المتخذة.
3- تطور نظم الاتصال والحاسوب مما قدم فرصة حقيقية لاستثمارها في دعم القرارات من خلال عمليات تبويب وتصنيف البيانات وإعطاء النتائج.
4- تعدد المنتجات (سلعة / خدمة) وتنوعها واختلافها كماً ونوعاً وذوقاً من بلد الى اخر.
5- توفر كميات كبيرة من البيانات بحيث اصبحت عملية البحث اليدوي واستخلاص النتائج شبه مستحيلة.
6- البحث عن تقليل الكلف المادية والبشرية ( مخازن لحفظ البيانات الورقية ، موظفي خدمة لصيانة وحفظ وترتيب وتصنيف البيانات...الخ) من قبل متخذ القرار يعد من العوامل المهمة في ان انشاء نظم المعلومات المحوسبة.
7- لتجاوز عملية الخطاء والتكرار والاشتباه والتردد وللوصول الى اقصى درجات الامان في القرارات المتخذة، أي المساهمة برفع الحالة اليقينية والابتعاد عن التكهنات لدى متخذ القرار.
8- ومن اهم الاسباب هو ان ما تلعبه المعلومة من دور في نجاح أي مؤسسة هو السبب الرئيس لإنشاء نظم المعلومات الادارية والتي عدها البعض عامل مهم من عوامل الانتاج بل رئيسي في تكوين أي او انشاء أي مؤسسة او تنظيم.
كفقرة اولى لابد من التعرف على مفهوم نظام دعم القرارات :
لقد وضعت العديد من التعاريف لنظم دعم لقرارات وقد اختلفت بعض الشئ في مضامينها ومنشاء ذلك الاختلاف هو وجهات النظر لدى كل معرف لنظم دعم القرار فالإداري يختلف عن المتخصص بأنظمة البرمجة والحاسوب عن المتخصص الاحصائي والرياضي... وهكذا وتعرف نظم دعم القرارات على انها:
- النظم التي تعتمد على الحاسب الالي بهدف تقديم المساعده على اتخاذ القرارات المتعلقة بالمهام شبهه الهيكليه ، عن طريق الدمج بين عناصر قاعدة البيانات والنماذج الكميه ( الاحصائية ، الرياضية ، بحوث العمليات ) بالإضافة لأخذ وجهه نظر متخذ ألقرار
- نظام دعم القرار المصمم على نحو سليم هو برمجيات تفاعلية قائمة على نظام يهدف إلى مساعدة صانعي القرار على تجميع معلومات مفيدة على شكل مزيج من البيانات الخام ، والوثائق والمعرفة الشخصية ، أو النماذج التجارية لتحديد وحل المشاكل واتخاذ القرارات .
- عرفها ( لوكاس ) هو مجموعة من الاجراءات والبرمجيات والآلات والتركيبات وعلم المناهج الضرورية لمعالجة البيانات واسترجاعها والتي تعد ضرورية لإدارة المنظمة.
- وعرفها (نيفان) هو اسلوب منظم لجمع المعلومات عن الماضي والحاضر ومعلومات تساعد في التنبؤ بالمستقبل والخاصة بعمليات المنظمة الداخلية والعمليات الاخرى ذات العلاقة والبيئة الخارجية لأجل مساعدة الادارة في اتخاذ القرارات الخاصة بالتخطيط والرقابة.
بالإطلاع على مصطلح نظم دعم القرارات نلاحظ ان تركيبته تحوي على ثلاث مفاهيم اساسية:
1- النظام : والذي يعني الكل المركب من عدد من الاجزاء او هو المجموعة المتكاملة والمتداخلة والتي يمكن من خلالها تحقيق اهداف النظام.
2- الدعم : في اللغة العربية يقال دعم الشخص أي قواه وسانده ، ويقال دعم الحائط أي اسنده بشئ يمنع سقوطه او ميلانه أي بمعنى القوة والمساعدة والمساندة لمتخذ القرار وهي من اهم بل هي الاساس الذي انشاء من اجله النظام برمته أي ان يكون النظام داعما وساندا لمتخذ القرار لمنعه من السقوط والفشل في اداء مهامه.
3- القرار الاداري : هو ذلك الرأي او الامر المستحصل من خلال المفاضلة بين مجموعة من البدائل او الاراء او المقترحات وفقاً الى عدد من المعايير التي تحدد من قبل الجهة المستفيدة من القرار.
من خلال ما تقدم يمكن ان نضع تعريفاً اجرائياً لنظم دعم القرارات مفاده:
هي توليفة منسجمة من الالات ، والبرامج ، والقواعد ، والإفراد تقوم بمهمة معالجة وتحصيل المادة الخام للمعلومة (البيانات) لتحويلها الى معلومة للمستفيد تأخذ بعين الاعتبار البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة وكذلك سرعة وتكلفة ومصداقية وكمية المعلومة المتوفرة، لتقديم الدعم ولرفع مستوى الحالة اليقينية لمتخذ القرار وإتاحة الفرصة لإمكانية التنبؤ المستقبلية وبما يكفل الانسيابية والانسجام في العمل لجميع اقسام ومراحل التنظيم.
ويمكن تصنيف القرارات التي يتم دعمها بواسطة هذا النوع من النظم الى نوعين هما:-
1- القرارات البنائية: وهى تلك القرارات الفورية التي تتخذ استجابة لسياسات مختلفة معدة مسبقا يتم تغذيتها مما يسمى "قاعدة قرارات" .
2- القرارات غير البنائية: وهي تلك التي تتخذ للتعامل مع المشاكل غير المحددة والمتشابكة أو غير الهيكلية حـيث يمكن تحديد جزء من المعاملات بدقة والجزء الآخر ذو طبيعة احتمالية يكون غالبا مـن الصعب تحديده والتعرف على سلوكه، و من ثم لا يمكن إعداده مسبقا وذلك لنــــدرة القرارات أو عدم وضوحها أو لسرعة تغير هذه القرارات كما أنها تأخذ في الغالب وقتا كبيراً من متخذ القرار.
* خصائص نظم دعم القرار
1- تساعد متخذي القرار في تنفيذ المهام شبه الهيكلية.
2- تعتمد على التفاعل البشري - الآلي عن طريق تقديم الإمكانيات الاستفسارية للحصول على إجابات لسلسلة من الأسئلة لطرح السيناريوهات البديلة أمام متخذ القرار.
3- تقدم نظم دعم القرار الدعم لكل المستويات الإدارية وخاصة الإدارة العليا.
4- تقدم نظم دعم القرار الدعم في مجال القرارات المستقلة أو القرارات التابعة التي يتطلب القرار الواحد أن يتخذ بأكمله نتيجة التشاور والتفاعل بين مجموعة من الأشخاص.
5- تمكن نظم المعلومات متخذ القرار من إيجاد حلول للمشاكل محل الدراسة وأيضا اختيار عدد من الحلول المختلفة مع الاحتفاظ بنشاطه الأساسي وهو التحكم والرقابة على عملية اتخاذ القرار.
6- تجمع نظم دعم القرار بين قواعد البيانات والنماذج الرياضية والإحصائية.
7- توفر نظم دعم القرار الدعم اللازم في مختلف مراحل اتخاذ القرار، بدءاً بالإدراك وتحديد المشكلة إلى مرحلة الاختيار النهائي لأفضل البدائل.
8- يجب أن تكون نظم دعم القرار مرنة بحيث يمكن تعديلها بحيث تتلائم مع الظروف المحيطة.
* مزايا نظم دعم القرار
1- إمكانية اختبار أكبر عدد من البدائل.
2- الاستجابة السريعة للأوضاع غير المتوقعة.
3- توفير الوقت والتكلفة.
4- إمكانية تجربة أكثر من سياسة مختلفة للحل.
5- إمكانية الوصول إلى قرارات موضوعية تأخذ في الاعتبار وجهة نظر متخذ القرار.
6- زيادة فاعلية عملية اتخاذ القرار.
7- تضييق الهوة بين مستويات أداء متخذي القرار.
* مراحل دعم اتخاذ القرار
ان ما يسعى اليه متخذ القرار في حالة حدوث مشكلة او اتاحة فرصة لأي تنظيم هو في اتخاذ القرارات الصائبة التي تعود بالنفع على التنظيم عموما ومتخذ القرار خصوصاً وهذه العملية تمر بثلاث مراحل مختلفة تم توضيحها بنموذج "هربرت سيمون" 1960م كأساس لعملية دعم اتخاذ القرار، حيث يمكن استخدام هذا النموذج لوصف القرارات السريعة والقصيرة المدى بالإضافة الى القرارات الاستراتيجية طويلة المدى.
ويمكن الاشارة هنا الى ان القرارات تختلف من حيث التكلفة ومن حيث الجهد والخطورة ويتعلق ذلك بعدة اسباب:
- هو حدوث (المشكلة / الفرصه) في أي مستوى من المستويات الادارية للتنظيم ( العليا ، الوسطى ، الدنيا او التنفيذية).
- هل ان ( المشكلة / الفرصه) موجودة أصلاً او متوقعة ، او انها غير متوقعة الحدوث وتحتاج الى تحري وكشف.
- هل (المشكلة / الفرصة) متكررة الحدوث او انها تعرض للمرة الاولى.
- هل (المشكلة / الفرصة) بسيطة او هي معقدة خارجة عن امكانيات التنظيم وقدراته او في حدودها.
وينقسم نموذج "سيمون" الى ثلاث مراحل رئيسية هي : مرحلة ألاستخبارات ، مرحلة التصميم ، ومرحلة الاختيار.
المرحلة ألأولى : الاستخبارات تبدأ مرحلة الاستخبارات لعملية دعم القرار من خلال مبدأين هما:
أ- اكتشاف المشكلة : ويقصد به التعرف على أى شيء لا يتفق مع الخطة المعدة مسبقاً والتي تم اعتمادها من قبل الادارة العليا أو مع المعايير القياسية الموضوعة لأداء التنظيم عموما ، وهنا يمكن ان تكون المشكلة او الفرصة موجودة وغير مكتشفة او انها متوقعة الحدوث لذلك تبرز الحاجة هنا الى اتخاذ ضربة استباقية من قبل متخذ القرار لتلافي الاضرار المتوقعة او للخروج بأفضل النتائج. وبالتالى يكون الهدف الذي يسعى من أجله متخذ القرار واضحاً.
ب- السعي الى الفرص المتاحة : ويعنى إيجاد بعض الظروف التى تعود بالنفع على متخذ القرار لتحقيق عائد أفضل وهنا يمكن الاشارة الى ان الفرص عادتا ما تكون مفاجئة واحتمالية وهي تحتاج الى صرف اكبر من حيث الجهد والمال والتخطيط وهنا تبرز براعة وأهمية الخطوة الاولى من خطوات دعم القرار وهي مرحلة الاستخبارات المتقدمة ومما لاشك فيه تعتبر هذه الحالة دليل على الوعي التنظيمي لأي مؤسسة اظافتا الى انها تعطي الفرصة الكاملة بل تعطي مساحة اوسع لأي تنظيم للبقاء في ساحة المنافسة وإحراز العالمية ويتجلى ذلك واضحا في مؤسسات الاعمال الدولية وذات الفروع المتعدد والتي تواكب رغبات جمهورها وزبائنها من خلال( المنتج/ الخدمة) المتطور والأسواق الحديثة والجديدة.
المرحلة الثانية: مرحلة التصميم :
بعد اكتشاف ( المشكلة/ الفرصة) وصياغتها فى المرحلة السابقة فإن الاخيرة التى لها حل وحيد لا تعد مشكلة فى ذاتها بل هى حقيقة لا بد من التسليم بها. أما إذا كان للمشكلة أكثر من حل فإن وجهات النظر بشأنها تتعدد وتتباين قوة وضعفاً تبعاً لموقع حدوثها أي وقوعها في أي مستوى تنظيمي وهل هي داخلية او تتعلق بالبيئة الخارجية للتنظيم، وخلال هذه المرحلة يجب على متخذ القرار أو المساعدين له إعداد ملخص عام عن الحلول البديلة الممكنة، مستعيناً في ذلك بالأساليب العلمية الحديثة، وأدوات التصميم المستخدمة فى علوم إدارة وتحليل وتصميم النظم أي حدوث نوع من التكامل في اتخاذ القرار مابين متخذ القرار ونظم دعم القرار واللجان الاستشارية.
والجزء الهام فى عملية اتخاذ القرار هو استخراج البدائل ومهمة استخراج البدائل عمل ابداعي يمكن تعلمه. وللممارسة والخبرة دور في سقله وتطويره. والعملية الإبداعية تتطلب وجود معرفه دقيقة وحقيقية عن اسباب المشكلة ، مجال المشكلة وحدودها بالإضافة الى الدوافع لحلها. ويمكن تعزيز الإبداع بواسطة وسائل مثل السيناريوهات المطروحة ، تنمية التفكير العقلي واستخدام قواعد التفكير المنطقي ، قوائم ألاختبار ، وقوالب عملية القرار. وتعتبر عملية تحديد البدائل المتاحة هو جوهر عملية التصميم او المرحلة الثانية من مراحل دعم اتخاذ القرار.
المرحلة الثالثة: الاختيار
تعتبر هذه المرحلة هى جوهر عملية اتخاذ القرار بعد مرحلتي الاستخبارات والتصميم حيث يواجه متخذ القرار مجموعة بدائل متعددة ، ويجب عليه اختيار أحدها الذى سيطبق ويلتزم به أفراد المنظمة أو المؤسسة. وقد يبدو ذلك سهلا ولكن فى الواقع توجد صعوبات كثيرة تجعل من مرحلة الاختيار عملية معقدة ومن ذلك تعدد الأفضليات ، عدم التأكد ، تعارض المصالح ، ألرقابة ، اتخاذ القرار الجماعى ، خطورة القرار . اظف الى ذلك ان هذه المرحلة تعد من اخطر المراحل لاعتماد وتعلق مصير التنظيم بالقرارات المتخذة.
كما إن جوهر نظم دعم اتخاذ القرار هو التنبؤ والإنذار المبكر وصياغة السيناريوهات المبنية على نماذج المحاكاة، حيث تقوم نظم دعم القرار بعملية المزج بين البيانات المتاحة مع الرؤى الشخصية لمتخذ القرار، ويتم كله داخل بوتقة من النماذج الرياضية للتنبؤ والمحاكاة.
وفيما يلى نعرض السمات العامة والتطبيقات المختلفة للنموذجين:
1- نموذج التنبؤ: وتلعب نماذج التنبؤ دورا هاما فى إمداد متخذى القرار بالتنبؤات والمعلومات الهامة بوقت كاف قبل وقوع الأزمات الناتجة عن المخاطر، سواء كانت مخاطر ناتجة عن ظواهر طبيعية أو كانت بفعل الإنسان ولكنها غير متعمدة. وتلعب الأساليب الكمية (الرياضية والإحصائية) وتكنولوجيا الحاسب الآلى وكذلك تكنولوجيا الاتصالات والاستشعارات من البعد دورا أساسيا فى عملية ألتنبؤ حيث تتيح هذه التكنولوجيات إمكانية القياس والمراقبة والرصد وبالتالى إمداد فريق دعم القرار بالتحذيرات والتنبؤات بالأزمات الممكن حدوثها. ومن ثم يمكن تجنب الآثار السلبية أو أخذ الاحتياطات اللازمة للتخفيف من المخاطر وغالبا ما تستخدم الطرق الإحصائية فى تحليل ودراسة قاعدة البيانات التاريخية المتاحة والاستفادة منها فى التنبؤ باحتمالات حدوث أزمات متشابهة فى المستقبل.
2- نموذج المحاكاة: ومن ناحية ثانية توجد استخدامات أخرى للنماذج الرياضية من خلال صياغة سيناريوهات اللازمة لعمل مجموعة من البدائل التى يمكن لمتخذ القرار اختيار بديل منها.
* نظم دعم القرار الجماعي
نظام دعم القرار الجماعي هو نظام تفاعلي مبنى على الحاسب الآلى ويقوم بتسهيل إيجاد الحلول للمشاكل المتشابكة غير المهلكة. وتتميز عملية اتخاذ القرار في هذه الحالة بأن متخذى القرار يعملون معا كفريق متكامل يجمعهم اجتماع أو مؤتمر ما أو مشكلة بعينها والغرض هو الوصول الى قرار موحد يجمع بين الخبرات المختلفة. فهناك طرف يعني بالإجراءات المتعلقة بخسائر الأرواح، وآخر يعنى بالإجراءات الأمنية، وثالث يعنى بالتعويضات المالية والشؤون الاجتماعية، أو الجانب الإعلامي لأزمة ما. وكل هؤلاء يعملون فى إطار الأزمة المنوط بهم مسئولية اتخاذ القرار اللازم لمواجهتها. ولضمان التنسيق لابد من أن تكون هناك أداة واحدة فقط تقدم الدعم لهم جميعاً وهى فى حالتنا هذه نظام دعم القرار الجماعى. ويهدف الى إيجاد بيئة عمل فعالة لمتخذى القرار المشتركين فى إدارة أزمة ما.
ويتسم نظام دعم القرار الجماعي بالخصائص التالية:
1- نظام جماعي وليس فردياً.
2- يستخدم تكنولوجيا الاتصالات استخداما "مكثفا".
3- يهدف إلي الحد من السلوكيات السلبية كالاستهتار بالوقت ومحاولة فرض الرأي.
4- يهدف إلى دعم السلوكيات الإيجابية كالمشاركة فى الرأي وتحفيز التفكير العلمي.
ويتألف نظام دعم القرار الجماعى من مجموعة من المكونات المادية ألمختلفة التى من أهمها:
1- غرف اتخاذ القرار.
2- شبكة اتصال لاتخاذ القرار.
3- تكنولوجيا عقد المؤتمرات من على البعد .
4- اتخاذ القرار من على البعد .
يعتبر نظام دعم القرار الجماعى امتداداً لنظام دعم اتخاذ القرار التقليدي فى اتجاه دعم أكثر فاعلية. ومن ثم فإن النظام الجماعى هو نظام دعم اتخاذ قرار، مضافاً إليه التعديلات الآتية:
1- تدعيمه بشبكة مكثفة للاتصالات
2- تدعيمه بوسائل لزيادة الفاعلية. والمشاركة الفكرية من خلال نماذج للاقتراح والترتيب والدرجات، تهدف جميعها للوصول إلى رأى موحد عام.
3- تدعيمه بوسائل تأمين مصداقية واعتمادية أكثر من التي يوفرها نظام دعم القرار الفردي.
الخلاصه :
لقد بين هذا البحث المتعلق بنظم دعم القرارات أهمية هذا النظام وما يلعبه من دور مهم بالاشتراك مع مجموعة أنظمة فرعية معتمداً على عمليات رياضية كانت أو إحصائية لتحليل البيانات والوصول الى نتائج تساعد وتدعم متخذ القرار مرشدتاً قراراته ومساهمة في إضافة كم معرفي لصانع القرار وتبدأ عملية دعم القرار من خلال البحث عن المشكلة ومحاولة معالجتها من خلال طرح بدائل متاحة وعديدة يمكن لها أن تساعد متخذ القرار في اختيار أفضل البدائل لما تمتاز به من مرونة واستجابتها السريعة لكافة المتغيرات لذلك فنظام دعم القرارات يكون رديفاً للمشكلة منذ نشأتها وانتهاء بأفضل القرارات المتخذة لحل هذه المشكلة وقد يكون نظام دعم القرارات فردياً أو جماعياً يرفع روح المشاركة بين العاملين بمختلف مستوياتهم ويعتمد اعتماداً كلياً على الحاسوب في كافة عملياته نظم دعم القرار تتعلق تعلقاً مباشراً باستمرارية وبقاء وديمومة أي تنظيم في عالم المنافسة الذي نعيشه ليوم.
المصادر:
- المدخل الى نظم المعلومات الادارية / أ.د محمد ال فرج الطائي / دار وائل للنشر 2005.
- اساسيات الادارة الحديثة / فايز الزغبي وعبيدات محمد / دار المستقبل للنشر والتوزيع 1997
- نظام المعلومات الادارية / محمد عبد حسين / دار الكتب للطباعة والنشر في جامعة الموصل / الطبعة الثانية 2000 .
- عبد الرحمن الصباح / نظم المعلومات الادارية / دار زهران للنشر والتوزيع / عمان 1996.
- الانترنت موسوعة ويكيبديا.
- الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب http://www.paaet.edu.kw/mysite/Default.aspx?tabid=3800&language=en