وكالات:

كشف مصدر مقرب من الحكومة لـ»الصباح» عن قرار اتخذه مجلس الوزراء بمواصلة عقد جلساته في المحافظات.يأتي ذلك في وقت اكد فيه خبير قانوني دستورية عقد هذه الجلسات في اية محافظة حتى اقليم كردستان.وكان مجلس الوزراء عقد في شباط الماضي جلسة في محافظة البصرة، فيما عقد الاسبوع الماضي جلسة اعتيادية في مدينة كركوك ما اثار حفيظة بعض الكرد المطالبين بضم كركوك للاقليم، الا ان رئيس الوزراء نوري المالكي اكد ان هوية كركوك عراقية وهي مدينة لجميع المكونات العراقية.واكد الخبير القانوني طارق حرب دستورية وقانونية عقد السلطة التنفيذية جلساتها في المحافظات.وقال حرب لـ»الصباح» ان «الامر يوافق مبادئ الدستور واحكامه، وان مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية العليا للدولة والمسؤولة عن الادارة العامة والجهة التنفيذية وله ان يعقد اجتماعاته في اية محافظة او اقليم».
وكان رئيس الوزراء قد اكد ان هدف عقد اجتماع مجلس الوزراء في المحافظات هو الانفتاح عليها ودعمها، معتبرا أن الاجتماع في البصرة مبادرة ناجحة ستشمل باقي المحافظات التي تشكو من مشاكل شبيهة.
واوضح حرب انه «لا يوجد نص او مادة قانونية تمنع عقد الجلسة في المحافظة»، مبينا ان المادة الاولى من الدستور تؤكد ان العراق دولة اتحادية والمسؤول عنها مجلس الوزراء، مشيرا الى «انه وعبر التاريخ لا تجد ولاية او محافظة تعترض على عقد جلسة لمجلس الوزراء فيها».يذكر ان المتحدث باسم رئاسة اقليم كردستان أوميد صباح عثمان اعترض في بيان له على عقد مجلس الوزراء جلسة في كركوك.وتابع حرب:»نتوقع ان تعقد السلطة التنفيذية اجتماعها المقبل في محافظة نينوى او صلاح الدين».يشار الى ان مجلس شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين قد دعا رئيس الوزراء الاسبوع الماضي الى عقد اجتماع مجلس الوزراء في محافظتهم على غرار اجتماعات البصرة وكركوك من اجل الاسهام في حل المشاكل والمعوقات التي تعاني منها المحافظة، كما شدد المجلس على ضرورة تجاوز الخلافات بين الكتل السياسية والتوجه لبناء العراق.بيد ان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان قال:»انه من الافضل ان تعقد جلسة مجلس الوزراء في بغداد ويدعو رئيس الوزراء المسؤولين من كل محافظة في الجلسة المخصصة لها للوقوف على مشاكلهم واحتياجاتهم».ا

المصدر:الصباح